عصر اصلاحات انتخابات محور به پايان رسيده
بيانيه دفترتحکيم وحدت در صدمين روز مانده به انتخابات -
بيانيه دفترتحکيم وحدت در صدمين روز مانده به انتخابات -
چهارشنبه 14 اسفند 1387 [2009.03.04]
حسين محمدي
شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در صدمين روز باقي مانده به انتخابات رياست جمهوري دهم با صدور بيانيه اي، ضمن بررسي عملکرد دولت احمدي نژاد و تاکيد بر "ضرورت تغيير"، سياست "تحريم" را مورد انتقاد قرار داد. اين مجموعه دانشجويي در عين حال با تاکي بر لزوم حضور "نيروهاي ميانه رو در دولت" از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواست "به جاي اتلاف پتانسيل اجتماعي خود در درگيري هاي بي ثمر با يکديگر" به گسترش فرهنگ دموکراسي و حقوق بشر در کشور کمک کنند.
در اين بيانيه که حاصل 3 ماه بحث و بررسي در واحد سياسي و شوراي مرکزي اين اتحاديه دانشجويي است و بر اساس نظرات انجمنهاي اسلامي دانشگاههاي مختلف کشور، تهيه شده با اشاره به اينکه "عصر اصلاحات انتخابات محور که در آن نيروهاي سياسي و اجتماعي دموکراتيزاسيون و توسعه کشور را تنها از درون صندوق هاي راي طلب مي کردند به پايان رسيده" ضرورت "اصلاحات جامعه محور با تکيه بر جنبش هاي اجتماعي و نهادهاي مدني به شيوه اي مسالمت آميز و تدريجي" مورد تاييد قرار گرفته است.
ضميمه شماره 1 اين بيانيه به نقد تجربه 8 ساله دولت اصلاحات اختصاص دارد، علاوه بر کوشش در جهت "توهم زدايي" از نقش اصلاح طلبان در جبهه دموکراسي خواهي، لزوم رهبري جنبش هاي اجتماعي "در خارج از دولت" مورد تاييد قرار گرفته است.
اين ضميمه همچنين با برشمردن برخي از دستاوردهاي دوران اصلاحات همچون آزادي هاي اجتماعي، برگزاري انتخابات شوراها و بهبود نسبي روابط ايران با کشورهاي خارجي، دلايل شکست اصلاحات مورد بررسي قرار گرفته و از جمله بدين موارد اشاره شده است: "وجود موانع ساختاري و حقوقي، فقدان انسجام نظري اصلاح طلبان، تقسيم بندي خودي و غيرخودي، فقدان استراتژي مشخص براي پيشبرد اصلاحات، عدم توجه اصلاح طلبان به پايگاه اجتماعي خود، درک نادرست از کارکرد جنبش هاي اجتماعي و عدم پشتيباني از آنها، از دست دادن رسانه ها و سرانجام بي عملي ناشي از ترديدهاي بي پايان خاتمي."
ضميمه شماره 2 اين بيانيه به "نقد تحريم به مثابه يک استراتژي براي پيشبرد اصلاحات دموکراتيک" پرداخته و نافرماني مدني را در عصر انقباض سياسي، ناممکن دانسته است. اين ضميمه ضمن نقد و بررسي برخي دلايل تحريم کنندگان، 3 دليل عمده به عنوان "موانع اثربخشي تحريم انتخابات سال 84" مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته که از جمله عبارتند از: "فقدان زمينه هاي سياسي-اجتماعي مناسب براي تحريم انتخابات، مقاومت رواني اصلاح طلبان در بازسازي خود و رجوع به جامعه و سرانجام انتخاب احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور."
ضميمه سوم اين بيانيه با تحليل شرايط و فضاي کلي حاکم برانتخابات در 3 محور، به برخي از سوالات رايج پاسخ داده است.
محورهاي مورد بررسي شامل "آزادي، سلامت و رقابتي بودن انتخابات"، "ارائه برنامه هاي عملي و تضمين جهت عمل کردن احزاب به برنامه هاي خود" و "نگاه غلط بخش زيادي از جامعه ايران به کارکرد نهادهاي انتخاباتي" است. شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در ادامه اين بحث با مردود دانستن اين مساله که مي گويند "ايران در يک پيچ تاريخي قرار دارد"، وجود افراد با ديدگاههاي اصلاح طلب در دولت به سود جامعه مدني ارزيابي و نگاه اين مجموعه به انتخابات، نگاهي حداقلي توصيف شده است.
در بخش ديگري از اين ضميمه آمده است: "وقتي انتظارات از فردي که در آينده بر سر کار مي آيد مشخص شود، آن گاه قضاوت بر مبناي برنامه آن فرد و مطالباتي که قول تحققشان را داده منطقي و به واقعيت نزديک تر خواهد بود."
در ادامه اين بيانيه مي خوانيم: "با ليست مطالبات تهيه شده و همچنين سوالاتي اساسي در خصوص چگونگي تضمين سلامت انتخابات و... بايستي به سراغ گروه ها، جريانات و احزاب سياسي رفت و از آن ها خواست تا صراحتا بگويند کدام يک از مطالبات را مي توانند برآورده کنند و براي اين کار چه برنامه عملي دارند. وقتي "آن چه مي خواهيم" مشخص شد و احزاب و گروه هاي سياسي برنامه هاي عملي خود را براي تحقق بخشي از اين مطالبات که قول برآورده شدن آن ها را داده اند، مشخص کردند هر فرد يا گروه مي تواند تصميم نهايي را در هفته هاي منتهي به انتخابات اتخاذ کند. اگر مطالبات پذيرفته شده توسط احزاب سياسي و مسايل موجود ديگر پيرامون انتخابات آن ها را براي مشارکت در انتخابات قانع نکرد، رويکرد عدم مشارکت برگزيده مي شود. اگر برنامه هاي ارائه شده از سوي احزاب و مطالباتي که توسط آن ها پذيرفته شده است براي آن افراد و آن گروه قانع کننده باشد، تصميم به شرکت در انتخابات خواهند گرفت."
ضميمه شماره 4نيز تحت عنوان "طرح اوليه مطالبات دفتر تحکيم وحدت از کانديداهاي رياست جمهوري دهم" شامل "درخت مطالباتگ در 2 شاخه اصلي "مطالبات دانشگاهي" و "مطالبات کلان سياسي-اجتماعي" طبقه بندي شده است. در اين ضميمه ضمن اشاره به مطالبات گروه هاي مختلف از جمله زنان، کارگران، معلمان، اقليت ها و اقوام و برخي مطالبات عمده در زمينه ي سياست داخلي و خارجي دولت، رئوس برخي مطالبات اين جمع دانشجويي در حوزه دانشگاه به شرح زير فهرست بندي شده که برخي از آنها از اين قرار است:
ـ حذف سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني در کنکور ورود به دانشگاه هاـ بازنگري در کليه احکام انضباطي صادر شده در مدت 4 سال گذشته و احقاق حقوق دانشجويان محروم از تحصيلـ بازنگري در وضعيت کليه دانشجوياني که به انحاء مختلف از تحصيل در مقاطع بالاتر محروم شده اند(دانشجويان ستاره دار) و فراهم کردن امکان بازگشت آن ها به دانشگاه و ادامه تحصيلـ بازنگري در وضعيت تشکل هاي دانشجويي که در سال هاي گذشته از فعاليت آن ها جلوگيري شده و تاکيد بر آزادي تشکل يابي دانشجويان منتقد و دگرانديش. بازگرداندن انجمن هاي اسلامي به فعالين اصلي آن طبق راي و نظر عموم دانشجويان هر دانشگاه. ـ انتخابي شدن روساي دانشگاه ها بر مبناي راي و نظر شورايي متشکل از اساتيد، دانشجويان و کارمندان هر دانشگاهـ اصلاح و بازنگري جدي در آيين نامه هاي انضباطي، تشکل ها، نشريات دانشجويي، شوراي صنفي و... با نظر فعالين دانشجويي و اساتيد دانشگاه ها (آزادي نشريات و تشکل هاي دانشجويي) ـ بازنگري در وضعيت کليه اساتيدي که به انحاء مختلف در طول 4 سال گذشته به صورت اجباري بازنشسته يا اخراج شدند يا به اشکال ديگري از تدريس در دانشگاه ها منع شده اند و بازگشت آن ها به کرسي تدريس در دانشگاه ها و ضرورت گزينش صرفا علمي اساتيد
اين بيانيه در پايان 4 محور اصلي را به عنوان دستورکار اتحاديه انجمن هاي اسلامي در انتخابات آتي مشخص کرده است:1- تاکيد بر انتخابات آزاد و سالم2- تاکيد بر مطالبه محوري3- ادامه گفتگوي انتقادي با کانديداها و جريانهاي حامي آنها4- پرهيز از فضاي هيجاني و قهرمان سازي هاي کاذب
اين بيانيه تحليلي حاکي از آن است که دفتر تحکيم وحدت با وجود محدوديت هاي فراواني که بر سر راه فعاليت خود دارد،درصدد "برخورد فعال با انتخابات" است و ضمن تاکيد بر "ضرورت تغيير مديريت سياسي" کشور با نگاهي انتقادي به استقبال کانديداهاي اصلاح طلب رفته است.
حسين محمدي
شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در صدمين روز باقي مانده به انتخابات رياست جمهوري دهم با صدور بيانيه اي، ضمن بررسي عملکرد دولت احمدي نژاد و تاکيد بر "ضرورت تغيير"، سياست "تحريم" را مورد انتقاد قرار داد. اين مجموعه دانشجويي در عين حال با تاکي بر لزوم حضور "نيروهاي ميانه رو در دولت" از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواست "به جاي اتلاف پتانسيل اجتماعي خود در درگيري هاي بي ثمر با يکديگر" به گسترش فرهنگ دموکراسي و حقوق بشر در کشور کمک کنند.
در اين بيانيه که حاصل 3 ماه بحث و بررسي در واحد سياسي و شوراي مرکزي اين اتحاديه دانشجويي است و بر اساس نظرات انجمنهاي اسلامي دانشگاههاي مختلف کشور، تهيه شده با اشاره به اينکه "عصر اصلاحات انتخابات محور که در آن نيروهاي سياسي و اجتماعي دموکراتيزاسيون و توسعه کشور را تنها از درون صندوق هاي راي طلب مي کردند به پايان رسيده" ضرورت "اصلاحات جامعه محور با تکيه بر جنبش هاي اجتماعي و نهادهاي مدني به شيوه اي مسالمت آميز و تدريجي" مورد تاييد قرار گرفته است.
ضميمه شماره 1 اين بيانيه به نقد تجربه 8 ساله دولت اصلاحات اختصاص دارد، علاوه بر کوشش در جهت "توهم زدايي" از نقش اصلاح طلبان در جبهه دموکراسي خواهي، لزوم رهبري جنبش هاي اجتماعي "در خارج از دولت" مورد تاييد قرار گرفته است.
اين ضميمه همچنين با برشمردن برخي از دستاوردهاي دوران اصلاحات همچون آزادي هاي اجتماعي، برگزاري انتخابات شوراها و بهبود نسبي روابط ايران با کشورهاي خارجي، دلايل شکست اصلاحات مورد بررسي قرار گرفته و از جمله بدين موارد اشاره شده است: "وجود موانع ساختاري و حقوقي، فقدان انسجام نظري اصلاح طلبان، تقسيم بندي خودي و غيرخودي، فقدان استراتژي مشخص براي پيشبرد اصلاحات، عدم توجه اصلاح طلبان به پايگاه اجتماعي خود، درک نادرست از کارکرد جنبش هاي اجتماعي و عدم پشتيباني از آنها، از دست دادن رسانه ها و سرانجام بي عملي ناشي از ترديدهاي بي پايان خاتمي."
ضميمه شماره 2 اين بيانيه به "نقد تحريم به مثابه يک استراتژي براي پيشبرد اصلاحات دموکراتيک" پرداخته و نافرماني مدني را در عصر انقباض سياسي، ناممکن دانسته است. اين ضميمه ضمن نقد و بررسي برخي دلايل تحريم کنندگان، 3 دليل عمده به عنوان "موانع اثربخشي تحريم انتخابات سال 84" مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته که از جمله عبارتند از: "فقدان زمينه هاي سياسي-اجتماعي مناسب براي تحريم انتخابات، مقاومت رواني اصلاح طلبان در بازسازي خود و رجوع به جامعه و سرانجام انتخاب احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور."
ضميمه سوم اين بيانيه با تحليل شرايط و فضاي کلي حاکم برانتخابات در 3 محور، به برخي از سوالات رايج پاسخ داده است.
محورهاي مورد بررسي شامل "آزادي، سلامت و رقابتي بودن انتخابات"، "ارائه برنامه هاي عملي و تضمين جهت عمل کردن احزاب به برنامه هاي خود" و "نگاه غلط بخش زيادي از جامعه ايران به کارکرد نهادهاي انتخاباتي" است. شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در ادامه اين بحث با مردود دانستن اين مساله که مي گويند "ايران در يک پيچ تاريخي قرار دارد"، وجود افراد با ديدگاههاي اصلاح طلب در دولت به سود جامعه مدني ارزيابي و نگاه اين مجموعه به انتخابات، نگاهي حداقلي توصيف شده است.
در بخش ديگري از اين ضميمه آمده است: "وقتي انتظارات از فردي که در آينده بر سر کار مي آيد مشخص شود، آن گاه قضاوت بر مبناي برنامه آن فرد و مطالباتي که قول تحققشان را داده منطقي و به واقعيت نزديک تر خواهد بود."
در ادامه اين بيانيه مي خوانيم: "با ليست مطالبات تهيه شده و همچنين سوالاتي اساسي در خصوص چگونگي تضمين سلامت انتخابات و... بايستي به سراغ گروه ها، جريانات و احزاب سياسي رفت و از آن ها خواست تا صراحتا بگويند کدام يک از مطالبات را مي توانند برآورده کنند و براي اين کار چه برنامه عملي دارند. وقتي "آن چه مي خواهيم" مشخص شد و احزاب و گروه هاي سياسي برنامه هاي عملي خود را براي تحقق بخشي از اين مطالبات که قول برآورده شدن آن ها را داده اند، مشخص کردند هر فرد يا گروه مي تواند تصميم نهايي را در هفته هاي منتهي به انتخابات اتخاذ کند. اگر مطالبات پذيرفته شده توسط احزاب سياسي و مسايل موجود ديگر پيرامون انتخابات آن ها را براي مشارکت در انتخابات قانع نکرد، رويکرد عدم مشارکت برگزيده مي شود. اگر برنامه هاي ارائه شده از سوي احزاب و مطالباتي که توسط آن ها پذيرفته شده است براي آن افراد و آن گروه قانع کننده باشد، تصميم به شرکت در انتخابات خواهند گرفت."
ضميمه شماره 4نيز تحت عنوان "طرح اوليه مطالبات دفتر تحکيم وحدت از کانديداهاي رياست جمهوري دهم" شامل "درخت مطالباتگ در 2 شاخه اصلي "مطالبات دانشگاهي" و "مطالبات کلان سياسي-اجتماعي" طبقه بندي شده است. در اين ضميمه ضمن اشاره به مطالبات گروه هاي مختلف از جمله زنان، کارگران، معلمان، اقليت ها و اقوام و برخي مطالبات عمده در زمينه ي سياست داخلي و خارجي دولت، رئوس برخي مطالبات اين جمع دانشجويي در حوزه دانشگاه به شرح زير فهرست بندي شده که برخي از آنها از اين قرار است:
ـ حذف سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني در کنکور ورود به دانشگاه هاـ بازنگري در کليه احکام انضباطي صادر شده در مدت 4 سال گذشته و احقاق حقوق دانشجويان محروم از تحصيلـ بازنگري در وضعيت کليه دانشجوياني که به انحاء مختلف از تحصيل در مقاطع بالاتر محروم شده اند(دانشجويان ستاره دار) و فراهم کردن امکان بازگشت آن ها به دانشگاه و ادامه تحصيلـ بازنگري در وضعيت تشکل هاي دانشجويي که در سال هاي گذشته از فعاليت آن ها جلوگيري شده و تاکيد بر آزادي تشکل يابي دانشجويان منتقد و دگرانديش. بازگرداندن انجمن هاي اسلامي به فعالين اصلي آن طبق راي و نظر عموم دانشجويان هر دانشگاه. ـ انتخابي شدن روساي دانشگاه ها بر مبناي راي و نظر شورايي متشکل از اساتيد، دانشجويان و کارمندان هر دانشگاهـ اصلاح و بازنگري جدي در آيين نامه هاي انضباطي، تشکل ها، نشريات دانشجويي، شوراي صنفي و... با نظر فعالين دانشجويي و اساتيد دانشگاه ها (آزادي نشريات و تشکل هاي دانشجويي) ـ بازنگري در وضعيت کليه اساتيدي که به انحاء مختلف در طول 4 سال گذشته به صورت اجباري بازنشسته يا اخراج شدند يا به اشکال ديگري از تدريس در دانشگاه ها منع شده اند و بازگشت آن ها به کرسي تدريس در دانشگاه ها و ضرورت گزينش صرفا علمي اساتيد
اين بيانيه در پايان 4 محور اصلي را به عنوان دستورکار اتحاديه انجمن هاي اسلامي در انتخابات آتي مشخص کرده است:1- تاکيد بر انتخابات آزاد و سالم2- تاکيد بر مطالبه محوري3- ادامه گفتگوي انتقادي با کانديداها و جريانهاي حامي آنها4- پرهيز از فضاي هيجاني و قهرمان سازي هاي کاذب
اين بيانيه تحليلي حاکي از آن است که دفتر تحکيم وحدت با وجود محدوديت هاي فراواني که بر سر راه فعاليت خود دارد،درصدد "برخورد فعال با انتخابات" است و ضمن تاکيد بر "ضرورت تغيير مديريت سياسي" کشور با نگاهي انتقادي به استقبال کانديداهاي اصلاح طلب رفته است.
No comments:
Post a Comment