Sunday, February 1, 2009

توقف تحقيق درباره مدرك معاون احمدي‌نژاد ‏ -همزمان با افزايش بودجه مجلس در لايحه دولت

توقف تحقيق درباره مدرك معاون احمدي‌نژاد ‏
همزمان با افزايش بودجه مجلس در لايحه دولت - دوشنبه 14 بهمن 1387 [2009.02.02]
مريم زماني
چند ساعت پس از تصويب لايحه دولت براي اصلاح بودجه سال جاري مجلس كه حاوي افزايشي 103 درصدي ‏بود، عوض حيدرپور نماينده‌اي كه درباره صحت مدرك تحصيلي معاون پارلماني احمدي‌نژاد از وزير علوم سؤال ‏كرده بود، خبر داد كه هيات رئيسه نظر خود را تغيير داده و قصد ندارد فرصت طرح اين سؤال در صحن علني را ‏بدهد.‏
شايد اگر كسي از موضوعات مطرح در اين روزها در روابط بين مجلس و دولت اصولگرا خبر نداشت و به ‏مشروح مذاكرات مجلس هشتم از راديو گوش مي‌داد و مي‌شنيد كه لاريجاني از تذكر رئيس فراكسيون اقليت ‏ممانعت مي‌كند، متوجه نمي‌شد كه ماجرا چيست؛ اما دست‌كم خبرنگاران پارلماني چند ساعت بعد از يك دليل اين ‏ماجرا مطلع شدند.هنوز جلسه ديروز مجلس به اواسط كار خود نرسيده بود كه در ميانه بحث‌هاي نمايندگان درباره ‏لايحه اصلاحيه بودجه 87، رئيس فراكسيون اقليت دست خود را براي اعلام تذكر آيين‌نامه‌اي بلند كرد، اما علي ‏لاريجاني پس از آنكه چند جمله اول او را شنيد و فهميد موضوع تذكرش چيست، به او اجازه ادامه سخن نداد و ‏دستور داد ميكروفون جلوي محمدرضا تابش را هم قطع كنند.‏
موضوع تذكر رئيس فراكسيون اقليت درباره افزايش 103 درصدي بودجه مجلس بود كه در لايحه اصلاحيه ‏بودجه دولت به آن اشاره شده بود. تابش به لاريجاني اخطار كرد كه اين كار خلاف قانون است، ولي پيش از اين ‏اينكه اجازه ادامه اظهارات خود را بيابد يا احتمالا از تعاملات هيات رئيسه با دولت احمدي‌نژاد سخن به ميان ‏بياورد، ميكروفونش قطع شد.‏
با اين حال ساعتي بعد خبرنگاران پارلماني در راهروي خروجي صحن علني با عوض حيدرپور، نماينده شهرضا، ‏روبه‌رو شدند كه با لحني برافروخته از كنار گذاشته شدن سوال خود درباره مدرك تحصيلي معاون احمدي‌نژاد ‏توسط هيات رئيسه مجلس خبر مي‌داد.‏
اين نماينده چندي قبل از وزير علوم درباره صحت و اصالت مدرك تحصيلي محمدرضا رحيمي، معاون پارلماني ‏رئيس‌جمهور، سؤال كرده و باعث شده بود زاهدي به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس احضار شود.‏
علي عباسپور، رئيس اين كميسيون هم هفته پيش به خبرنگاران گفته بود كه سؤال حيدرپور از وزير علوم درباره ‏مدرك رحيمي در كميسيون آموزش و تحقيقات مطرح شده و توضيحات زاهدي هم قانع‌كننده نبوده است. وي ‏همچنين از ارجاع اين سؤال به هيات رئيسه براي طرح در صحن علني خبر داد.‏
با اين حال در همان روز و درست چند دقيقه قبل از حضور عباسپور در جمع خبرنگاران پارلماني، رحيمي در ‏جاي ديگري از راهروي مجلس در حلقه خبرنگاران گير افتاد و درباره سؤال آن نماينده، سؤال‌پيچ شد.‏وي هرقدر تلاش كرد نتوانست از جمع خبرنگاران بگريزد، تا آنكه در نهايت پس از تهديد بي‌حاصل يكي از ‏خبرنگاران سمج به اخراج از محل كارش (خبرگزاري شهر)، مجبور شد با يكي دو جمله كوتاه خود را از سؤالات ‏مكرر ايشان برهاند و دست آخر هم با هل دادن چند خبرنگار كه باعث بر زمين افتادن ضبط صوت دستي يكي از ‏خبرنگاران و شكسته شدن آن شد، از راهروي مجلس خارج شود.‏
رحيمي در مجموع به خبرنگاران سه جمله گفت: "مگر همه مشکل مملکت مدرک تحصيلي من است؟ سوال ‏نمايندگان مجلس در اين زمينه (مدرك تحصيلي) غيرقانوني است. ولم کنيد اجازه بدهيد بروم!" اما جمله دوم او ‏برايش دردسر درست كرد و باعث شد كه رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در برابر سؤالات خبرنگاران قرار ‏بگيرد و مجبور شود علاوه بر گزارش ماجراي حضور وزير علوم در كميسيون و قانع نشدن نمايندگان از ‏توضيحات وي، سؤال درباره مدرك رحيمي را نيز "قانوني" اعلام كند.‏
عباسپور گفت: "همين كه هيات رئيسه مجلس سوال را پذيرفته و در جريان قرار داده است، بيانگر اين است كه ‏هيات رئيسه مناسبت سوال براي طرح در مجلس را درست تشخيص داده است. اين پروسه نشان مي‌دهد كه ‏نمايندگان حق سوال دارند و اين سوال به مجلس هم مربوط مي شود. هيات رئيسه مجلس مرجعي است كه اگر ‏سوال در چارچوب قانون اساسي و يا در چارچوب آيين نامه داخلي مجلس نباشد آن رانمي پذيرد، اما اين سوال از ‏سوي هيات رئيسه به ما ابلاغ شده است و ما بر اين اساس بايد سوال را در دستور كار قرار دهيم." ‏
با اين حال گذشت ماجرا نشان داد كه معاون احمدي‌نژاد از رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات به هيات رئيسه ‏مجلس نزديك‌تر است؛ چرا كه هيات رئيسه مجلس با وجود تاييد اوليه، در نهايت سؤال درباره صحت مدرك ‏رحيمي را از دستور خارج كرد تا نشان دهد كه ديگر بنا نيست ماجراي رسواگر علي كردان در مجلس هشتم ‏تكرار شود.‏
در اين ميان جالب‌تر از همه، توضيحاتي است كه عباسپور به خبرگزاري دولت (ايرنا) ارائه داده است: "سه شنبه ‏گذشته در جلسه‌اي مشترک با حضور هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و روساي کميسيون‌ها اين موضوع ‏مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه تاکيد شد که اگر اين مساله يک روند عام پيدا کند مجلس با ‏سوال‌هاي بسياري درمورد شخصيت‌هاي مختلف روبرو مي شود و کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز بايد ‏تمام وقت خود را صرف بررسي مدرک تحصيلي اين شخصيت‌ها کند."‏
واضح است كه سران مجلس اصولگرا تصميم گرفته‌اند بحث مدرك‌هاي جعلي و واقعي را به كلي جمع كنند؛ حتي ‏اگر اين بحث مربوط به رحيمي باشد كه زاكاني نماينده اصولگرا مدركش را "قل دوم مدرك كردان" مي‌نامد، او كه ‏معاون احمدي‌نژادي است كه اساسا مدرك را كاغذپاره‌اي بيش نمي‌داند.‏

No comments:

Post a Comment