سلاح نفت را از دستشان بگيريد -مقاله واشنگتن تايمز درباره مجازات هاي ايران

سلاح نفت را از دستشان بگيريد
مقاله واشنگتن تايمز درباره مجازات هاي ايران

‏ - دوشنبه 5 اسفند 1387 [2009.02.23]
مارک والاس
افزايش رکود اقتصادي و بحران مالي يک مشکل جهاني است. نظام اقتصادي سراسر جهان رو به کندي گذاشته است، به تبع ‏آن شرکت هاي تجاري بسته مي شوند و فرصت هاي شغلي از دست مي روند. رکود اقتصادي مشکلات متعدد ناگفته اي را ‏براي آمريکا، متحدان و شرکاي تجاري اش به بار آورده است.‏
يک نقطۀ روشن در اين بحران مالي جهاني، سقوط بهاي نفت است. بهاي پايين نفت نه تنها مايۀ تسکين مصرف کنندگاني ‏است که با رکود اقتصادي روبرو شده اند، بلکه وضعيت اقتصادي توليدکنندگان نفت جهان را نيز بدتر کرده است. در اين ‏ميان، اقتصاد ايران به طور خاص از کاهش بهاي نفت متضرر شده است. ‏
حدود هشتاد درصد از درآمدهاي صادرات ايران و تقريبا ً نيمي از بودجه دولت اين کشور از محل نفت و گاز تأمين مي ‏شود. بر اساس گزارش هاي اخير، ايران براي متعادل نگه داشتن بودجه خود، بايد نفت را به قيمت بيش از 80 دلار در هر ‏بشکه بفروشد. اين در حالي است که بهاي نفت در حال حاضر نصف اين ميزان در بازارهاي جهاني است. ‏
اقتصاد ايران که بخاطر تحريم هاي آمريکا و اتحاديه اروپا ضعيف شده، هم اکنون در آستانه فروپاشي است. در همين حال، ‏محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اين کشور که زماني محبوب بود، با افزايش نارضايتي شهرونداني که از تورم بالا، ‏بيکاري و فقر و همچنين انزواطلبي سياست خارجي ايران رنج مي برند، روبروست. ‏
تأثيرات توأم بحران مالي و بهاي پايين نفت فرصتي را براي پيشبرد لاينحل ترين مشکل سياست خارجي غرب – تلاش ‏ايران براي دستيابي به سلاح اتمي – ايجاد کرده است. گروه ‏UANI‏ يا به عبارتي متحد بر ضد ايران هسته اي با استفاده از ‏اين فرصت نقشي را در هدايت عمل گرايي مردم آمريکا ايفا خواهد کرد. ‏UANI‏ اخيرا ً پايگاهي به نام ثبت شرکت هاي ‏تجاري ايران به راه انداخته که وظيفۀ آن جمع آوري اسامي و اطلاعات مهم مربوط به شرکت هايي است که در ايران ‏فعاليت دارند. ‏
ما اسامي را اعلام مي کنيم. اشتباه نکنيد – هدف ما ضربه زدن بيخود به شرکت هايي که فعاليت مجاز دارند، نيست. در ‏عوض، ثبت شرکت هاي تجاري ايران يک پايگاه اطلاعاتي است که فعالان آمريکا و سراسر جهان مي توانند از آن براي ‏انتخاب شرکت هاي تجاري و تمرکز بر فشارهاي توده هاي مردم استفاده کنند. کشورها و شرکت هاي تجاري جدي بايد ‏بدانند که انزواي اقتصادي روزافزون ايران يک مولفۀ بسيار مهم در راه حل ديپلماتيک بن بست هسته اي ايران بشمار مي ‏رود.‏
کسب سودهاي اقتصادي کوتاه مدت نمي تواند توجيهي براي دور زدن تحريم هاي بين المللي باشد که هدف آنها جلوگيري از ‏دستيابي ايران به سلاح هاي اتمي است. با نزديک شدن ايران به مرز فروپاشي اقتصادي، اقدامات مؤثر اقتصادي براي ‏منزوي کردن رژيم اين کشور مي تواند بعنوان يک راه حل ديپلماتيک براي بن بست هسته اي مفيد واقع شود.‏
با وجود اقتصاد آسيب پذير ايران و روي کار آمدن دولت جديد آمريکا، زمان براي اتخاذ يک راه حل بالقوه ديپلماتيک فرا ‏رسيده است. به منظور عملي کردن يک راه حل ديپلماتيک، شرکت هاي بين المللي که در ايران فعاليت تجاري دارند، نمي ‏توانند نقش آخرين تکيه گاه اقتصاد ايران را ايفا کنند. اين شرکت ها شامل شرکت هاي آلماني، ايتاليايي و اسپانيايي هستند که ‏در ايران فعاليت تجاري دارند و بخش اعظمي از واردات ايران را به خود اختصاص داده اند – وارداتي که رو به افزايش ‏است.‏
نام شرکت هايي مانند زيمنس و ديگر شرکت ها در ليست ثبت شرکت هاي تجاري ايران است. به علاوه، تنها تعداد ‏معدودي از شرکت هاي بين المللي بنزين ايران را تأمين مي کند، سوختي که عملا ً اقتصاد ايران را مي گرداند. نام شرکت ‏هاي سوخت رسان بنزين مانند ‏Vitol‏ و ‏Trafigura‏ در ليست ثبت شرکت هاي تجاري ايران است.‏
بسياري از شرکت هاي تجاري که در ايران فعاليت دارند، بايد مانند شرکت تجاري ‏HP‏ براي خارج شدن از ايران احساس ‏فشار کنند. ثبت شرکت هاي تجاري ايران به تحقق اين امر کمک خواهد کرد. ايران بايد بداند که براي پايان دادن به انزواي ‏اقتصادي خود بايد به برنامۀ هسته اي خود پايان دهد.‏
اميدواريم هزينه انجام فعاليت هاي تجاري در ايران آنقدر بالا باشد که از ادامه آن صرفنظر کند، درست همانطور که خطر ‏ايران هسته اي آنقدر زياد است که نمي توان از آن چشم پوشي کرد.‏
منبع: واشنگتن تايمز، 20 فوريه، 2009‏