فيلترينگ سايت هاي ممنوعه همراه با دستگيري متهمان توسط ناجا آغاز شد

فيلترينگ سايت هاي ممنوعه همراه با دستگيري متهمان توسط ناجا آغاز شد
اعتماد، شبنم رحمتي؛ در حالي که کمتر از يک ماه از تصويب لايحه جرائم رايانه يي و تشکيل «دادسراي ويژه جرائم رايانه يي و اينترنتي در دادستاني تهران» مي گذرد، پليس امنيت اخلاقي دور تازه يي از برخوردها، شناسايي و فيلترينگ سايت هاي ممنوعه را آغاز و در اين ميان افرادي را نيز دستگير کرد. به گفته احمد روزبهاني رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي، برخورد با افرادي که «اقدام به انتشار مضامين بد و ممنوع» مي کنند در برنامه جديد ناجا قرار گرفته است. رئيس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي گفت؛ برخورد با متخلفان اينترنتي در دستور برنامه آينده ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگ ها که اقدام به انتشار مضامين ممنوع مي کنند به شدت برخورد قانوني مي کنيم. روزبهاني در گفت وگوي کوتاهي با اعتماد بر اين نکته تاکيد کرد که پليس امنيت اخلاقي و پليس آگاهي هر يک در حيطه تخصص خويش وظيفه شناسايي و فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها را انجام مي دهند. به گفته روزبهاني سايت هايي که اقدام به کلاهبرداري مي کنند در حيطه و تخصص پليس آگاهي است و ساير موارد در تخصص پليس امنيت اخلاقي. اما سردار روزبهاني حاضر نشد مصاديق «مضامين بد و ممنوع» را برشمرد و گفت اين امر نياز به طي تشريفات اداري دارد. همچنين وي آمار تعداد دستگيرشدگان و نام و تعداد سايت هاي فيلترشده را اعلام نکرد و گفت به دليل بخشنامه داخلي ناجا از ارائه اين اطلاعات معذور است. با اين حال سردار احمد روزبهاني با اشاره به فعاليت سايت هاي اينترنتي گوناگون، به ايلنا گفت؛ «سايت هاي ممنوعه شناسايي شدند. کساني که استفاده غيرمجاز از سايت ها مي کردند و در حوزه کاري ما هم بودند، شناسايي شدند و دستگيري هم داشته ايم و دستگيرشده ها نيز به مقامات قضايي معرفي شده اند.»رئيس پليس امنيت اخلاقي يکي از اعضاي کميته تعيين مصاديق فيلترينگ است. بر پايه لايحه جرائم رايانه يي، ساير اعضاي کميته تعيين مصاديق فيلترينگ سايت هاي اطلاع رساني عبارتند از؛ وزير يا نماينده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس.به گفته روزبهاني وظيفه پليس امنيت اخلاقي و مبارزه با مفاسد اجتماعي اين است که امنيت را در جامعه صورت بدهد، بنابراين پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي با مشاهده افرادي که در تلاش هستند نظم و امنيت جامعه را به نوعي برهم بزنند به شدت برخورد قانوني مي کند. علاوه بر اين او معتقد است پليس امنيت اخلاقي فضا را براي متخلفان اينترنتي ناامن کرده است و ناجا در تلاش است فضاي فعاليت اين افراد متخلف را بيشتر از قبل در تنگنا قرار بدهد. تنگنايي که ناجا به آن معتقد است از سه سال پيش در کشور آغاز شده و به شهادت آمار تاکنون پنج ميليون سايت و وبلاگ در ايران فيلتر شده اند.طي هفته هاي گذشته فيلتر شدن دو سايت «هفتان» و «فردانيوز» موجي از نگراني را ميان اهالي فرهنگ و هنر برانگيخته است. هفتان سايتي فرهنگي است که کاربران آن بهترين لينک هاي هفت هنر را در صفحه اصلي آن قرار مي دادند. فردانيوز نيز از سايت هاي نزديک به قاليباف شهردار تهران به شمار مي آيد. علاوه بر مسدود شدن سايت ها و وبلاگ ها، دادستان تهران نيز طي روزهاي گذشته «تعيين دو شعبه ويژه جرائم اينترنتي و فناوري ارتباطات» را تاييد کرد. سعيد مرتضوي گفت؛ دادسراي ويژه جرائم اينترنتي به عنوان دادسراي ناحيه 31 در تهران راه اندازي خواهد شد. اين دادسرا غير از رسيدگي به اتهامات اينترنتي و رايانه يي به «ارسال پيامک هاي تخريب آميز» نيز رسيدگي مي کند. دادستان تهران همچنين تاکيد کرد برخورد با «تخريب افراد و متخلفان انتخاباتي از طريق پيام کوتاه» از ديگر بخش هاي «دادسراي ناحيه 31، ويژه جرائم اينترنتي و فناوري اطلاعات» خواهد بود. روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز خبر داده است پروژه بزرگي در زمينه مسائل مربوط به فيلترينگ در مرکز تحقيقات مخابرات ايران تعريف شده و در حال اجراست. دکتر کمال محامدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل اين وزارتخانه خبر داده است اين پروژه با مسووليت دو مجموعه و به عنوان يک کنسرسيوم اجرا مي شود و مقرر شده است در قالب اين پروژه تمامي جنبه هاي موضوع فيلترينگ از مراحل تحقيقات تا توليد نرم افزارها و سخت افزارهايي که قادر به پوشش دهي موضوع فيلترينگ باشند، مطالعه و بررسي شوند. به گفته اين مقام مسوول وزارت ارتباطات براي دو سال ابتدايي اجراي اين پروژه 50 ميليارد ريال بودجه در نظر گرفته است. با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات دور دهم رياست جمهوري انتظار مي رود سختگيري ها و نظارت هاي دولتي در حوزه اينترنت شدت گيرد. شايسته است کميته تعيين مصاديق فيلترينگ به شکلي شفاف عمل کند و با ارائه فهرستي منطقي از دايره شمول جرائم اينترنتي، شائبه سياسي کاري يا سختگيري هاي بي مورد را در اين حوزه از بين ببرد.