Wednesday, February 18, 2009

مجلس: بايد از تلويزيون جواب بدهيم -به دنبال ادعاهاي احمدي نژاد در مورد بودجه مفقوده

مجلس: بايد از تلويزيون جواب بدهيم
به دنبال ادعاهاي احمدي نژاد در مورد بودجه مفقوده ‏ - پنجشنبه 1 اسفند 1387 [2009.02.19]
آزاده ميررضي
چند ساعت پس از مصاحبه زنده تلويزيوني محمود احمدي‌نژاد كه وي در آن با لحني گزنده درباره انتقادات مجلس ‏و ديوان محاسبات از تخلفات دولت سخن گفت، رئيس و نمايندگان مجلس به اين سخنان واكنش تندي نشان دادند و ‏ديوان محاسبات نيز خواستار پاسخگويي متقابل به ادعاهاي احمدي‌نژاد از شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي شد.‏
احمدي‌نژاد سه شنبه شب با شبكه يك صدا و سيماي جمهوري اسلامي گفت‌وگو كرد و در مقام پاسخگويي به ‏افشاگري‌هاي مجلس و ديوان محاسبات عليه دولت، اين نهادهاي نظارتي را به اشتباه و بي‌دقتي و سر و صداي بيجا ‏درباره گم شدن يك ميليارد دلار از درآمد نفتي، آمارهاي غلط اقتصادي دولت و نيز كسري بودجه 88 متهم كرد. ‏وي ادعا كرد: "هيچ تخلفي رخ نداده و حتي يک دلار هم ناپديد نشده است."‏
اما سخنان تند و لحن گزنده احمدي‌نژاد در مصاحبه زنده تلويزيوني‌اش كه سايت رجانيوز آن را "خنثي‌سازي ‏پروژه قانون‌شکن و ناپاک نماياندن دولت" توصيف كرد، خشم نمايندگان مجلس را برانگيخت و باعث شد نمايندگان ‏به اين اظهارات واكنش تندي نشان دهند.‏
‎‎اگر سندي وجود داشت، ارائه مي‌دادند‎‎
فلاحت‌پيشه، نماينده اصولگراي اسلام‌آباد غرب، ديروز با ارائه تذكر آيين‌نامه‌اي از سخنان شب گذشته احمدي‌نژاد ‏انتقاد كرد و خواستار آن شد كه مجلس تكليف يك ميليارد دلار گم شده را روشن كند. وي همچنين با اشاره به ادعاي ‏احمدي‌نژاد مبني بر اينكه خزانه گزارش داده كه حتي يك دلار هم جابه‌جا نشده، خواستار آن شد كه ديوان محاسبات ‏در اين باره به مردم توضيح دهد.‏
لاريجاني هم پس از اين تذكر، اظهارات فلاحت‌پيشه را تاييد كرد و گفت: "تذكر شما درست است. مطابق اصول ‏مذكور قانون اساسي، ديوان محاسبات مرجع مي‌باشد كه حساب‌ها را تطبيق مي‌كند. تفريغ بودجه را ارائه مي‌دهد و ‏مجلس هم بايد اين نظرات را در دسترس عموم قرار دهد."‏
وي افزود: "گزارش خوانده شده، تفريغ بودجه سال 85 است كه آقاي رحيمي در ديوان محاسبات مسووليت داشته ‏است. اگر اسنادي وجود داشته، بايد تا به حال ارائه مي‌دادند تا در گزارش تفريغ بودجه اضافه شود. مرجع اصلي ‏ما ديوان محاسبات است و مجلس براساس گزارش ديوان محاسبات است كه مي‌تواند قضاوت كند."‏
لاريجاني همچنين فاش كرد كه بودجه 86 نيز وضعيت مشابهي دارد و ديوان محاسبات تصريح كرده كه "انحراف ‏و اشكالاتي در اجراي بودجه" وجود دارد. رئيس مجلس سپس خواستار آن شد كه دستگاههاي دولتي اگر نظراتي ‏دارند، زودتر اعلام كنند تا بعدا دوباره ادعا نشود اسناد جديدي وجود دارد.‏
‎‎تكرار اعتراضات‎‎‏ ‏
رئيس مجلس در حالي از انحرافات دولت احمدي‌نژاد در اجراي بودجه 86 خبر داد كه درست يك روز قبل ‏روزنامه اعتماد از قول موسي‌الرضا ثروتي، عضو
كميسيون بودجه مجلس فاش كرده بود كه بر اساس گزارش ‏ديوان محاسبات دست‌كم 86 ميليارد تومان از بودجه‌هاي استاني سال گذشته فاقد سند است و همچنين علاوه بر ‏درآمدهاي نفتي، پول حاصل از فروش ميليارد متر مكعب گاز نيز به خزانه واريز نشده است.‏
با اين حال ماجراي اعتراضات امروز مجلس به احمدي‌نژاد، همين‌جا تمام نشد و در راهروهاي مجلس نيز رئيس ‏مركز پژوهش‌ها و رئيس كميسيون انرژي به سخنان شب گذشته احمدي‌نژاد عليه مجلس كه از سوي سايت‌هاي ‏خبري "توهين‌آميز" قلمداد شد، واكنش نشان داد.‏
اين دو نماينده اصولگراي تهران با انتقاد از احمدي‌نژاد، اطلاعات و آمارهاي ارائه شده از سوي وي به مردم را ‏رد و از لحن وي درباره مجلس و ديوان محاسبات به شدت انتقاد كردند.‏
حميدرضا كاتوزيان گفت: "رئيس‌جمهور بايد به جاي برچسب زدن به افراد، نقدها را پاسخ دهند. به كار بردن ‏كلمات نامناسبي چون بي‌سواد، غرض‌ورز يا غيرمنصف براي منتقدان، اصلا روش صحيحي نيست و بهتر است ‏كه به انتقادات پاسخ دهند. نبايد به هيچ وجه چنين ادبياتي را بپذيريم و خداي نكرده به شنيدن اين ادبيات عادت كرد. ‏كشور ما در عرصه دموكراسي در آغاز راه است، نبايد اجازه داد فرد يا دستگاهي با چنين ادبياتي با نمايندگان ‏صحبت كند."‏
وي همچنين با رد آمارهايي كه احمدي‌نژاد ارائه داد، ادعاي وي در خصوص واردات غيرقانوني بنزين را تكذيب ‏كرد و گفت: " قطعا احمدي‌نژاد مي‌داند كه بودجه سه هزار ميليارد توماني به پايان رسيده و خريدي كه اكنون در ‏حال انجام مي‌باشد، خلاف قانون است. "‏
رئيس كميسيون همچنين با به‌كارگيري لحني كم‌سابقه عليه نامزد احتمالي اصولگرايان در انتخابات دهم، گفت: ‏‏"اگر روال اين‌طور باشد هر كس دستوري بدهد و به وزير بگويد كه با مسووليت من چنين و چنان كنيد، بايد در ‏مجلس را تخته و مجلس را تعطيل كرد."‏
احمد توكلي هم با انتقاد از اظهارات احمدي‌نژاد در نفي كسري بودجه، تصريح كرد كه: "اين گزارش بيست روز ‏پيش منتشر شد، دولت هم به جاي تكذيب اين گزارش بهتر است كه با كار كارشناسي، اگر ايرادي در گزارش ‏مركز پژوهش‌ها يافت آن را اعلام كند."‏
وي همچنين با اشاره به اينكه رئيس‌جمهور در سخنان شب گذشته خود گفته بود كه "اگر لايحه بودجه كسري دارد ‏مركز پژوهش‌ها راه‌حل رفع آن را بيابد" ادامه داد: "براساس اصل 53 قانون اساسي، تهيه و تنظيم لايحه بودجه، ‏وظيفه دولت است و مجلس تنها مسئول بررسي و تصويب اين لايحه است."‏
اين نماينده اصولگراي تهران همچنين در واكنش به اين ادعا كه دولت اعتقادي به لايحه متمم براي واردات ‏گازوئيل و بنزين ندارد و به همين دليل اقدام به واردات سه هزار ميلياردي بنزين بدون كسر مجوز از مجلس کرده ‏است، گفت: "اين حرف رئيس‌جمهور هم اشتباه بود و با واقعيات سازگار نيست. وزير نفت چندين بار در جلسات ‏كميسيون‌ها و در صحن علني مجلس اعلام كرد كه اين كار را با اطلاع رئيس‌جمهور انجام داده است. نامه وزير ‏نفت به رئيس‌جمهور رسمي و مستند است، با اين حساب يا رئيس‌جمهور خلاف مي‌گويد يا وزير نفت."‏
‎‎درخواست پاسخگويي‎‎
اما اعتراض به سخنان تلويزيوني احمدي‌نژاد عليه مجلس و ديوان محاسبات، به صحن علني و حاشيه آن منحصر ‏نماند و با نامه رئيس ديوان محاسبات به مدير شبكه يك سيما وارد مرحله جديدي شد. رحماني فضلي كه خود زماني ‏معاون سياسي صداوسيما بوده، ديروز در نامه‌اي به مدير شبكه يك تلويزيون خواستار آن شد كه ضمن مصاحبه اي ‏به ادعاهاي رئيس‌جمهور پاسخ دهد.‏
در اين نامه آمده است: "اين سخنان (مصاحبه احمدي‌نژاد) باعث ايجاد شبهه در نحوه انجام وظايف قانوني ديوان و ‏كاركنان خدوم اين نهاد كه جايگاه قانون اساسي دارد، شده است. لطفا دستور فرمائيد مقدمات حضور مسئولان ‏ديوان براي شركت در برنامه مشابه تلويزيوني را فراهم آورند، تا افكار عمومي در جريان فرايند واقعي ‏رسيدگي‌ها كه مبتني بر دقت، صحت و مبناي قانوني، مطابق اصل 55 قانون اساسي و قوانين موضوعه دارد، ‏قرار گيرند."‏
هرچند برگزاري اين برنامه تلويزيوني غيرمنتظره و جنجال‌برانگيز به نظر مي‌رسد، اما برخي معتقدند اگر امكان ‏تحقق آن منتفي بود، معاون پيشين سازمان صداوسيما چنين درخواستي را مطرح نمي‌كرد.‏
با اين حال اگر رئيس اصولگراي ديوان محاسبات نيز كه از سال‌هاي قبل يار و همراه علي لاريجاني رئيس مجلس ‏هشتم بوده، اجازه يابد كه در يك برنامه تلويزيوني به سخنان رئيس‌جمهور پاسخ دهد و اتهامات ديوان به دولت را ‏دوباره تكرار كند، اختلافات اصولگرايان وارد مرحله جديدتري خواهد شد.‏
آيا صداوسيما چنين مجالي را براي پاسخ قوه مقننه به اتهامات رئيس قوه مجريه فراهم خواهد كرد؟
بايد منتظر بود و ديد. ‏

No comments:

Post a Comment