توقف تحقيق درباره مدرك معاون احمدينژاد
همزمان با افزايش بودجه مجلس در لايحه دولت - دوشنبه 14 بهمن 1387 [2009.02.02]
مريم زماني
چند ساعت پس از تصويب لايحه دولت براي اصلاح بودجه سال جاري مجلس كه حاوي افزايشي 103 درصدي بود، عوض حيدرپور نمايندهاي كه درباره صحت مدرك تحصيلي معاون پارلماني احمدينژاد از وزير علوم سؤال كرده بود، خبر داد كه هيات رئيسه نظر خود را تغيير داده و قصد ندارد فرصت طرح اين سؤال در صحن علني را بدهد.
شايد اگر كسي از موضوعات مطرح در اين روزها در روابط بين مجلس و دولت اصولگرا خبر نداشت و به مشروح مذاكرات مجلس هشتم از راديو گوش ميداد و ميشنيد كه لاريجاني از تذكر رئيس فراكسيون اقليت ممانعت ميكند، متوجه نميشد كه ماجرا چيست؛ اما دستكم خبرنگاران پارلماني چند ساعت بعد از يك دليل اين ماجرا مطلع شدند.هنوز جلسه ديروز مجلس به اواسط كار خود نرسيده بود كه در ميانه بحثهاي نمايندگان درباره لايحه اصلاحيه بودجه 87، رئيس فراكسيون اقليت دست خود را براي اعلام تذكر آييننامهاي بلند كرد، اما علي لاريجاني پس از آنكه چند جمله اول او را شنيد و فهميد موضوع تذكرش چيست، به او اجازه ادامه سخن نداد و دستور داد ميكروفون جلوي محمدرضا تابش را هم قطع كنند.
موضوع تذكر رئيس فراكسيون اقليت درباره افزايش 103 درصدي بودجه مجلس بود كه در لايحه اصلاحيه بودجه دولت به آن اشاره شده بود. تابش به لاريجاني اخطار كرد كه اين كار خلاف قانون است، ولي پيش از اين اينكه اجازه ادامه اظهارات خود را بيابد يا احتمالا از تعاملات هيات رئيسه با دولت احمدينژاد سخن به ميان بياورد، ميكروفونش قطع شد.
با اين حال ساعتي بعد خبرنگاران پارلماني در راهروي خروجي صحن علني با عوض حيدرپور، نماينده شهرضا، روبهرو شدند كه با لحني برافروخته از كنار گذاشته شدن سوال خود درباره مدرك تحصيلي معاون احمدينژاد توسط هيات رئيسه مجلس خبر ميداد.
اين نماينده چندي قبل از وزير علوم درباره صحت و اصالت مدرك تحصيلي محمدرضا رحيمي، معاون پارلماني رئيسجمهور، سؤال كرده و باعث شده بود زاهدي به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس احضار شود.
علي عباسپور، رئيس اين كميسيون هم هفته پيش به خبرنگاران گفته بود كه سؤال حيدرپور از وزير علوم درباره مدرك رحيمي در كميسيون آموزش و تحقيقات مطرح شده و توضيحات زاهدي هم قانعكننده نبوده است. وي همچنين از ارجاع اين سؤال به هيات رئيسه براي طرح در صحن علني خبر داد.
با اين حال در همان روز و درست چند دقيقه قبل از حضور عباسپور در جمع خبرنگاران پارلماني، رحيمي در جاي ديگري از راهروي مجلس در حلقه خبرنگاران گير افتاد و درباره سؤال آن نماينده، سؤالپيچ شد.وي هرقدر تلاش كرد نتوانست از جمع خبرنگاران بگريزد، تا آنكه در نهايت پس از تهديد بيحاصل يكي از خبرنگاران سمج به اخراج از محل كارش (خبرگزاري شهر)، مجبور شد با يكي دو جمله كوتاه خود را از سؤالات مكرر ايشان برهاند و دست آخر هم با هل دادن چند خبرنگار كه باعث بر زمين افتادن ضبط صوت دستي يكي از خبرنگاران و شكسته شدن آن شد، از راهروي مجلس خارج شود.
رحيمي در مجموع به خبرنگاران سه جمله گفت: "مگر همه مشکل مملکت مدرک تحصيلي من است؟ سوال نمايندگان مجلس در اين زمينه (مدرك تحصيلي) غيرقانوني است. ولم کنيد اجازه بدهيد بروم!" اما جمله دوم او برايش دردسر درست كرد و باعث شد كه رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در برابر سؤالات خبرنگاران قرار بگيرد و مجبور شود علاوه بر گزارش ماجراي حضور وزير علوم در كميسيون و قانع نشدن نمايندگان از توضيحات وي، سؤال درباره مدرك رحيمي را نيز "قانوني" اعلام كند.
عباسپور گفت: "همين كه هيات رئيسه مجلس سوال را پذيرفته و در جريان قرار داده است، بيانگر اين است كه هيات رئيسه مناسبت سوال براي طرح در مجلس را درست تشخيص داده است. اين پروسه نشان ميدهد كه نمايندگان حق سوال دارند و اين سوال به مجلس هم مربوط مي شود. هيات رئيسه مجلس مرجعي است كه اگر سوال در چارچوب قانون اساسي و يا در چارچوب آيين نامه داخلي مجلس نباشد آن رانمي پذيرد، اما اين سوال از سوي هيات رئيسه به ما ابلاغ شده است و ما بر اين اساس بايد سوال را در دستور كار قرار دهيم."
با اين حال گذشت ماجرا نشان داد كه معاون احمدينژاد از رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات به هيات رئيسه مجلس نزديكتر است؛ چرا كه هيات رئيسه مجلس با وجود تاييد اوليه، در نهايت سؤال درباره صحت مدرك رحيمي را از دستور خارج كرد تا نشان دهد كه ديگر بنا نيست ماجراي رسواگر علي كردان در مجلس هشتم تكرار شود.
در اين ميان جالبتر از همه، توضيحاتي است كه عباسپور به خبرگزاري دولت (ايرنا) ارائه داده است: "سه شنبه گذشته در جلسهاي مشترک با حضور هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و روساي کميسيونها اين موضوع مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه تاکيد شد که اگر اين مساله يک روند عام پيدا کند مجلس با سوالهاي بسياري درمورد شخصيتهاي مختلف روبرو مي شود و کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز بايد تمام وقت خود را صرف بررسي مدرک تحصيلي اين شخصيتها کند."
واضح است كه سران مجلس اصولگرا تصميم گرفتهاند بحث مدركهاي جعلي و واقعي را به كلي جمع كنند؛ حتي اگر اين بحث مربوط به رحيمي باشد كه زاكاني نماينده اصولگرا مدركش را "قل دوم مدرك كردان" مينامد، او كه معاون احمدينژادي است كه اساسا مدرك را كاغذپارهاي بيش نميداند.
همزمان با افزايش بودجه مجلس در لايحه دولت - دوشنبه 14 بهمن 1387 [2009.02.02]
مريم زماني
چند ساعت پس از تصويب لايحه دولت براي اصلاح بودجه سال جاري مجلس كه حاوي افزايشي 103 درصدي بود، عوض حيدرپور نمايندهاي كه درباره صحت مدرك تحصيلي معاون پارلماني احمدينژاد از وزير علوم سؤال كرده بود، خبر داد كه هيات رئيسه نظر خود را تغيير داده و قصد ندارد فرصت طرح اين سؤال در صحن علني را بدهد.
شايد اگر كسي از موضوعات مطرح در اين روزها در روابط بين مجلس و دولت اصولگرا خبر نداشت و به مشروح مذاكرات مجلس هشتم از راديو گوش ميداد و ميشنيد كه لاريجاني از تذكر رئيس فراكسيون اقليت ممانعت ميكند، متوجه نميشد كه ماجرا چيست؛ اما دستكم خبرنگاران پارلماني چند ساعت بعد از يك دليل اين ماجرا مطلع شدند.هنوز جلسه ديروز مجلس به اواسط كار خود نرسيده بود كه در ميانه بحثهاي نمايندگان درباره لايحه اصلاحيه بودجه 87، رئيس فراكسيون اقليت دست خود را براي اعلام تذكر آييننامهاي بلند كرد، اما علي لاريجاني پس از آنكه چند جمله اول او را شنيد و فهميد موضوع تذكرش چيست، به او اجازه ادامه سخن نداد و دستور داد ميكروفون جلوي محمدرضا تابش را هم قطع كنند.
موضوع تذكر رئيس فراكسيون اقليت درباره افزايش 103 درصدي بودجه مجلس بود كه در لايحه اصلاحيه بودجه دولت به آن اشاره شده بود. تابش به لاريجاني اخطار كرد كه اين كار خلاف قانون است، ولي پيش از اين اينكه اجازه ادامه اظهارات خود را بيابد يا احتمالا از تعاملات هيات رئيسه با دولت احمدينژاد سخن به ميان بياورد، ميكروفونش قطع شد.
با اين حال ساعتي بعد خبرنگاران پارلماني در راهروي خروجي صحن علني با عوض حيدرپور، نماينده شهرضا، روبهرو شدند كه با لحني برافروخته از كنار گذاشته شدن سوال خود درباره مدرك تحصيلي معاون احمدينژاد توسط هيات رئيسه مجلس خبر ميداد.
اين نماينده چندي قبل از وزير علوم درباره صحت و اصالت مدرك تحصيلي محمدرضا رحيمي، معاون پارلماني رئيسجمهور، سؤال كرده و باعث شده بود زاهدي به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس احضار شود.
علي عباسپور، رئيس اين كميسيون هم هفته پيش به خبرنگاران گفته بود كه سؤال حيدرپور از وزير علوم درباره مدرك رحيمي در كميسيون آموزش و تحقيقات مطرح شده و توضيحات زاهدي هم قانعكننده نبوده است. وي همچنين از ارجاع اين سؤال به هيات رئيسه براي طرح در صحن علني خبر داد.
با اين حال در همان روز و درست چند دقيقه قبل از حضور عباسپور در جمع خبرنگاران پارلماني، رحيمي در جاي ديگري از راهروي مجلس در حلقه خبرنگاران گير افتاد و درباره سؤال آن نماينده، سؤالپيچ شد.وي هرقدر تلاش كرد نتوانست از جمع خبرنگاران بگريزد، تا آنكه در نهايت پس از تهديد بيحاصل يكي از خبرنگاران سمج به اخراج از محل كارش (خبرگزاري شهر)، مجبور شد با يكي دو جمله كوتاه خود را از سؤالات مكرر ايشان برهاند و دست آخر هم با هل دادن چند خبرنگار كه باعث بر زمين افتادن ضبط صوت دستي يكي از خبرنگاران و شكسته شدن آن شد، از راهروي مجلس خارج شود.
رحيمي در مجموع به خبرنگاران سه جمله گفت: "مگر همه مشکل مملکت مدرک تحصيلي من است؟ سوال نمايندگان مجلس در اين زمينه (مدرك تحصيلي) غيرقانوني است. ولم کنيد اجازه بدهيد بروم!" اما جمله دوم او برايش دردسر درست كرد و باعث شد كه رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در برابر سؤالات خبرنگاران قرار بگيرد و مجبور شود علاوه بر گزارش ماجراي حضور وزير علوم در كميسيون و قانع نشدن نمايندگان از توضيحات وي، سؤال درباره مدرك رحيمي را نيز "قانوني" اعلام كند.
عباسپور گفت: "همين كه هيات رئيسه مجلس سوال را پذيرفته و در جريان قرار داده است، بيانگر اين است كه هيات رئيسه مناسبت سوال براي طرح در مجلس را درست تشخيص داده است. اين پروسه نشان ميدهد كه نمايندگان حق سوال دارند و اين سوال به مجلس هم مربوط مي شود. هيات رئيسه مجلس مرجعي است كه اگر سوال در چارچوب قانون اساسي و يا در چارچوب آيين نامه داخلي مجلس نباشد آن رانمي پذيرد، اما اين سوال از سوي هيات رئيسه به ما ابلاغ شده است و ما بر اين اساس بايد سوال را در دستور كار قرار دهيم."
با اين حال گذشت ماجرا نشان داد كه معاون احمدينژاد از رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات به هيات رئيسه مجلس نزديكتر است؛ چرا كه هيات رئيسه مجلس با وجود تاييد اوليه، در نهايت سؤال درباره صحت مدرك رحيمي را از دستور خارج كرد تا نشان دهد كه ديگر بنا نيست ماجراي رسواگر علي كردان در مجلس هشتم تكرار شود.
در اين ميان جالبتر از همه، توضيحاتي است كه عباسپور به خبرگزاري دولت (ايرنا) ارائه داده است: "سه شنبه گذشته در جلسهاي مشترک با حضور هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و روساي کميسيونها اين موضوع مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه تاکيد شد که اگر اين مساله يک روند عام پيدا کند مجلس با سوالهاي بسياري درمورد شخصيتهاي مختلف روبرو مي شود و کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز بايد تمام وقت خود را صرف بررسي مدرک تحصيلي اين شخصيتها کند."
واضح است كه سران مجلس اصولگرا تصميم گرفتهاند بحث مدركهاي جعلي و واقعي را به كلي جمع كنند؛ حتي اگر اين بحث مربوط به رحيمي باشد كه زاكاني نماينده اصولگرا مدركش را "قل دوم مدرك كردان" مينامد، او كه معاون احمدينژادي است كه اساسا مدرك را كاغذپارهاي بيش نميداند.
No comments:
Post a Comment