Sunday, March 15, 2009

تعدد نامزدهاي اصلاح طلب به سود احمدي نژاد‏ -مقاله اي از فايننشال تايمز

تعدد نامزدهاي اصلاح طلب به سود احمدي نژاد‏
مقاله اي از فايننشال تايمز - دوشنبه 26 اسفند 1387 [2009.03.16]
از دست دادن وقايع انتخابات رياست جمهوري در ايران آسان است و عواقب زيادي ندارد. هرچه باشد، کسي در ‏جمهوري اسلامي ايران قدرت واقعي را در دست دارد، آيت الله علي خامنه اي، رهبر و مردي است که سرنوشت اتمي ‏ايران در دست اوست و مقامي که دارد،هرگز از از طريق انتخابات تعيين نمي شود.‏
اما اينکه محمود احمدي نژاد برنده و دوباره انتخاب شود، مهم نيست. بسياري از دولت هاي جهان از شکست او توسط ‏چهره اي ميانه رو تر استقبال مي کنند، بعضي ها هم مي گويند که هر کسي از تندرو ها بهتر است.‏
رياست جمهوري در ايران، تعيين کننده سرنوشت برنامه هاي اتمي اين کشور نيست اما آنها اداره کننده روز به روز ‏مسائل دولت هستند و تاثير داشتن شان بر روي تصميم هاي بزرگ، ناچيز است.‏
‏ انتخابات امسال از هميشه مهم تر است. ايران در زماني که دولت جديد آمريکا تصميم گرفته است که وارد مذاکره ‏بشود، درمورد مسائل اتمي اش در آستانه نقطه اي بي بازگشت قرار گرفته است. اما آيا اصلاح طلبان قادر خواهند بود ‏رياست جمهوري را در کنترل خود در بياورند؟
در هفته اي که گذشت، عرصه کانديدا هاي رياست جمهوري اصلاح طلب به شکل خطرناکي شلوغ شد، و اين فضا با ‏ورود سومين کانديدا، تنگ تر شد. اگر اصلاح نتوانند تا زمان تعيين شده در ماه مه در مورد دادن رهبري به يک نفر به ‏توافق برسند، پيروزي را دو دستي به آقاي احمدي نژاد، تقديم کرده اند.‏
اصلاح طلبان که در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي از سال 1997 تا 2005 که جنبش تغييرات را در کشور به ‏عهده داشتند، با دلهره شاهد اين بودند که هر آنچه در اين دوران در عرصه بين الملي بدست آورده بودند توسط رئيس ‏جمهور فعلي خراب شد و بنياد اقتصادي کشور نفت خيزي مثل ايران متلاشي شد.‏
براي اکثر آنها پاسخ دادن به گرفتاري مردم ايران، بازگرداندن آقاي خاتمي است. يک روحاني نجيب، که همواره در ‏تلاش بوده است که بجاي حکومت کردن، نظريه " گفتکوي تمدن ها" را توسعه بدهد و با مشکلات زيادي در دوران ‏رياست جمهوري اش مواجه شد. روياي او که ايجاد آزادي و قانون سالاري در جامعه عجيب ايران که ترکيبي از دين ‏سالاري و مردم سالاري است، به دست تندرو هاي نترس که حتي ممکن بود موجب به پايان رسيدن جمهوري اسلامي ‏بشوند، بر باد رفت.‏
اگرچه بسياري از ايرانيان از ناتواني او در مقابله با مخالفانش در داخل حکومت ناراضي بودند اما مشاورين خاتمي به ‏اين نتيجه رسيده اند که او همچنان چهره محبوبي در ايران است و احتمالا تنها کسي است که مي تواند تعداد راي ها را ‏آنقدر بالا ببرد که احمدي نژاد را از دور بيرون کند.‏
اما آقاي خاتمي در اين رقابت تنها نيست. مهدي کروبي روحاني ديگري که حزب اصلاح طلب خودش را راه انداخته ‏است و در سال 2005 در مقابل احمدي نژاد قرار گرفت و ادعا کرد که در دور اول تقلب مانع از راه يافتنش به دور ‏بعدي شده است و حالا مصمم است که بار ديگر شانسش را امتحان بکند. او قول داده است که تا آخر کار مبارزه کند.‏
با اين حال از همه مهم تر کسي است که اين هفته وارد ميدان شد. ميرحسين موسوي، نامي است که تعداد کمي از جوانان ‏ايراني آن را مي شناسند اما والدين شان به آنها خواهند گفت که در سال هاي 1988-1980 در دوران جنگ ايران و ‏عراق توانست بخوبي از عهده بحران اقتصادي بر بيايد. آقاي موسوي در آن دوران نخست وزير بود، که اين مقام بعد از ‏او از بين رفت. آقاي موسوي با گرايش هاي سوسياليستي اش مي تواند رقيب جدي براي آقاي احمدي نژاد بعنوان چهره ‏اي متواضع و پوپوليست باشد که معتهد به عدالت اجتماعي است.‏
آقاي موسوي الزاما يک اصلاح طلب نيست و مي تواند مورد توجه محافظه کاران هم قرار بگيرد. چيزي که او را در ‏اردوگاه اصلاح طلبان قرار مي دهد چيزي نيست بجز اينکه بزرگترين حامي او قبل از اينکه خودش کانديدا بشود، آقاي ‏خاتمي بوده است. اينکه چطور شد هر دو آنها با هم کانديدا شدند، يک معماست. يکي از مشاوران خاتمي مي گويد که او ‏اميدوار است که راهکاري بوجود بيايد تا بر سر يک کانديدا به توافق برسند.‏
اين يک اقدام هوشمندانه است. تعدد کانديدا ها اين حس را ايجاد مي کند که آنها متعلق به يک استراتژي بزرگ تر هستند. ‏با شروع سفر هاي تبليغاتي، کانديدا ها مي توانند ميزان محبوبيت خود را تخمين بزنند و علي رغم حمايت رهبر و نهاد ‏هاي تندرو رژيم، انتخاب مجدد آقاي احمدي نژاد حتمي نخواهد بود.‏
اما ممکن است استراتژي در کار نباشد و هر سه سياستمدار آنقدر از تبليغات خوششان بيايد که براي ادامه دادن اصرار ‏کنند تا به روز راي گيري در ماه ژوئن برسند. در اين صورت، راي اصلاح طلبان مي شکند و کابوسشان ادامه مي يابد ‏و آقاي احمدي نژاد به صندلي رياست جمهوري اش باز مي گردد.‏
منبع: فايننشال تايمز، سيزده مارس

No comments:

Post a Comment