آمادگي براي اعتراض هاي تازه‏ -مهلت معلمان به دولت تمام شد

آمادگي براي اعتراض هاي تازه‏
مهلت معلمان به دولت تمام شد - چهارشنبه 30 بهمن 1387 [2009.02.18]
آزاده کمالي
با نزديک شدن به آخرين روز بهمن،معلمان ايران بار ديگر در اعتراض به عدم اجراي قانون پرداخت هماهنگ ‏حقوق، براي اقدامات اعتراضي گسترده اي آماده مي شوند.معلمان پيش از اين از دولت خواسته بودند تا 30 بهمن ‏رسما اجراي اين قانون را اعلام کند.‏
روزهاي زيادي از آخرين فرصتي که مجلس به دولت داده بود تا قانون مديريت خدمات کشوري يا همان لايحه ‏هماهنگ پرداخت حقوق را اجرا کند سپري شده است.دولت موظف بود اين قانون را تا نيمه آذرماه 87 اجرا کند؛ ‏امري که تاکنون عملي نشده است.آن هم در حاليکه نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي مي گويند دولت در اين ‏مدت مرتکب کارهاي غير قانوني فراواني شده است.‏
به همين علت بود که معلمان باصدور بيانيه اي به اعتراض برخاستند و براي اجراي اين قانون، زمان تعيين ‏کردند. بيانيه مزبور پس از آن صادر شد که اعتراض معلمان در دي ماه به بازداشت و برخورد امنيتي با آنان ‏مواجه شد.اعضاي شوراي مرکزي تشکل هاي معلمان که در اولين روزهاي بحران غزه، در اعتراض به تضييع ‏حقوق خود در مجلس حاضر شده بودند با تهديد نيروهاي امنيتي مواجه شدند؛ آن هم به اين بهانه که بايد تا پايان ‏بحران غزه صبر کنند.‏
در آن زمان 11 معلم بازداشت شدند و اينک در حاليکه وعده حل مسائل بعد از بحران غزه هم به جايي نرسيده، ‏معلمان همچنان خواستار اجراي لايحه پرداخت هماهنگ حقوق يا همان قانون مديريت خدمات کشوري هستند‎.‎
در بيانيه صنفي کانون صنفي معلمان که به همين مناسبت منتشر شد،آمده بود: "در پاسخ به درخواست عمومي ‏فرهنگيان، حداد عادل رئيس مجلس هفتم در سال 83 ، از الزام دولت به ارسال طرح نظام هماهنگ پرداخت به ‏مجلس ظرف دوماه سخن گفت !! البته در مهلت مذکور هيچ اتفاقي رخ نداد. وي همچنين تاکيد کرده بود با هر ‏مسئولي که از مصوبات مجلس درباره فرهنگيان تبعيت نکند برخورد جدي خواهيم کرد ! پس از دو سال تعلل از ‏اين وعده، درسال 85 زماني که مجلس هفتم مراحل نهايي تصويب لايحه را مي گذراند، اين بار نامه معاون اول ‏رئيس جمهور براي استرداد آن منتشر گرديد که موجب واکنش به موقع معلمان ايران شد و با حضور جمعيت هاي ‏فرهنگي در مقابل مجلس که بعضاً تعداد آنها حدود 30 هزار نفر تخمين زده مي شد دولت ناچار شد درخواست ‏خود را پس بگيرد. درآخرين روزهاي اسفند ماه سال 85 در حالي که مسئولان اعلام مي کردند نيازي به ‏برگزاري اين تجمعات نيست، لايحه ي مديريت بزودي اجرا خواهد شد،تمام مطالبات معلمان پرداخت مي شود و ‏غيره...‏‎ ‎بر خلاف وعده هاي داده شده نظام هماهنگ پرداخت ازرديف بودجه 86 حذف و مدرسه ها ومجلس ‏براي جلوگيري از ادامه اعتراضات معلمان تعطيل شدند."‏
در ادامه اين بيانيه ضمن اشاره به اتفاقات سال 86 آمده بود: "در سال 86 عليرغم دستگيري ها و برخورد با ‏فرهنگيان به ناچار در اثر پافشاري هاي مستمر معلمان اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. ‏بنابراين پرداخت ها بايد از زمان تصويب قانون بر اساس نظام هماهنگ صورت مي گرفت. امااين بار تدوين ‏آئين نامه ها به عنوان عامل بعدي عدم اجراي قانون مطرح گرديد.آئين نامه بايد ظرف شش ماه تدوين مي شد که ‏اين وعده نيز عملي نشد. مسئولين سال 86 را هم با وعده هاي ديگري به سال 87 پيوند زدند و البته قانون باز هم ‏اجرا نشد. اين در حالي بود که نفت به بالاترين قيمت خود رسيد و درآمدهاي سرشاري نصيب کشور گرديد ولي ‏فرهنگيان حتي از دريافت به موقع حقوق اندک حق التدريس خود نيز محروم بودند. تعدادي از فعالان صنفي هم ‏که درآستانه روز جهاني معلم سال جاري براي حضور در شوراي هماهنگي و ملاقات با نمايندگان مجلس براي ‏پيگيري اجراي قانون به تهران آمده بودند به شکلي غير قانوني در ايستگاه مترو دستگير شدند. در ملاقات اين ‏فعالان با نمايندگان پس از دستگيري در مجلس صراحتا اعلام شد؛15 آذر سال 87 آخرين فرصت قانوني دولت ‏براي تنظيم آئين نامه هاي مربوط و اجراي قانون مديريت خدمات کشوري است.... مهلت قانوني دولت به پايان ‏رسيد وباز هم از اجراي قانون خبري نشد . سال 87 رو به اتمام است و صحبت از برقراري نظام هماهنگ ‏درسال 88 به ميان آمده وباز هم وعده هايي ديگر. در اين بين لايحه حذف يارانه ها به معناي افزايش قيمت ها ‏ست و عملا قانون خدمات کشوري رابي اثر مي کند. تاخير در اجراي قانون که از سال 85 تاکنون به صورت پي ‏در پي صورت گرفته است اعتماد جامعه ي معلمان را نسبت به وعده ها و ادعاهاي جديد به طور کامل از بين ‏برده است.‏‎ ‎حال فرهنگيان مي پرسند : چه کسي پاسخگو ي معلماني است که حداقل درطول اين 3 سال با حقوقي ‏ناچيز زندگي سختي را گذرانده اند؟ مشکل اصلي کجاست؟ آيا زمان آن فرا نرسيده که مسئولين ازبازي با قانون ‏دست برداشته و به وعده هاي خود عمل کنند؟ با توجه به نرخ تورم ما به التفاوت بين حقوق قانوني فرهنگيان و ‏آنچه در طي سالهاي اخير به شکل غير قانوني دريافت نموده اند چگونه به آنان بازگردانده مي شود؟ آيا با سابقه ‏ي وعده هاي قبلي در فضاي ابهام آلود موجودو گفته هاي ضد و نقيض در مورد قانون خدمات وماده 13 طرح ‏تحول اقتصادي، اميد به وعده ي اجراي نظام هماهنگ خوش باوري نيست؟"‏
در ادامه اين بيانيه مي خوانيم: ".....دولت مدعي قانون گرايي تاكنون معلمان زيادي را به اتهام تخلف از قانون و ‏به بهانه تجمع غيرقانوني به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است! شخص رئيس جمهور بر اساس اصول ‏‏113 و 121 و 122 قانون اساسي به عنوان عالي ترين مقام اجرايي و مسئول اجراي قوانين سوگند ياد کرده است. ‏بر اساس ماده 2 قانون مدني مي بايست 15 روز پس از تصويب قوانين،آنها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، ‏اماعملاً از اجراي اين قانون براي شاغلين خودداري نمود ه و به بهانه هاي مختلف مانع از اجراي آن گرديده است ‏و با وجود نامه ها و شکوائيه هايي که توسط معلمان بويژه کانون هاي صنفي براي شخص رئيس جمهور، رياست ‏محترم مجلس، رياست محترم قوه قضائيه، رياست محترم سازمان بازرسي کل کشور، رياست محترم کميسيون ‏اصل 90 و ديگر نهادهاي ذيربط ارسال شده است نه تنها کوچکترين واکنشي از سوي مقامات مذکور مشاهده نشده ‏بلکه تلاش نمايندگان کانون هاي صنفي سراسر کشور براي ديدار با نمايندگان خود در خانه ملت نيز با واکنش ‏نيروهاي امنيتي مواجه گرديد و حاصلي جز دستگيري و بازداشت نمايندگان معلمان نداشته است."‏
نويسندگان اين بيانيه در مورد بي توجهي به خواست فرهنگيان توسط مقام هاي مسوول مي افزايند: "به استناد مواد ‏‏570 و 576 قانون مجازات اسلامي و اصل 40 قانون اساسي و اصول و قواعد فقهي و حقوقي از جمله «حرمت ‏مال مسلم» و قاعده فقهي «ضمان يد» شخص رياست جمهوري در اين زمينه متهم به تخلف و سرپيچي از اجراي ‏قانون مصوب مجلس محسوب مي شود با اين اوصاف و از آنجا که بر اساس ماده 13 طرح تحول اقتصادي بيم آن ‏مي رود که با تصويب نهايي اين طرح، اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به حالت تعليق درآيد."‏
‏ کانون صنفي معلمان ايران از همه فرهنگيان خواسته بود "يک بار ديگر با اتحاد و همدلي خويش حقوق حقّه خود ‏را که همانا اجراي قانون مصوب مجلس است از دولت مطالبه نمايند."‏