دولت خود را به خواب زده -بررسي لايحه در كميسيون تلفيق و انتقادها از بودجه

دولت خود را به خواب زده
‏ بررسي لايحه در كميسيون تلفيق و انتقادها از بودجه ‏ - یکشنبه 27 بهمن 1387 [2009.02.15]
جواد ملك‌زاده
كميسيون تلفيق بودجه مجلس هشتم ديروز در حالي بررسي آخرين لايحه بودجه دولت احمدي‌نژاد را آغاز كرد كه ‏موج انتقادات از لايحه همچنان رو به افزايش است. نمايندگان مجلس ديروز باز هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت ‏به كسري بودجه سال آينده هشدار دادند و سخنرانان همايش "تطبيق لايحه بودجه 88 با سند چشم‌انداز و برنامه ‏چهارم" نيز سخنان نگران‌كننده‌اي را درباره تبعات تصويب و اجراي چنين بودجه‌اي مطرح كردند.‏
كميسيون تلفيق مجلس كه بر طبق آيين‌نامه داخلي وظيفه دارد پيشنهادات نمايندگان و كميسيون‌هاي مجلس را با ‏لايحه دولت ادغام و نتيجه را به صحن مجلس ارائه كند، ديروز در حالي كه كمتر از چهار هفته براي طي كل ‏فرايند طولاني تصويب بودجه در مجلس و شوراي نگهبان فرصت هست، كار خود را آغاز كرد.‏
اولين جلسه اين كميسيون ديروز به رياست "رضا عبداللهي" تشكيل شد كه چندي پيش در صحن علني به مخالفت با ‏لايحه اصلاحيه بودجه دولت احمدي‌نژاد پرداخته بود. اين جلسه همچنين با حضور علي لاريجاني همراه بود كه از ‏اعضاي كميسيون تلفيق مي‌خواست: "بودجه 88 قابل دفاع و واقعي باشد؛ بودجه‌اي كه قابليت اجرايي داشته باشد."‏
كميسيون تلفيق در حالي اولين جلسه خود را تشكيل داد كه طبق آيين‌نامه بايد همه كميسيون‌هاي تخصصي تا روز ‏قبل پيشنهادات خود را به آن ارائه مي‌كردند، اما تا صبح ديروز تنها 2 كميسيون پيشنهادات خود را براي كميسيون ‏تلفيق فرستاده بودند؛ كميسيون‌هاي مهمي همچون برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي، سياست ‏خارجي و امنيت ملي، بهداشت و درمان، صنايع و معادن، فرهنگي، کشاورزي، آب و منابع طبيعي هنوز نظرات ‏خود را به كميسيون تلفيق نداده بودند.‏
با اين حال خبرهايي كه از كميسيون‌هاي تخصصي مي‌رسد، نشان از آن دارد كه بيشتر نمايندگان معتقد به زير و ‏رو كردن لايحه دولت هستند؛ البته اگر سران اصولگراي مجلس به آنها چنين اجازه‌اي را بدهند.‏
از جمله‌ي اين خبرها مي‌توان به مصوبه كميسيون انرژي براي پيشنهاد قيمت 200 و 50 توماني براي بنزين و ‏گازوئيل اشاره کرد كه معناي صريح آن نفي قاطع لايحه جنجالي دولت احمدي‌نژاد موسوم به هدفمند كردن يارانه‌ها ‏است. اعضاي اين كميسيون تاكيد كرده‌اند كه سهميه‌بندي بايد همچنان ادامه يابد.‏
پيشنهاداتي از اين دست در شرايطي پيش روي اعضاي كميسيون تلفيق قرار مي‌گيرد كه آنها از سويي براي ‏تصويب عين لايحه تحت فشار دولت قرار دارند ـ سخنگوي دولت نمايندگان را براي تصويب بي‌تغيير لايحه تهديد ‏كرده بود ـ و از سوي ديگر پيش‌بيني تبعاتي همچون تورم 100 درصدي، كسري بودجه 50 درصدي و انفجار ‏اقتصادي باعث مي‌شود كه آنها نتوانند از كنار لايحه آسوده‌خاطر بگذرند و نگران پيامدهاي اين بودجه در دومين ‏سال فعاليت اين دوره از مجلس نباشند.‏
نگراني‌ها تا جدي پيش رفته كه حتي لاريجاني هم نسبت به واقعي و اجرايي بودن بودجه تذكر مي‌دهد و همه ‏كارشناساني كه به همايش مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت دعوت شده بودند نيز از پيامدهاي ‏تصويب و اجراي لايحه دولت ابراز نگراني کردند.‏
‎‎انتقادات اعضاي كميسيون تلفيق‎‎
با آنكه وزير اقتصاد و معاون معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور روز جمعه وعده داده بودند كه همه درآمدهاي ‏پيش‌بيني شده در لايحه بودجه 88 محقق خواهد شد، ديروز باز هم چند نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه ‏مجلس هشدار دادند كه بخش‌هاي مهمي از درآمدهاي دولت در لايحه بودجه سال آينده قابل تحقق نيست.‏
نمايندگان اين هشدار را هم درباره درآمدهاي غيرنفتي مطرح كردند و هم درباره درآمدهاي نفتي؛ تا جايي كه يك ‏عضو باسابقه كميسيون تلفيق پيش‌بيني كرد كه 60 درصد از درآمد دولت در سال آينده كه مربوط به درآمدهاي ‏نفتي است، به طور كامل محقق نشود.‏
حق‌شناس كه نماينده بندر انزلي است، همچنين هشدار سال گذشته خود درباره كسري بودجه 87 را يادآوري كرد و ‏درباره رقم 5/37 دلار به عنوان قيمت هر بشکه نفت در بودجه 88 کل کشور نيز گفت: "اين رقم بيشتر شبيه يک ‏شوخي است تا يک کار کارشناسي."‏
علاوه بر اين حسنوند عضو كميسيون انرژي مجلس نيز افزايش 25 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت در سال آتي ‏را به باد انتقاد گرفت و آن را يك موضوع كلي دانست كه محقق نخواهد شد.‏
فلاحت‌پيشه، ديگر عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز تحقق درآمدهاي مالياتي و ماليات‌هاي معوق ذكر شده در لايحه ‏بودجه 88 را زير سؤال برد و گفت: "در لايحه بودجه پيش‌بيني شده 6000 ميليارد تومان ماليات‌هاي معوق ‏شرکت‌ها را بگيرد که عملکرد امسال نشان مي‌دهد اين رقم محقق نمي‌شود."‏
وي همچنين ادعاي دولتمردان در خصوص وابستگي 60 درصدي بودجه به نفت را تكذيب و ميزان اين وابستگي ‏را بيش از اينها ارزيابي كرد. وي تاكيد كرد كه بسياري از درآمدهاي ظاهرا غيرنفتي، در واقع مرتبط با نفت ‏است.‏
جعفر قادري، ديگر عضو كميسيون تلفيق نيز لايحه بودجه 88 را با تهديدهاي جدي مواجه دانست و از جمله آنها ‏به پيش‌بيني 8500 ميليارد توماني از محل هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش عملكرد بودجه عمراني از 19 به 26 ‏هزار ميليارد تومان و كسري بودجه بالا به خاطر عدم تحقق درآمدهاي نفتي اشاره كرد.‏
اين نماينده همچنين با اشاره به ادعاي احمدي‌نژاد در خصوص كاهش هزينه‌هاي دولت در لايحه بودجه، گفت: "آن ‏چيزي كه در كاغذ پيشنهاد شده، كاهش هزينه‌هاي دولت از 90 هزار به 89 هزار ميليارد تومان است."‏
‎‎هشدار يكصداي كارشناسان‏‎‎
علاوه بر اين اظهارنظرهاي رسانه‌اي، چندين كارشناس سرشناس اقتصاد و برنامه‌ريزي كشور كه در همايشي با ‏عنوان "تطبيق لايحه بودجه 88 با سند چشم‌انداز و برنامه چهارم" جمع شده بودند، يكصدا نسبت به لايحه دولت ‏براي بودجه سال 1388 ابراز نگراني كردند و خواستار تغيير آن شدند.‏
اين همايش از سوي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت برگزار شد كه رياست آن برعهده "حسن ‏روحاني" است. روحاني در ابتداي اين همايش سخنان بسيار تندي عليه دولت مطرح كرد و آمارسازي‌هاي ‏دولتمردان را به باد انتقاد گرفت و گفت: "شاخص‌ها و آمارهاي موجود از جمله آمارهاي بانک مرکزي و مرکز ‏پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد که طي سه سال گذشته، اسناد بالادستي کشور مورد توجه قرار ‏نگرفته و دولت در اجراي اغلب دستورات برنامه چهارم توسعه ناموفق بوده است."‏
‏ اين انتقادات سرآغاز سخنان سخنراناني بود كه همه آنها بودجه 88 دولت احمدي‌نژاد را داراي نقاط ضعف جدي و ‏تبعات ناگوار براي كشور ارزيابي ‌كردند؛ چه دكتر مسعود نيلي، رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف، ‏كه پيش‌بيني تداوم و تشديد بيماري هلندي را براي اقتصاد ايران در سال آينده داشت و چه دكتر برادران شركا، ‏رئيس سابق سازمان منحله مديريت، كه احمدي‌نژاد را به خاطر اعلام ناگهاني برنامه‌هاي انقلابي اقتصادي به ‏تمسخر گرفت و ‌گفت: "دولت بدون توجه به برنامه و در حالي که تاکيد برنامه چهارم کوچک کردن دولت بوده، ‏در سال آخر اجراي برنامه به مانند ارشميدس ناگهان اعلام مي‌‏کند که: يافتم، يافتم!"‏
برادران شركا لايحه بودجه 88 را - به رغم ادعاي دولتمردان - متورم توصيف كرد و اين در حالي بود كه احمد ‏ميرمطهري، دبيركل اسبق سازمان بورس، نيز با ارائه آمار و ارقام لايحه بودجه، از دولت پرسيد: "كجاي اين ‏لايحه انقباضي است؟!"‏
همچنين غلامحسين حسنتاش از كارشناسان برجسته نفتي نيز با تاكيد بر اينكه هنوز بحران اقتصاد جهاني، اثرات ‏كامل خود را روي قيمت نفت نگذاشته، پيش‌بيني كرد كه قيمت هر بشكه نفت به حدود 25 تا 30 دلار برسد و از ‏اين رو رقم بسيار بزرگي را براي كسري بودجه سال آينده تخمين زد.‏
اما در اين ميان يكي از هشداردهنده‌ترين سخنراني‌ها در همايش تطبيق بودجه با سند چشم‌انداز را دكتر بهروز ‏هادي‌زنوز، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، ايراد كرد كه ضمن اشاره به مغايرات لايحه بودجه 88 با ‏دست‌كم سه اصل قانون اساسي، مواردي همچون كاهش قيمت جهاني نفت، بحران در نظام بانكي و افزايش ‏مطالبات معوق بانك‌ها، توقف دسترسي به بازارهاي مالي جهاني و خشكسالي را از چالش‌هاي عمده پيش روي ‏اقتصاد ايران دانست و گفت: "درآمدهاي نفتي ما در سال آينده حدود 30 تا 40 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت. ‏صادرات غير نفتي نيز به شدت تنزل پيدا كرده و كاهش رشد اقتصادي ايران به زير چهار درصد بر اساس ‏پيش‌بيني بانك جهاني محقق خواهد شد."‏
اين اقتصاددان افزود: "دولت سازمان مديريت را منحل كرد، از رعايت سقف‌هاي تعيين شده در جدول هشت ‏برنامه چهارم عدول كرد و نظام بانكي را در خدمت اهداف بودجه‌اي خود قرار داد. در چهارسال برنامه چهارم ‏‏205 ميليارد دلار از طريق بودجه هزينه شد و با گسترش حجم عمليات مالي دولت سهم بودجه عمومي در ‏GDP‏ ‏افزايش يافت."‏
وي تصريح كرد كه: "وابستگي بودجه به نفت، اقتصاد را در برابر شوك نفتي آسيب‌پذير كرده است. به نظر مي‌آيد ‏دولت خود را به خواب غفلت زده و مي‌خواهد به هر ترتيب كه شده منابع مالي ايجاد و آن را به اقتصاد تزريق ‏كند."‏