با عروس ها هم برخورد مي شود
يک هفته پس از نامه احمدي نژاد به وزير کشور -
پنجشنبه 1 اسفند 1387 [2009.02.19]
فرهاد علوي
يک هفته پس از نامه محمود احمدي نژاد به وزير کشور که در آن خواستار تجديد نظر در اجراي "طرح امنيت" اجتماعي شده بود، يک مقام نيروي انتظامي از برخورد شديد با "عروسان بدحجاب" خبر داد و در همين حال فرمانده نيروي انتظامي و معاون وزير کشور اختلاف ميان مسئولان کشور در زمينه " سياست‌هاي برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي" را رد کردند.
فرمانده نيروي انتظامي کشور ديروز ضمن سخناني در اهواز با رد "وجود اختلاف" در "اجراي طرح امنيت اجتماعي"، در جمع خبرنگاران در عين حال از تنها بودن نيروي انتظامي در "ميدان اجراي طرح اجتماعي" سخن گفت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويي، ايسنا، اسماعيل احمدي مقدم که در ارتباط با نامه رئيس جمهور و تشکيل ستادي در وزارت کشور در مورد طرح امنيت اجتماعي به خبرنگاران پاسخ مي داد ضمن تاکيد بر اينکه نيروي انتظامي بر کار فرهنگي تلاش دارد، البته خاطرنشان کردکه اين نهاد "اساسا سازماني نيست كه براي كار فرهنگي ايجاد شده باشد."
بر همين اساس سردار احمدي مقدم از دستگاه هاي ديگر خواست وظايف خود را در زمينه "فرهنگي اجتماع" انجام دهند و خطاب به آن ها افزود:" نگذارند سرريزهايي در جامعه به وجود آيد كه نيروي انتظامي با آن سرريزها برخورد كند."
احمدي مقدم که از "اقدامات تکميلي" و "بهينه سازي طرح امنيت اجتماعي" خبر مي داد همچنين با اشاره به "دو سال تجربه" اين نهاد نظامي در اجراي اين طرح بحث برانگيز از ارزيابي "نقاط ضعف و قدرت" طرح و ادامه اجراي آن با آنچه وي "روش هاي بهينه" خواند، سخن گفت.
يک روز پيش از وي، معاون اجتماعي وزير کشور نيز همچون فرمانده نيروي انتظامي تاکيد کرده بود: "هيچ‌گونه اختلافي ميان مسوولان كشور در زمينه‌سياست‌هاي برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي وجود ندارد."
به گزارش ايلنا عليرضا افشار در حالي که "سياست کلان کشور" را "اصلاح ناهنجاري هاي اجتماعي" و "برخورد ضابطه مند با ترجيح حرکت فرهنگي" مي دانست افزوده بود: "تلاش براي ارتقاي فرهنگ عمومي ممكن است ديربازده باشد، اما پايدار است."
ستاد "صيانت از حقوق شهروندان"
در واقع اظهارات اين دو مقام سياسي و نظامي در راستاي نامه اي بود که رئيس جمهوري اسلامي پنج شنبه گذشته پيرامون لزوم تجديدنظر در نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي به وزير کشور خود نوشته بود. محمود احمدي نژاد در اين نامه ضمن دسته بندي شهروندان متخلف به "افراد عادي که حسب عادت يا تحت تاثير محيط رشد يا بي توجهي يا تبليغات پيچيده دشمنان، دچار برخي رفتارها مي شوند" و "کساني که به صورت سازمان يافته اقدام به اجراي برنامه تخريب فضاي عمومي مي نمايند" از لزوم قائل شدن "تفاوت اساسي" ميان اين دو گروه سخن گفته بود.
احمدي نژاد در نامه خود با اشاره به اينکه در برخورد با گروه اول بايد "کارت و هداياي حاوي پيام محبت" به آنها ارائه شود، نوشته بود: "در برخورد با گروه دوم کار دقيق اطلاعاتي و کنترل نامحسوس و برخورد قاطع لازم است."
رئيس شوراي انقلاب فرهنگي کشور در ادامه نامه اش به صادق محصولي همچنين خبر از تشکيل "تشکيل يک شوراي فرهنگي- اجتماعي" به منظور "حفظ حريم اجتماعي" خبر داده و از وزير کشور به طور "اکيد" خواسته بود تا از " اقدامات سليقه اي، مقطعي، غيرمنطبق بر اخلاق کريمه اسلامي و بعضاً خشن و تخريب کننده شخصيت شهروندان" جلوگيري شود.
احمدي نژاد که ماه هاي آخر دور اول رياست جمهوري خود را سپري مي کند و براي مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري سال آينده آماده مي شود، خطاب به صادق محصولي نوشته بود: "احدي حق ندارد بدون حکم قضايي يا شاکي حقوقي در امور شخصي مردم دخالت يا از رابطه آنان با يکديگر استفسار نمايد."
دو روز پس از انتشار نامه احمدي نژاد هم عليرضا افشار از فراهم شدن تمام مقدمات تشکيل "تشكيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان" خبر داد. به گزارش فارس، معاون اجتماعي فرهنگي وزارت کشور ضمن تاکيد بر برگزاري جلسات با " 18 نفر از مسولين و كارشناسان مسائل اجتماعي" و همچنين "همچنين سه پيش جلسه صيانت با حضور معاونين وزرا و مسئولين نهادهاي عضو ستاد صيانت"، افزود: "اولين جلسه ستاد صيانت يک شنبه با حضور 5 تن از وزرا و همچنين فرماندهان نيروي انتظامي، بسيج و روساي نهادهاي فرهنگي و ذيربط و 5 نفر از كارشناسان برجسته حوزوي و دانشگاهي برگزار خواهد شد." سردار افشار که همزمان دبير اين ستاد نيز هست "ترويج و تقويت هنجارهاي اجتماعي"، "تعيين ضوابط و نظارت براي برخورد ضابطه‌مند با تخلفات" و "نظارت بر رعايت حقوق شهروندان" را "سه رويکرد" ستاد مذکور دانست.
با شادي مخالف نيستيم
با اين حال سه روز پس از اظهارات عليرضا افشار، احمد روزبهاني از "برخورد شديد" با "عروس" هايي که به گفته وي "پوشش بد" دارند سخن گفت. رييس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي در گفتگو با خبرگزاري کار ضمن آنکه از "مخالف نبودن" پليس با "شادي" خبر مي داد، در عين حال اضافه کرد: "با توجه به حرکت کاروانهاي عروسي که گاهي با بوق زدنهاي ممتد و ايجاد سر و صداي بسيار همراه است، پليس با افراد متخلف به شدت برخورد قانوني خواهد کرد."
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي
طرح امنيت اجتماعي که از اوايل سال 86 در کشور به اجرا گذاشته شد، تاکنون طي چندين مرحله با اهداف گوناگون به کار خود ادامه داده است. برخورد با اراذل و اوباش، برخورد با بد حجابي و جمع اوري معتادين از جمله اصلي ترين زير مجموعه هاي طرح ياد شده است.
نحوه ي اجراي اين طرح و همچنين ابهامات قانوني آن، همواره مورد انتقاد شديد فعالين مدني، حقوق دانان و همچنين منتقدين سياسي جناح محافظه کار در ايران قرار گرفته است. به باور منتقدين، پليس بخصوص در برخورد با آنچه "اراذل و اوباش" مي نامد و همچنين برخورد با شهروندان متهم به "بدحجابي"، قانون را زير پا گذاشته و با استفاده از خشونت، در بسياري از موارد حقوق شهروندي مردم را پايمال کرده است. حقوقدانان طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را مغاير با اصل ۳۷ قانون اساسي ايران مي دانند. اين اصل قانون اساسي هيچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامي که عمل ارتکابي جرم تعريف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامي و جود داشته باشد.
مجري اصلي اين طرح نيروي انتظامي است که زير نظر وزارت کشور دولت احمدي نژاد به اجراي آن مشغول است. احمدي نژاد در زمان مبارزات انتخاباتي خود در سال 1384 تاکيد کرده بود که برنامه اي براي محدود کردن ازادي هاي فردي و اجتماعي شهروندان ايراني ندارد و آن را تبليغات کذب مخالفان خود در انتخابات رياست جمهوري دانسته بود.
فرهاد علوي
يک هفته پس از نامه محمود احمدي نژاد به وزير کشور که در آن خواستار تجديد نظر در اجراي "طرح امنيت" اجتماعي شده بود، يک مقام نيروي انتظامي از برخورد شديد با "عروسان بدحجاب" خبر داد و در همين حال فرمانده نيروي انتظامي و معاون وزير کشور اختلاف ميان مسئولان کشور در زمينه " سياست‌هاي برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي" را رد کردند.
فرمانده نيروي انتظامي کشور ديروز ضمن سخناني در اهواز با رد "وجود اختلاف" در "اجراي طرح امنيت اجتماعي"، در جمع خبرنگاران در عين حال از تنها بودن نيروي انتظامي در "ميدان اجراي طرح اجتماعي" سخن گفت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويي، ايسنا، اسماعيل احمدي مقدم که در ارتباط با نامه رئيس جمهور و تشکيل ستادي در وزارت کشور در مورد طرح امنيت اجتماعي به خبرنگاران پاسخ مي داد ضمن تاکيد بر اينکه نيروي انتظامي بر کار فرهنگي تلاش دارد، البته خاطرنشان کردکه اين نهاد "اساسا سازماني نيست كه براي كار فرهنگي ايجاد شده باشد."
بر همين اساس سردار احمدي مقدم از دستگاه هاي ديگر خواست وظايف خود را در زمينه "فرهنگي اجتماع" انجام دهند و خطاب به آن ها افزود:" نگذارند سرريزهايي در جامعه به وجود آيد كه نيروي انتظامي با آن سرريزها برخورد كند."
احمدي مقدم که از "اقدامات تکميلي" و "بهينه سازي طرح امنيت اجتماعي" خبر مي داد همچنين با اشاره به "دو سال تجربه" اين نهاد نظامي در اجراي اين طرح بحث برانگيز از ارزيابي "نقاط ضعف و قدرت" طرح و ادامه اجراي آن با آنچه وي "روش هاي بهينه" خواند، سخن گفت.
يک روز پيش از وي، معاون اجتماعي وزير کشور نيز همچون فرمانده نيروي انتظامي تاکيد کرده بود: "هيچ‌گونه اختلافي ميان مسوولان كشور در زمينه‌سياست‌هاي برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي وجود ندارد."
به گزارش ايلنا عليرضا افشار در حالي که "سياست کلان کشور" را "اصلاح ناهنجاري هاي اجتماعي" و "برخورد ضابطه مند با ترجيح حرکت فرهنگي" مي دانست افزوده بود: "تلاش براي ارتقاي فرهنگ عمومي ممكن است ديربازده باشد، اما پايدار است."
ستاد "صيانت از حقوق شهروندان"
در واقع اظهارات اين دو مقام سياسي و نظامي در راستاي نامه اي بود که رئيس جمهوري اسلامي پنج شنبه گذشته پيرامون لزوم تجديدنظر در نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي به وزير کشور خود نوشته بود. محمود احمدي نژاد در اين نامه ضمن دسته بندي شهروندان متخلف به "افراد عادي که حسب عادت يا تحت تاثير محيط رشد يا بي توجهي يا تبليغات پيچيده دشمنان، دچار برخي رفتارها مي شوند" و "کساني که به صورت سازمان يافته اقدام به اجراي برنامه تخريب فضاي عمومي مي نمايند" از لزوم قائل شدن "تفاوت اساسي" ميان اين دو گروه سخن گفته بود.
احمدي نژاد در نامه خود با اشاره به اينکه در برخورد با گروه اول بايد "کارت و هداياي حاوي پيام محبت" به آنها ارائه شود، نوشته بود: "در برخورد با گروه دوم کار دقيق اطلاعاتي و کنترل نامحسوس و برخورد قاطع لازم است."
رئيس شوراي انقلاب فرهنگي کشور در ادامه نامه اش به صادق محصولي همچنين خبر از تشکيل "تشکيل يک شوراي فرهنگي- اجتماعي" به منظور "حفظ حريم اجتماعي" خبر داده و از وزير کشور به طور "اکيد" خواسته بود تا از " اقدامات سليقه اي، مقطعي، غيرمنطبق بر اخلاق کريمه اسلامي و بعضاً خشن و تخريب کننده شخصيت شهروندان" جلوگيري شود.
احمدي نژاد که ماه هاي آخر دور اول رياست جمهوري خود را سپري مي کند و براي مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري سال آينده آماده مي شود، خطاب به صادق محصولي نوشته بود: "احدي حق ندارد بدون حکم قضايي يا شاکي حقوقي در امور شخصي مردم دخالت يا از رابطه آنان با يکديگر استفسار نمايد."
دو روز پس از انتشار نامه احمدي نژاد هم عليرضا افشار از فراهم شدن تمام مقدمات تشکيل "تشكيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان" خبر داد. به گزارش فارس، معاون اجتماعي فرهنگي وزارت کشور ضمن تاکيد بر برگزاري جلسات با " 18 نفر از مسولين و كارشناسان مسائل اجتماعي" و همچنين "همچنين سه پيش جلسه صيانت با حضور معاونين وزرا و مسئولين نهادهاي عضو ستاد صيانت"، افزود: "اولين جلسه ستاد صيانت يک شنبه با حضور 5 تن از وزرا و همچنين فرماندهان نيروي انتظامي، بسيج و روساي نهادهاي فرهنگي و ذيربط و 5 نفر از كارشناسان برجسته حوزوي و دانشگاهي برگزار خواهد شد." سردار افشار که همزمان دبير اين ستاد نيز هست "ترويج و تقويت هنجارهاي اجتماعي"، "تعيين ضوابط و نظارت براي برخورد ضابطه‌مند با تخلفات" و "نظارت بر رعايت حقوق شهروندان" را "سه رويکرد" ستاد مذکور دانست.
با شادي مخالف نيستيم
با اين حال سه روز پس از اظهارات عليرضا افشار، احمد روزبهاني از "برخورد شديد" با "عروس" هايي که به گفته وي "پوشش بد" دارند سخن گفت. رييس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي در گفتگو با خبرگزاري کار ضمن آنکه از "مخالف نبودن" پليس با "شادي" خبر مي داد، در عين حال اضافه کرد: "با توجه به حرکت کاروانهاي عروسي که گاهي با بوق زدنهاي ممتد و ايجاد سر و صداي بسيار همراه است، پليس با افراد متخلف به شدت برخورد قانوني خواهد کرد."
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي
طرح امنيت اجتماعي که از اوايل سال 86 در کشور به اجرا گذاشته شد، تاکنون طي چندين مرحله با اهداف گوناگون به کار خود ادامه داده است. برخورد با اراذل و اوباش، برخورد با بد حجابي و جمع اوري معتادين از جمله اصلي ترين زير مجموعه هاي طرح ياد شده است.
نحوه ي اجراي اين طرح و همچنين ابهامات قانوني آن، همواره مورد انتقاد شديد فعالين مدني، حقوق دانان و همچنين منتقدين سياسي جناح محافظه کار در ايران قرار گرفته است. به باور منتقدين، پليس بخصوص در برخورد با آنچه "اراذل و اوباش" مي نامد و همچنين برخورد با شهروندان متهم به "بدحجابي"، قانون را زير پا گذاشته و با استفاده از خشونت، در بسياري از موارد حقوق شهروندي مردم را پايمال کرده است. حقوقدانان طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را مغاير با اصل ۳۷ قانون اساسي ايران مي دانند. اين اصل قانون اساسي هيچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامي که عمل ارتکابي جرم تعريف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامي و جود داشته باشد.
مجري اصلي اين طرح نيروي انتظامي است که زير نظر وزارت کشور دولت احمدي نژاد به اجراي آن مشغول است. احمدي نژاد در زمان مبارزات انتخاباتي خود در سال 1384 تاکيد کرده بود که برنامه اي براي محدود کردن ازادي هاي فردي و اجتماعي شهروندان ايراني ندارد و آن را تبليغات کذب مخالفان خود در انتخابات رياست جمهوري دانسته بود.
No comments:
Post a Comment