سایت بازنویس در تهران: بر اساس دستوري كه براي سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴ در سال ۸۳ داده شده، ظاهراً قرار بود دولت سالي ۲۰ در صد از حجم مشاركتش را در اقتصاد كم كند و به بخش خصوصي واگذار كند؛ اگر چنين مي‌شد در سال ۱۳۸۸ مي بايست ۱۰۰ درصد اين فعاليت‌هاي اقتصادي خصوصي مي‌بود. در حالي كه مي‌بينيم همچنان نزديك به ۸۰ در صد اقتصاد ايران در دست بخش دولتي است. تجارت بخش خصوصي به تجارت‌هاي مبهم و زيرزميني و كالاهاي «باري به هرجهت» تبديل شده و بخش خصوصي نتوانسته توسعه فعاليت بدهد و در جهت ديگر سياست‌هاي اين دولت نيز علي رغم تبليغات فراوان بر واگذاري هنوز پيشرفت چنداني نداشته است. اگرچه بحران اقتصاد جهاني به ايران وارد نشده است ولي باز هم اقتصاد ايران متاثر از اقتصاد جهان است. با اين توضيح كه افزايش بهاي جهاني نفت تاثير مثبتي در زندگي مردم نداشت. چون اين پول مستقيماً دست دولت مي‌آمد، ولي روند كاهشي و ركود اقتصادي كه آغاز شد كاملاً در زندگي مردم ايران تاثير گذاشت. وحشت آينده اقتصادي راكد، كارها را به تعطيلي كشانده و مردم را دچار اضطراب كرده است. در بخش داخلي، دولت نهم سعي نمود همه طرح‌هاي اقتصادي مطرح شده در سه دهه گذشته را پياده كند، از جمله طرح تحول اقتصادي و بحث خصوصي سازي و اصل ۴۴ و اثرات آن در جامعه و دولتي كه آمده بود تورم را كاهش دهد، اما امروز تورمي بالاي ۲۵ درصد را به مردم جامعه تحميل مي‌كند. از سوي ديگر توليد زماني مي‌تواند رونق گيرد كه مورد حمايت دولت باشد. اما دولت به سرمايه‌دار و اقتصاد سرمايه‌داري توجه خاصي ندارد. توليدي كه مورد حمايت قرار نگيرد نمي‌تواند در مقابل كالايي كه از چين مي‌آيد -و بهاي تمام شده بسيار پاييني دارد- مقاومت كند. بخش توليد داخلي حتي بدون ورود كالاي خارجي شكست خورده و از پا درآمده است چه برسد با ورود كالاهاي ارزان خارجي.
Sunday, March 22, 2009
ایران؛ وحشت توليدكنندگان از ركود اقتصادی آينده
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment