اعتراض مجلس به قانون‌شكني دولت
احمد توكلي: احمدي‌نژاد شريك جرم است - چهارشنبه 23 بهمن 1387 [2009.02.11]
جواد ملك‌زاده
پس از آنكه ديوان محاسبات گزارش تخلفات ميلياردي دولت نهم در بودجه سه سال گذشته را ارائه كرد و سخنگوي دولت نيز در مقابل اين گزارش‌ها را سياسي خواند، خبرهاي جديد حاكي از آن است كه اعتراضات نسبت به قانون‌شكني‌هاي دولت احمدي‌نژاد اوج گرفته است. يادداشت شديداللحن احمد توكلي عليه دولت، متهم شدن دولت به "حيف و ميل بيت‌المال" از سوي رئيس ديوان محاسبات، افشاي 2000 مورد تخلف در بودجه سال 85 و تهديد يك نماينده نسبت به تحريم بررسي بودجه 88 در مجلس، از جمله جديدترين موارد اين اعتراضات است.
اگر در سه سال گذشته حضور محمدرضا رحيمي در رأس ديوان محاسبات كشور، حاشيه امني براي احمدي‌نژاد و دولتش فراهم كرده بود تا منابع بودجه و درآمدهاي نفتي را هرطور كه مايل‌اند، هزينه كنند؛ از اواخر بهار امسال ورق برگشت. بدين ترتيب آغاز دوره جديد مجلس مصادف شد با بركناري رحيمي از رياست ديوان محاسبات و حضور رسمي اين حامي دولت در جمع معاونان احمدي‌نژاد.
اما هنوز هشت ماه از خروج اين حامي پيشين و عضو كنوني دولت نهم از اصلي‌ترين نهاد نظارتي بر بودجه‌هاي سالانه نگذشته كه خبر مي‌رسد ديوان محاسبات هزاران مورد تخلف در اجراي قوانين بودجه سه سال اخير يافته و به نمايندگان گزارش كرده است.از اين رو حتي سخنگوي دولت نيز ناچار شد با "سياسي" توصيف كردن گزارش ديوان محاسبات، تلاش كند دولت را از زير فشار مجلس و افكار عمومي نجات دهد.
غلامحسين الهام پيش از اين هر بار خبرنگاران درباره كم و كسري‌هاي بودجه، برداشت‌هاي غيرقانوني از ذخيره ارزي و سرنوشت درآمدهاي افسانه‌اي نفتي از وي مي‌پرسيدند، جواب سربالا مي‌داد و به وجود نهادهاي نظارتي متعدد در كشور استناد مي‌كرد كه بر هزينه‌كرد هر يك ريال از بودجه نظارت مي‌كنند.
اما او اين بار چنان لحن تندي را در انتقاد از مهمترين نهاد موظف به نظارت بر بودجه برگزيد كه "عبدالرضا رحماني فضلي" رئيس كم‌سروصداي ديوان محاسبات را هم به خشم آورد و او را وادار كرد كه از تخلفات (يا به تعبير رحماني فضلي انحرافات) حيرت‌انگيز دولت نهم در اجراي بودجه‌هاي سالانه پرده بردارد؛ تخلفاتي كه تنها در سال 1385 تعداد آنها از 2000 عدد فراتر رفت.
"حيف و ميل بيت‌المال" در "دولت پاك"
رئيس كنوني ديوان محاسبات كه از دوستان قديمي علي لاريجاني است و حمايت صريح وي را پشت سر دارد، پس از آنكه سخنگوي دولت احمدي‌نژاد گزارشش را سياسي خواند و اين دولت را يك "دولت پاك" توصيف كرد، دولت را به "حيف و ميل بيت‌المال" متهم ساخت و به رسانه‌ها اعتراض كرد كه چرا فقط به تخلف يك ميليارد دلاري دولت نهم چسبيده‌اند و از 2000 انحراف دولت از بندها، تبصره‌ها و قوانين در اجراي قانون بودجه سال 85 چيزي نمي‌نويسند.
ديوان محاسبات علاوه بر گزارش تفريغ بودجه سال 85 به ارائه گزارش تفريغ بودجه سال 86 به مجلس نيز پرداخته و وضعيت درآمدها و هزينه‌هاي بودجه در 9 ماهه اول سال جاري را نيز به نمايندگان گزارش داده است.هرچند هنوز متن اين دو گزارش و نتايج آن در رسانه‌ها منتشر نشده، اما اعداد و ارقامي كه از لابه‌لاي گفته‌هاي برخي نمايندگان به رسانه‌ها درز كرده، نشان مي‌دهد كه در اين دو سال، تخلفات دولت احمدي‌نژاد از قانون به شكل ملموسي شدت يافته است؛ تا جايي كه به گفته سخنگوي فراكسيون اقليت: "تخلفات دولت در حد ناديده گرفتن رديف‌هاي بودجه است و در واقع مصوبات مجلس تأثيري در آنچه دولت مي‌خواد اجرا كند، ندارد!"
اين نماينده مجلس در گفت‌وگو با سايت آفتاب با تاكيد بر اينكه گزارش‌هاي تفريغ بودجه 86 و 87 در دو هفته آينده در مجلس خوانده مي‌شود، همچنين فاش كرده كه: "در مجموع اين گزارش‌ها بيانگر آن است که دولت چندان به قوانين و مصوبات مجلس مقيد نبوده است. نحوه اجراي قوانين بودجه نشان مي‌دهد که دولت نهم نظارت‌پذير نيست و تلاش مجلس براي استفاده از سوال، تذکر و ساير ابزارهاي نظارتي با بي‌مهري دولت مواجه شده است... عملکرد دولت در سال‌هاي گذشته حاکي از آن است که مي‌خواهد بدون توجه به نقش و جايگاه مجلس، خود تصميم‌گيرنده و مجري باشد."
داريوش قنبري همچنين با اشاره به اينكه گزارش‌هاي ديوان محاسبات بسياري از نمايندگان را ناراحت كرده تا حدي که آنها معتقدند "به بيگاري گرفته شده‌اند"، تهديد كرده كه: "نمايندگان در مورد ورود به بحث بودجه 88 و تحريم آن تصميم‌گيري خواهند کرد. مجلس وقت اضافي ندارد تا در بررسي بودجه‌اي که تصميم نمايندگان مردم در آن بي‌اثر است صرف کند."
وي همچنين در مصاحبه ديگري با سايت فرارو گفته است: "اگر بر اساس ادعاي آقاي الهام اين دولت پاک است و هيچ مشکلي ندارد اين سوال مطرح مي‌شود که چرا نرخ فساد بخصوص فساد اداري تا اين حد در کشور ما بالاست و ايران براساس گزارش‌هاي معتبر بين المللي در رتبه بالاي کشورهاي فاسد است؟"
شريك جرم
اما تنها اقليت اصلاح‌طلب مجلس نيست كه از تخلفات دولت از قانون به فرياد آمده است، بلكه چهره‌هاي شاخص جناح اصولگرا به مراتب لحن تندتري را در برابر قانون‌شكني‌هاي دولت اتخاذ مي‌كنند؛ نمونه‌اش احمد توكلي كه با انتشار يادداشتي در سايت الف با عنوان "از قانون شکني دست برداريد"، چندين مورد از تخلفات دولت در خصوص تأمين و هزينه‌كرد بودجه مربوط به حوزه انرژي را با آمار و ارقام بيان كرده و سپس به دولتمردان هشدار داده كه: "واي اگر از پس امروز بود فردايي!"
رئيس مركز پژوهش‌ها در اين يادداشت با اشاره به واردات غيرقانوني بنزين و گازوئيل در دو سال اخير و دستور رئيس جمهور در اين باره، احمدي‌نژاد را "شريك جرم" وزير نفت در اين تخلف دانسته و او و دولتش را به "تلف كردن ميليارد‌ها دلار منابع ارزي بيش از حد مجاز قانون" متهم كرده است.
توكلي سپس دولت را به "قانون‌شكني صريح" و مجلس را به "سكوت در برابر اين قانون‌شكني آشكار" متهم و سخنان خود در كميسيون بودجه را يادآوري كرده كه گفته بود: "شما دست در جيب 70 ميليون کرده‌ايد و در قيامت ضامن همه تبعات فقدان اين منابع هدر رفته در حساب ذخيره هستيد."
تخلف از قانون اساسي
تخلفات بودجه‌اي دولت تنها به گزارش‌هاي مربوط به سال‌هاي قبل مربوط نمي‌شود؛ بلكه در خصوص لايحه بودجه ارائه شده به مجلس براي سال 1388 نيز تخلفات گسترده‌اي نسبت به قانون اساسي، سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم توسعه به چشم مي‌خورد.
مركز پژوهش‌ها سه روز پيش بالاخره متن كامل گزارش انتقادي خود درباره لايحه بودجه 88 را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. در اين گزارش به چندين تخلف كلي و جزئي كه دولت در تدوين لايحه بودجه مرتكب شده، ذيل 7 سرفصل اشاره شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس كه پيش از اين با انتشار گزارشي به موارد مغايرت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با قانون اساسي اشاره كرده بود، اين بار به مغايرت‌هاي لايحه بودجه با قانون اساسي اشاره كرده است؛ مغايرت‌هايي كه در صورت بيان هر يك از آنها از زبان تنها يك نماينده به صورت اخطار قانون اساسي، مي تواند كل روند تصويب بودجه را با مانع مواجه شود.
گذشته از انتشار گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه به هفت ايراد كلي لايحه دولت و مغايرت‌هاي متعدد آن با قانون اساسي اشاره مي‌كند، مهمترين انتقاد جديد از لايحه بودجه، در مصاحبه ديروز سخنگوي ديروز كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شد كه تصريح كرد: "بودجه سال 88 با 44 هزار ميليارد تومان كسري مواجه خواهد بود."
اين بالاترين رقمي است كه تاكنون درباره كسري بودجه سال آينده مطرح شده است. پيش از اين كارشناسان و برخي نمايندگان از احتمال كسري 25 تا 30 هزار ميليارد توماني بودجه سال 88 خبر داده بودند. اما سخنگوي كميسيون اقتصادي نه تنها ميزان پيش‌بيني كسري بودجه را به حدود 44 ميليارد دلار رسانده، بلكه آن را به بخشي از گزارش مركز پژوهش‌ها به عنوان بازوي كارشناسي مجلس مستند كرده است.
اين در حالي است كه ممبيني، معاون معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهوري، همزمان با اظهارات سخنگوي كميسيون اقتصادي، ولي درست در خلاف جهت آن، ادعا كرده بود كه بودجه سال آينده هيچ كسري‌اي نخواهد داشت؛ هرچند وي اعتراف كرده كه بودجه سال جاري 6 هزار ميليارد تومان كسري داشته است.
جالب اينجاست كه برخلاف اظهارات اين مقام دولتي، كاظم انبارلويي، سردبير روزنامه رسالت كه از حاميان سرسخت احمدي‌نژاد است، روز شنبه با انتشار يادداشتي در اين روزنامه، ادعا كرد كه: "بودجه‌هاي دولت نهم نه تنها کسري نداشته، بلکه يك رقم نجومي مازاد هم داشته است! معلوم نيست ديوان و مجلس چرا از دادن چنين خبر خوشي به مردم در گزارش تفريغ پرهيز دارند؟"
احمد توكلي: احمدي‌نژاد شريك جرم است - چهارشنبه 23 بهمن 1387 [2009.02.11]
جواد ملك‌زاده
پس از آنكه ديوان محاسبات گزارش تخلفات ميلياردي دولت نهم در بودجه سه سال گذشته را ارائه كرد و سخنگوي دولت نيز در مقابل اين گزارش‌ها را سياسي خواند، خبرهاي جديد حاكي از آن است كه اعتراضات نسبت به قانون‌شكني‌هاي دولت احمدي‌نژاد اوج گرفته است. يادداشت شديداللحن احمد توكلي عليه دولت، متهم شدن دولت به "حيف و ميل بيت‌المال" از سوي رئيس ديوان محاسبات، افشاي 2000 مورد تخلف در بودجه سال 85 و تهديد يك نماينده نسبت به تحريم بررسي بودجه 88 در مجلس، از جمله جديدترين موارد اين اعتراضات است.
اگر در سه سال گذشته حضور محمدرضا رحيمي در رأس ديوان محاسبات كشور، حاشيه امني براي احمدي‌نژاد و دولتش فراهم كرده بود تا منابع بودجه و درآمدهاي نفتي را هرطور كه مايل‌اند، هزينه كنند؛ از اواخر بهار امسال ورق برگشت. بدين ترتيب آغاز دوره جديد مجلس مصادف شد با بركناري رحيمي از رياست ديوان محاسبات و حضور رسمي اين حامي دولت در جمع معاونان احمدي‌نژاد.
اما هنوز هشت ماه از خروج اين حامي پيشين و عضو كنوني دولت نهم از اصلي‌ترين نهاد نظارتي بر بودجه‌هاي سالانه نگذشته كه خبر مي‌رسد ديوان محاسبات هزاران مورد تخلف در اجراي قوانين بودجه سه سال اخير يافته و به نمايندگان گزارش كرده است.از اين رو حتي سخنگوي دولت نيز ناچار شد با "سياسي" توصيف كردن گزارش ديوان محاسبات، تلاش كند دولت را از زير فشار مجلس و افكار عمومي نجات دهد.
غلامحسين الهام پيش از اين هر بار خبرنگاران درباره كم و كسري‌هاي بودجه، برداشت‌هاي غيرقانوني از ذخيره ارزي و سرنوشت درآمدهاي افسانه‌اي نفتي از وي مي‌پرسيدند، جواب سربالا مي‌داد و به وجود نهادهاي نظارتي متعدد در كشور استناد مي‌كرد كه بر هزينه‌كرد هر يك ريال از بودجه نظارت مي‌كنند.
اما او اين بار چنان لحن تندي را در انتقاد از مهمترين نهاد موظف به نظارت بر بودجه برگزيد كه "عبدالرضا رحماني فضلي" رئيس كم‌سروصداي ديوان محاسبات را هم به خشم آورد و او را وادار كرد كه از تخلفات (يا به تعبير رحماني فضلي انحرافات) حيرت‌انگيز دولت نهم در اجراي بودجه‌هاي سالانه پرده بردارد؛ تخلفاتي كه تنها در سال 1385 تعداد آنها از 2000 عدد فراتر رفت.
"حيف و ميل بيت‌المال" در "دولت پاك"
رئيس كنوني ديوان محاسبات كه از دوستان قديمي علي لاريجاني است و حمايت صريح وي را پشت سر دارد، پس از آنكه سخنگوي دولت احمدي‌نژاد گزارشش را سياسي خواند و اين دولت را يك "دولت پاك" توصيف كرد، دولت را به "حيف و ميل بيت‌المال" متهم ساخت و به رسانه‌ها اعتراض كرد كه چرا فقط به تخلف يك ميليارد دلاري دولت نهم چسبيده‌اند و از 2000 انحراف دولت از بندها، تبصره‌ها و قوانين در اجراي قانون بودجه سال 85 چيزي نمي‌نويسند.
ديوان محاسبات علاوه بر گزارش تفريغ بودجه سال 85 به ارائه گزارش تفريغ بودجه سال 86 به مجلس نيز پرداخته و وضعيت درآمدها و هزينه‌هاي بودجه در 9 ماهه اول سال جاري را نيز به نمايندگان گزارش داده است.هرچند هنوز متن اين دو گزارش و نتايج آن در رسانه‌ها منتشر نشده، اما اعداد و ارقامي كه از لابه‌لاي گفته‌هاي برخي نمايندگان به رسانه‌ها درز كرده، نشان مي‌دهد كه در اين دو سال، تخلفات دولت احمدي‌نژاد از قانون به شكل ملموسي شدت يافته است؛ تا جايي كه به گفته سخنگوي فراكسيون اقليت: "تخلفات دولت در حد ناديده گرفتن رديف‌هاي بودجه است و در واقع مصوبات مجلس تأثيري در آنچه دولت مي‌خواد اجرا كند، ندارد!"
اين نماينده مجلس در گفت‌وگو با سايت آفتاب با تاكيد بر اينكه گزارش‌هاي تفريغ بودجه 86 و 87 در دو هفته آينده در مجلس خوانده مي‌شود، همچنين فاش كرده كه: "در مجموع اين گزارش‌ها بيانگر آن است که دولت چندان به قوانين و مصوبات مجلس مقيد نبوده است. نحوه اجراي قوانين بودجه نشان مي‌دهد که دولت نهم نظارت‌پذير نيست و تلاش مجلس براي استفاده از سوال، تذکر و ساير ابزارهاي نظارتي با بي‌مهري دولت مواجه شده است... عملکرد دولت در سال‌هاي گذشته حاکي از آن است که مي‌خواهد بدون توجه به نقش و جايگاه مجلس، خود تصميم‌گيرنده و مجري باشد."
داريوش قنبري همچنين با اشاره به اينكه گزارش‌هاي ديوان محاسبات بسياري از نمايندگان را ناراحت كرده تا حدي که آنها معتقدند "به بيگاري گرفته شده‌اند"، تهديد كرده كه: "نمايندگان در مورد ورود به بحث بودجه 88 و تحريم آن تصميم‌گيري خواهند کرد. مجلس وقت اضافي ندارد تا در بررسي بودجه‌اي که تصميم نمايندگان مردم در آن بي‌اثر است صرف کند."
وي همچنين در مصاحبه ديگري با سايت فرارو گفته است: "اگر بر اساس ادعاي آقاي الهام اين دولت پاک است و هيچ مشکلي ندارد اين سوال مطرح مي‌شود که چرا نرخ فساد بخصوص فساد اداري تا اين حد در کشور ما بالاست و ايران براساس گزارش‌هاي معتبر بين المللي در رتبه بالاي کشورهاي فاسد است؟"
شريك جرم
اما تنها اقليت اصلاح‌طلب مجلس نيست كه از تخلفات دولت از قانون به فرياد آمده است، بلكه چهره‌هاي شاخص جناح اصولگرا به مراتب لحن تندتري را در برابر قانون‌شكني‌هاي دولت اتخاذ مي‌كنند؛ نمونه‌اش احمد توكلي كه با انتشار يادداشتي در سايت الف با عنوان "از قانون شکني دست برداريد"، چندين مورد از تخلفات دولت در خصوص تأمين و هزينه‌كرد بودجه مربوط به حوزه انرژي را با آمار و ارقام بيان كرده و سپس به دولتمردان هشدار داده كه: "واي اگر از پس امروز بود فردايي!"
رئيس مركز پژوهش‌ها در اين يادداشت با اشاره به واردات غيرقانوني بنزين و گازوئيل در دو سال اخير و دستور رئيس جمهور در اين باره، احمدي‌نژاد را "شريك جرم" وزير نفت در اين تخلف دانسته و او و دولتش را به "تلف كردن ميليارد‌ها دلار منابع ارزي بيش از حد مجاز قانون" متهم كرده است.
توكلي سپس دولت را به "قانون‌شكني صريح" و مجلس را به "سكوت در برابر اين قانون‌شكني آشكار" متهم و سخنان خود در كميسيون بودجه را يادآوري كرده كه گفته بود: "شما دست در جيب 70 ميليون کرده‌ايد و در قيامت ضامن همه تبعات فقدان اين منابع هدر رفته در حساب ذخيره هستيد."
تخلف از قانون اساسي
تخلفات بودجه‌اي دولت تنها به گزارش‌هاي مربوط به سال‌هاي قبل مربوط نمي‌شود؛ بلكه در خصوص لايحه بودجه ارائه شده به مجلس براي سال 1388 نيز تخلفات گسترده‌اي نسبت به قانون اساسي، سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم توسعه به چشم مي‌خورد.
مركز پژوهش‌ها سه روز پيش بالاخره متن كامل گزارش انتقادي خود درباره لايحه بودجه 88 را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. در اين گزارش به چندين تخلف كلي و جزئي كه دولت در تدوين لايحه بودجه مرتكب شده، ذيل 7 سرفصل اشاره شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس كه پيش از اين با انتشار گزارشي به موارد مغايرت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با قانون اساسي اشاره كرده بود، اين بار به مغايرت‌هاي لايحه بودجه با قانون اساسي اشاره كرده است؛ مغايرت‌هايي كه در صورت بيان هر يك از آنها از زبان تنها يك نماينده به صورت اخطار قانون اساسي، مي تواند كل روند تصويب بودجه را با مانع مواجه شود.
گذشته از انتشار گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه به هفت ايراد كلي لايحه دولت و مغايرت‌هاي متعدد آن با قانون اساسي اشاره مي‌كند، مهمترين انتقاد جديد از لايحه بودجه، در مصاحبه ديروز سخنگوي ديروز كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شد كه تصريح كرد: "بودجه سال 88 با 44 هزار ميليارد تومان كسري مواجه خواهد بود."
اين بالاترين رقمي است كه تاكنون درباره كسري بودجه سال آينده مطرح شده است. پيش از اين كارشناسان و برخي نمايندگان از احتمال كسري 25 تا 30 هزار ميليارد توماني بودجه سال 88 خبر داده بودند. اما سخنگوي كميسيون اقتصادي نه تنها ميزان پيش‌بيني كسري بودجه را به حدود 44 ميليارد دلار رسانده، بلكه آن را به بخشي از گزارش مركز پژوهش‌ها به عنوان بازوي كارشناسي مجلس مستند كرده است.
اين در حالي است كه ممبيني، معاون معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهوري، همزمان با اظهارات سخنگوي كميسيون اقتصادي، ولي درست در خلاف جهت آن، ادعا كرده بود كه بودجه سال آينده هيچ كسري‌اي نخواهد داشت؛ هرچند وي اعتراف كرده كه بودجه سال جاري 6 هزار ميليارد تومان كسري داشته است.
جالب اينجاست كه برخلاف اظهارات اين مقام دولتي، كاظم انبارلويي، سردبير روزنامه رسالت كه از حاميان سرسخت احمدي‌نژاد است، روز شنبه با انتشار يادداشتي در اين روزنامه، ادعا كرد كه: "بودجه‌هاي دولت نهم نه تنها کسري نداشته، بلکه يك رقم نجومي مازاد هم داشته است! معلوم نيست ديوان و مجلس چرا از دادن چنين خبر خوشي به مردم در گزارش تفريغ پرهيز دارند؟"
No comments:
Post a Comment