رئيس‌جمهوري که در بحران زنده است
يک سال با
احمدي‌نژاد -
roozonline
چهارشنبه 28 اسفند 1387 [2009.03.18]
آخرين سال رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد در حالي به پايان مي‌رسد كه او تقريبا هيچ روزي از چهار فصل 1387 را بدون بحران سپري نكرد. تنها تفاوت او با رئيس‌جمهور پيشين اصلاح‌طلب كه هر 9 روز را با يك بحران سپري كرد، در اينجا بود كه در اكثر اين بحران‌ها، يك پاي ماجرا خود احمدي‌نژاد بود.
رئيس‌جمهور فعلي ايران كه به زعم برخي تحليلگران، هويت خود را در "زيست در بحران" تداوم مي‌بخشد، در سه سال آغاز كار خود نشان داد بيش از آنكه به دست و پنجه نرم كردن با بحران‌هاي ساخته شده از بيرون دولت متمايل باشد، به دست و پا زدن در بحران‌هايي خو گرفته كه خود يا دولتمردانش آنها را پديد آورده‌اند.
وي علاوه بر آنكه در عرصه سياست خارجي با پررنگ كردن مسائلي همچون هولوكاست و محو اسرائيل، ديپلماسي بحران‌زا را برگزيد، در حوزه‌هاي اقتصاد و برنامه‌ريزي هم با انحلال سازمان مديريت، تدوين بودجه‌هاي انبساطي، گشاده‌دستي در سفرهاي استاني و خالي كردن حساب ذخيره ارزي، به استقبال بحران‌هايي رفت كه با دست خود آنها را پديد آورده بود.
شروع سال 87 با وعده يك انقلاب اقتصادي در سخنان نوروزي احمدي نژاد همراه بود. اما اين وعده كه در آغاز تابستان به طرح تحول اقتصادي و در پايان پاييز به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تبديل شد، در آخرين ماه از سال 87 روابط دولت را با مجلس اصولگرا به حدي بحراني كرد كه نامه‌نگاري علني رؤساي دو قوه به يكديگر با لحني بسيار تند و بي‌سابقه، رويه‌ي آشكار و گلايه رئيس‌جمهور از مجلس پيش رهبر، سويه‌ي پنهان اين بحران بود.اما اين تنها بحران احمدي‌نژاد در سال 87 نبود.
دولت احمدي‌نژاد فروردين ماه را با يك زلزله در كابينه آغاز كرد. مطبوعات در هفته دوم سال 87 از تغيير همزمان وزير كشور و وزير اقتصاد خبر دادند و سخنگوي دولت كه اين خبر را "دروغ سيزده" خواند، تنها چند روز بعد مجبور شد عذر بدتر از گناه بياورد و از در دسترس نبودن تلفني رئيس‌جمهور سخن بگويد.
اين زلزله اما پس‌لرزه‌هايي به مراتب تكان‌دهنده‌تر براي دولت نهم داشت؛ پس‌لرزه‌هايي از نوع افشاگري‌هاي دانش‌جعفري و پورمحمدي عليه رئيس دولت، كه رسانه‌هاي حامي رئيس‌جمهور تا مدت‌ها با آن دست به گريبان بودند.
اما حتي اگر در اين بحران، احمدي‌نژاد را داراي نقش اول ندانيم، در ماجراي بحراني ديگري كه در همين زمان بروز كرد، احمدي‌نژاد اولين آتش‌بيار معركه بود.
سخنراني جنجالي رئيس دولت نهم در قم نه تنها همانند گذشته باندهاي مافيايي و دستهاي پنهان را به اخلال در امور كشور متهم كرد، بلكه اين بار بخش‌هايي از دولت از جمله اداره ماليات، اداره ثبت، بانك‌هاي دولتي و بانك مركزي را نيز عامل كارشكني و سنگ‌اندازي در راه دولت معرفي كرد.
اين اتهام‌پراكني‌هاي رئيس‌جمهور، واكنش چندين مقام دولتي را به دنبال داشت و تا مدت‌ها ادعاهاي احمدي‌نژاد را موضوع دعواهاي رسانه‌اي قرار داد. حتي اگر سايت‌هاي اصولگرا درست نقل كرده باشند، رهبر هم درباره سخنان قم به احمدي‌نژاد انتقاد كرده و سخنان وي را سياه‌نمايي عليه نظام دانسته است.
دستور رئيس‌جمهور براي تخلف از قانون بودجه و كاهش تعداد رديف‌هاي بودجه كه خلاف مصوبه صريح مجلس بود، بحران جديدي را براي دولت ايجاد كرد كه ابتدا با گلايه رئيس مجلس هفتم آغاز شد و سپس با پافشاري لجوجانه دولت، كار را به گزارش جنجالي ديوان محاسبات درباره تخلف دولت و شكايت رئيس مجلس به رهبر كشاند.
در پايان فصل بهار، دولتمردان سفرهاي جديد از جنس بحران را در برابر خود گشودند: واردات غيرقانوني بنزين. اين سرفصل جديد بحراني، از اعتراف مسئولان وزارت نفت به تمام شدن بودجه بنزين و احضار وزير نفت به مجلس آغاز شد و با پيگيري موضوع در ديوان محاسبات ادامه يافت، تا به گزارش جنجالي ديوان درباره گم شدن دست‌كم يك ميليارد دلار رسيد كه تكذيب احمدي‌نژاد، اتهام‌زني او به ديوان محاسبات و درخواست پاسخگويي مسئولان اين نهاد نظارتي را در پي داشت.
احضار وزير نفت به مجلس و اعتراف او به انجام واردات غيرقانوني بنزين به دستور رئيس‌جمهور بي‌پاسخ ماندن چهار درخواست وزير از رئيس‌جمهور براي كسب اجازه از مجلس، تاكيد مجلس بر ممانعت از هرگونه واردات غيرقانوني بنزين و در نهايت افشاي دستور كتبي احمدي‌نژاد براي واردات بنزين در هفته آخر سال، نشان داد كه پرونده اين بحران نيز همچنان مفتوح است و به احتمال زياد در سال 88 باز هم زنده خواهد شد.
در آغاز تابستان همين سال، بحران‌هاي پيش پاي دولت نهم وارد فاز جديدي شد و رسوايي اخلاقي معاون فرهنگي دانشگاه دولتي زنجان كه با حمايت وزير علوم از وي، مجموعه‌ي دولت را درگير ماجرا كرد، به زنجيره‌اي از اعتراضات و افشاگري‌هاي جديد در خصوص رسوايي‌هاي اخلاقي ديگري منجر شد كه در بعضي از آنها برخي مديران دولتي نيز در مظان اتهام بودند.
تعلل رئيس‌جمهور در معرفي وزير اقتصاد كه تا انقضاي مهلت قانوني طول كشيد، ديگر بحران دولت‌ساخته‌اي بود كه در ميانه تابستان، بار ديگر دولت احمدي‌نژاد را در معرض بحران قرار داد و رهبر نظام را به پادرمياني و حل مشكلي كه احمدي‌نژاد بدون هيچ دليلي موجهي ايجاد كرده بود، واداشت و باعث صدور يك حكم حكومتي براي حل بحراني شد كه احمدي‌نژاد يك‌تنه و بدون هيچ علتي پديد آورده بود.
اما هنوز وزير اقتصاد معرفي نشده، احمدي‌نژاد وعده رسيدن به مقام اول اقتصاد جهان را داد تا نشان دهد كه در اغراق و خوش‌بيني، هيچ حدي وجود ندارد. او با اين وعده، پروژه جمع‌آوري اطلاعات مالي دهها ميليون ايراني را آغاز كرد كه تاكنون هيچ فايده‌اي از آن عايد مردم نشده است.
احمدي‌نژاد حتي به مهلت حكم حكومتي هم بي‌اعتنايي كرد تا نشان دهد كه تنفس در فضاي بحراني را چقدر بر آرامش ترجيح مي‌دهد. او سه وزير كشور، اقتصاد و راه را بالاخره معرفي كرد، اما بحران را پايان نداد؛ چرا كه در گام اول، وزير كشور او دروغگو از آب درآمد.
داستان اين وزير كشور و راي اعتماد و استيضاح او، بحراني سه ماهه را پديد آورد كه تبعات آن هنوز هم بخشي از وقت دولتمردان احمدي‌نژاد و منتقدان آنها را پر مي‌كند. اما اين اولين بحراني بود كه در آنها مجلس هشتم نيز پا به پاي دولت حركت كرد و همراه با دولت ولي به موازات آن، در راستاي تداوم بحران تلاش كرد.
اصرار مشايي، معاون احمدي‌نژاد، بر اظهاراتش در حمايت از مردم اسراييل خوراك بحران ديگري را براي تابستان دولت فراهم كرد كه تا آستانه احضار رئيس‌جمهور به مجلس پيش رفت و باز با پادرمياني رهبر خاتمه يافت.
پاييز را احمدي‌نژاد با بحراني آغاز كرد كه در سي سال گذشته بي‌سابقه بود: چالشي مالياتي كه براي اولين بار پس از انقلاب اسلامي، بازار تهران و چند شهر بزرگ ايران را به تعطيلي كشاند. تعجيل دولت و بي‌تدبيري‌اش به سادگي يك قانون معمولي را به يك بحران جدي اجتماعي و اقتصادي تبديل كرد و آن قانون را همزمان با روابط بازار و دولت، يك‌باره با چالش روبه‌رو كرد.
اين بحران اما بلافاصله پيوند خورد با اوج‌گيري دوباره تورم كه مستقيما ناشي از عملكرد اقتصادي دولت احمدي‌نژاد در سال‌هاي 85 و 86 بود و در نيمه اول سال 87 تيم اقتصادي را در بحراني بي‌وقفه نگه داشت؛ بحراني كه دست‌كم سه عضو كابينه قرباني آن شدند.
احمدي‌نژاد اما در يكي از روزهاي پاييز همين سال، افزايش تورم را انكار كرد و ضمن آنكه ادعا كرد نرخ تورم رو به نزول است، در اين راستا فرمول‌هاي بانك مركزي را كه گويا هنوز به قدر كافي دستكاري نشده بودند، زير سؤال برد.
البته ظاهرا اين مشكل در نهمين ماه از سال 87 حل شد، چرا كه مردم شاهد بودند بانك مركزي در اوج گراني‌ها از كاهش تورم سخن مي‌گويد و گزارش‌هايي از شاخص قيمت‌ها مي‌دهد كه مشخص نيست ارتباط آن با قيمت واقعي محصولات مصرفي مردم چيست.
احمدي‌نژاد در آذر ماه كه مجلس منتظر لايحه بودجه بود، برگه‌اي را براي رئيس مجلس فكس كرد كه لاريجاني با خواندن آن متوجه شد منظور احمدي‌نژاد از ارسال اين جدول يك صفحه‌اي، گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه است؛ گزارشي كه چند ماه بود نمايندگان براي دريافت آن تذكر مي‌دادند و از دولت گلايه مي‌كردند.
اين بحران‌سازي جديد را ناظران سياسي به منزله‌ي شكل جديدي از واكنش رئيس دولت نهم به مجلس ارزيابي كردند كه تنها چند روز قبل وزير كشور را به اتهام دروغگويي از سمت خود بركنار كرده بود.
استيضاح وزير جهاد كشاورزي، ديگر بحراني بود كه در ابتدا هيات رئيسه مجلس نگذاشت پيش پاي دولت قرار گيرد، اما دروغگويي وزير درباره جلسه‌اش با نمايندگان، دولت را از بهره‌گيري چند هفته‌اي از اين بحران هم محروم نكرد تا آنكه در نهايت زور هيات رئيسه بر قدرت بحران‌سازي وزير احمدي‌نژاد چربيد و او از استيضاح خلاصي يافت.
واردات گاز به بهاي گران، شايد از معدود تلاش‌هاي دولت براي جلوگيري از بروز يك بحران بود كه خود به بحراني تازه عليه احمدي‌نژاد مبدل شد. دولت مي‌خواست جلوي قطع گاز در آخرين زمستان قبل از انتخابات رياست‌جمهوري را بگيرد، اما متهم شد كه منابع ملي را براي منافع جناحي حراج كرده است. اين اتهام را نيز فقط اصلاح‌طلبان و منتقدان دولت نگفتند، بلكه بسيجيان نيز در اين ماجرا عليه دولت احمدي‌نژاد موضع گرفتند.
در دو ماه بهمن و اسفند هم بحران‌ها رنگ و بوي بودجه‌اي گرفت و لوايح دوقلوي هدفمند كردن يارانه‌ها و بودجه 88 زنجيره‌اي از بحران‌ها را براي دولتمردان دست و پا كرد، تا آخرين روزهاي سال هم ادامه يافت و به رويارويي رسانه‌اي رئيس مجلس و رئيس‌جمهور در هفته پاياني سال منتهي شد تا احمدي‌نژاد با نوعي زيست بحراني تمام‌عيار دولتش را به سال 88 وارد كند.
رئيس دولت نهم كه در سخنراني روز 22 بهمن خود نشان داد چهار سال اخير را با سي سال عمر انقلاب قابل مقايسه مي‌داند، پيش از اين هم با نفي دوران‌هاي مختلف مديريتي در سه دهه‌ي گذشته، و بخصوص انتقادهاي آشكار و گزنده از دو دولت قبل و شانزده سال گذشته، بارها بهترين سال‌هاي پس از انقلاب را به چالش كشيده بود؛ سال‌هايي كه رهبر جمهوري اسلامي از آنها با افتخار ياد مي‌كند.
رهبر شايد اين بار هم در پيام نوروزي خود به سه دهه‌ي گذشته‌ي انقلاب افتخار كند، اما تقريبا ترديدي نيست كه احمدي‌نژاد بلافاصله پس از رهبر، از افتخارات چهار سال رياست‌جمهوري خود و شايد مقايسه‌ي آن با ناكامي‌هاي قبلي‌ها سخن خواهد گفت.
اما آيا تضميني هست كه او در همين نطق نوروزي، بحران جديدي را نخواهد آفريد؟
No comments:
Post a Comment