بازجويي در دادگاه انقلاب
نسرين ستوده در گفت و گو با روز خبر داد: -
یکشنبه 27 بهمن 1387 [2009.02.15]
سارا مقدم
roozonline
نسرين ستوده، وکيل دادگستري که وکالت بسياري از فعالان مدني بويژه فعالان جنبش زنان را به عهده دارد، روز گذشته در دادگاه انقلاب بازجويي شد. وي در گفت و گو با روز به توضيح در مورد جلسه بازجويي و اتهامات طرح شده پرداخته است.
ستوده يادآور مي شود: علت احضار من به دادياري يکم معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران، رسيدگي به اتهامي است که به خاطر حضورم در روز 23 خرداد87 در خيابان فرمانيه و مقابل يک گالري وارد شده. درواقع اين اتهام براي حضور در مراسمي است که قرار بود در اين نمايشگاه برگزار شود و از اساس برگزار نشد.
وي درباره اين اتهام مي گويد: در جلسه بازپرسي روز شنبه، دو اتهام تمرد از دستور پليس و اخلال در نظم عمومي به من تفهيم شد. درحالي که در روز 23 خرداد بنده براي کمک به چند موکلم در آن مکان حضور يافته بودم. ضمن اينکه در آن روز اصلا تجمعي برگزار نشده بود و همه زنان ديگري نيز که در 23 خرداد87 بازداشت شدند و حالا چنين اتهام هايي به آنها وارد مي شود، نه در تجمعي شرکت کردند و نه از دستوري تمرد کردند. بنابراين هيچ يک از اتهام ها را نپذيرفتم.
نسرين ستوده ادامه مي دهد: اتهام در مورد تمرد ما از دستور پليس در حالي صورت مي گيرد که در آن روز پليس بود که آشکارا کاري غير قانوني انجام داد و زناني را که هيچ عملي انجام نداده بودند، بازداشت کرد.
وي همچنين مي گويد طبق قانون، وکلا در انجام وظايف وکالتي خود، داراي همان مصونيتي هستند که قضات، دارند. اما همه اين موارد در بازپرسي امروز، ناديده گرفته شد و اين موضوع براي بنده بسيار غير منتظره بود.
نسرين ستوده که روز گذشته با امضاي وجه التزام يک ميليون توماني، با قيد حضور در حوزه قضايي تهران، معاونت يکم دادياري دادسراي انقلاب را ترک گفت، همچنين از اجازه نيافتن وکلايش براي دفاع از وي در اين بازجويي خبر مي دهد و مي افزايد: رونوشت وجه التزامي هم که از من اخذ شد به دليل اينکه عنوان کردند دستگاه کپي خراب است، به من داده نشد.
مينا جعفري يکي از وکلاي نسرين ستوده که روز گذشته همراه وي در اين دادسرا حضور يافته بود نسبت به خدشه وارد شدن به حقوق موکلش، که به عنوان يک وکيل داراي مصونيت است، معترض است. وي مي افزايد: ايراد ديگري که وکلاي پرونده و خود موکل به جلسه بازجويي وارد کردند عدم صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب براي رسيدگي به موضوع اخلال در نظم و تمرد در برابر پليس بود؛ چرا که به لحاظ حقوقي، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه و دادسراي عمومي است.
روز 23 خرداد سال جاري عده اي از مدافعان حقوق زن، قصد برگزاري مراسمي را در گالري راه ابريشم واقع در خيابان فرمانيه داشتند. اين مراسم به دليل ممانعت پليس از برگزاري آن از طريق اخطار به مدير گالري برگزار نشد. ولي نه زن، که چند تن از آنها جزو هماهنگ کنندگان مراسم بودند و براي مطلع کردن دعوت شدگان از برگزار نشدن مراسم به فرمانيه رفته بودند، و نيز چند تن از مدعويني که از لغو برنامه بي خبر بودند، در آن روز و در مقابل در نمايشگاه، بازداشت شدند.
مراحل بازجويي از دستگير شدگان اين پرونده که نسرين ستوده، وکيل و مدافع حقوق زنان و کودکان نيز يکي از آنها محسوب مي شود، در حال انجام است.
No comments:
Post a Comment