ستادهاي تشخيص محارب در راهند؟ -تصويب طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني

ستادهاي تشخيص محارب در راهند؟
تصويب طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني -

دوشنبه 5 اسفند 1387 [2009.02.23]
شروين اميدوار

برخي از نمايندگان حامي دولت در مجلس هشتم از بررسي و تصويب "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت ‏رواني" در کميسيون فرهنگي مجلس خبر دادند. در اين طرح "تاسيس وبلاگ يا سايت الحادي" در رديف جرائم ‏خشن قرار گرفته و براي آن مجازات محارب و مفسد في الارض (اعدام) تعيين شده است.‏

به گفته جواد آرين منش با تصويب طرح يک فوريتي "تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه" در ‏کميسيون فرهنگي، مجازات مربوط به اين جرائم تشديد مي شود‎.‎‏ وي به خبرگزاري دولتي ايرنا گفت که کميسيون ‏فرهنگي مجلس هشتم، که رياست آن را غلامعلي حداد عادل بر عهده دارد، روز يک شنبه 4 اسفند اين طرح را ‏مورد بررسي و تصويب قرار داد و "با بررسي اين طرح مجازات جرائمي مثل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز ‏به عنف، تشکيل باندهاي فساد و فحشا، تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت هاي مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق ‏انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي شدت مي يابد."‏

نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس همچنين اظهار داشت که "دادگاه ها در صورت تصويب نهايي طرح موظف ‏مي شوند خارج از نوبت و در شعب ويژه اي به اين جرائم رسيدگي کنند، و بر اساس اين طرح مجازات اين دسته ‏از جرائم قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست." وي تاکيد کرد که بنابر اين طرح "ستادي نيز با عنوان ستاد جرائم ‏خاص با حضور معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، فرمانده نيروي انتظامي، معاون امنيتي وزارت ‏اطلاعات، معاون امنيتي وزارت کشور، فرماندار نيروي مقاومت بسيج و رئيس سازمان صدا و سيما تشکيل مي ‏شود، که اين ستاد و زيرمجموعه هاي آن در همه استان هاي کشور "عهده دار ايجاد هماهنگي، پيگيري و ‏پيشگيري، کشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات خواهند بود."‏
‎
‎‎ستادهايي براي تعيين مصاديق محارب‏‎‎

تهيه "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" اقدامي هماهنگ با اجراي "طرح امنيت اجتماعي" نيروي ‏انتظامي و مصوبه "گسترش عفاف شوراي عالي انقلاب فرهنگي" است که دو سال و نيم پيش از سوي محمود ‏احمدي نژاد براي اجرا به نهاد ها و سازمان هاي دولتي و از جمله وزارت کشور ابلاغ شد.‏

محمدرضا باهنر، موسي قرباني، حميدرضا حاجي بابايي، علي شاهرخي، حسن غفوري فرد، روح الله حسينيان، ‏جاسم ساعدي، جوادجهانگيرزاده، جلال کاظمي، جهانبخش محبي نيا، الياس نادران، محمد حسن ابوترابي، جلال ‏يحيي زاده، ستار هدايت خواه، محمد آشتياني، احمد مهدوي و محمد ابراهيم نکونام که همگي از اعضاي جناح ‏حامي دولت هستند از طراحان و امضاء کنندگان طرح تشديد اخلال در امنيت رواني هستند.‏

اين طرح از متهمان "تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتي که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود" در کنار ‏متهمان "راهزني و سرقت مسلحانه"، "تجاوز به عنف"، "تشکيل باندهاي فساد و فحشا"، "قاچاق انسان به منظور ‏استفاده جنسي"، "شرارت"، "آدم‌ربايي به قصد تجاوز" و "اخاذي" به عنوان مصاديق "اخلال در امنيت اجتماعي ‏و رواني جامعه" نام برده و آن ها را محارب و مفسد في الارض شناخته اند.‏

قانون مجازات اسلامي به قضات اختيار داده که براي کسي که محارب يا مفسد في الارض شناخته شود مجازات ‏‏"قتل"، "اعدام"، قطع دست و پا" يا "نفي بلد" را به تشخيص خود به اجرا در آورند.‏

بخش ديگري از طرح "تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" به تشکيل رسمي ستادهايي براي تعيين مصاديق ‏محارب و مفسد في الارض و آنچه"اخلال در امنيت رواني جامعه" عنوان شده مربوط است. اين ستادها قرار است ‏در سطح کشوري، استاني و شهرستاني براي مقابله با "مخلان امنيت رواني جامعه" تشکيل و فعال شوند.‏

نمونه مشابه اين ستاد در حال حاضر به طور غير رسمي و با اختيارات محدودتر، تحت عنوان "ستاد جرايم ‏خاص" اجراي طرح هاي ضربتي و از جمله طرح امنيت اجتماعي را بر عهده دارد. اما طرح تشديد مجازات ‏اخلال در امنيت رواني به ستادهاي شناسايي و برخورد با "مخلان امنيت رواني" جنبه قانوني داده و به آن ها ‏اجازه مي دهد تا در استان ها و شهرستان ها مصاديق اخلال در امنيت رواني را در کميته هايي مرکب از ‏استاندار، معاون امنيتي اداره اطلاعات، معاون امنيتي استاندار، دادستان و برخي ديگر از مقامات نهادهاي نظامي ‏و امنيتي تعيين نموده و به برخورد، بازداشت و حتي اعدام آن مجرمان اقدام کنند.‏

‎‎تصويب با حمايت لاريجاني‎‎

علي لاريجاني رييس مجلس هشتم اولين کسي است که يک روز پيش از مطرح شدن اين طرح در جلسه علني 12 ‏تيماه 87 مجلس از وجود آن خبر داد و در همايشي با عنوان "اسلام و آسيب هاي اجتماعي" گفت: "نبايد ببينيم ‏افراد شروري در جامعه ناهنجاري مي کنند، عده زيادي دچار آسيب اجتماعي و رواني مي سازند و در ‏نهايت چند ‏سال محکوم به زندان يا جريمه نقدي مي شوند زيرا اينها که جامعه را دچار ناهنجاري مي کنند مصداق مفسد في ‏‏الارض هستند."‏

لاريجاني چهارشنبه 12 تيرماه نيز در مقام رييس مجلس و در هنگام بررسي "طرح تشديد مجازات اخلال در ‏امنيت رواني" در صحن علني مجلس با اشاره به اينکه "تمام مقامات کشور از ايجاد حوادثي که اين روزها شاهد ‏اوج گرفتن آن ها در کشور هستيم اعلام نگراني مي کنند" اين طرح را مکمل طرح امنيت اجتماعي توصيف کرد. ‏وي تصريح کرد: "ساعت ها روي اين موضوع با قوه قضائيه بحث شده است، نيروي انتظامي مشکلاتي در ‏پيگيري اين مساله داشت و در نهايت معلوم شد، يک اراده مصمم از کل حاکميت نياز است که به اين سمت ‏معطوف شود تا اين مشکل حل شود."‏

وي براي توجيه تصويب اين طرح و فراهم کردن زمينه تصويب آن، خاطراتي از دوران دبيريش در شوراي عالي ‏امنيت ملي جمهوري اسلامي را براي نمايندگان نقل کرد و اظهار داشت که تنها در يک مورد پرونده اي به اين ‏شورا ارجاع شده که در آن "يک دندان پزشک به 80 زن تجاوز کرده بود." ‏

روح الله حسنيان نماينده حامي دولت از تهران، از طراحان اين طرح بود که ضمن دفاع از طرح تشديد مجازات ‏اخلال در امنيت رواني گفت: "کساني که با مفسده جامعه را ناامن مي‌کنند با استفاده از نقض قوانين جرائم خود را ‏تکرار مي‌کنند، بنابراين لازم است قانوني با فوريت که نياز فوري جامعه است نوشته و تصويب شود تا موجب ‏برقراري امنيت رواني جامعه شود."‏

در مقابل، غضنفرآبادي نماينده اي که در مخالفت با اين طرح در مجلس سخن گفت تاکيد کرد که "همه مواردي که ‏در اين طرح به عنوان جرايم اخلال در امنيت رواني معرفي شده و براي ان مجازات محاربه تعيين شده مواردي ‏است که در جاي خود در قوانين قبلي آمده است".‏

کليات "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" در جلسه 12 تير 87 مجلس به تصويب رسيد و لاريجاني ‏وعده داد که براي بررسي بيشتر جزئيات آن و تامين نظر نمايندگان مخالف اين طرح به کميسيون هاي مربوطه ‏ارجاع خواهد شد.‏

طرح تشديد اخلال در امنيت رواني از زمان طرح و تصويب کليات آن – به ويژه به خاطر در نظر گرفتن ‏مجتزات اعدام براي وبلاگ نويسان - با اعتراض و انتقادهاي گسترده اي در رسانه ها و نهادهاي مدافع حقوق بشر ‏و آزادي بيان، اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز، و با ابراز نگراني اتحاديه اروپا مواجه شده است.‏

کانون مدافعان حقوق بشر در 24 تير ماه با انتشار بيانيه اي اعتراض آميز اعلام کرد که "در صورت تصويب ‏نهائي اين طرح آزادي بيان محدودتر گشته، امنيت قضائي شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده ‏خواهد شد."‏

بنابر اعلام کانون مدافعان حقوق بشر "در بند 6 ماده 2 طرح مذکور، جرم «شرارت»در حد «محاربه و مفسد في ‏الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است، اما چون تعريفي از اين جرم در طرح مذکور و يا در هيچيک از ‏قوانيني که تا کنون به تصويب رسيده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حيات شهروندان به تفسير دادگاهها از جرم ‏‏«شرارت» بستگي خواهد داشت."‏

وکلاي عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکيد کرده اند: "دردناک تر آنکه طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق الذکر، ‏تأسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد در رديف جرائمي چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف ‏و مستوجب اعدام تلقي شده است و البته تشخيص «فساد» و«الحاد» نيز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتيجه ‏سرنوشت افرادي که جز نوشتن گناهي ندارند ر، شديداً به مخاطره مي اندازد و ضربه مهلکي بر آزادي بيان وارد ‏مي سازد."‏