نمايندگان مجلس روي صندلي متهم؟
آغاز محاكمه پاليزدار پشت درهاي بسته - یکشنبه 18 اسفند 1387 [2009.03.08]
اولين جلسه محاكمه عباس پاليزدار، برخلاف ادعاي قبلي مقامات، ديروز به شكل غيرعلني برگزار شد. پاليزدار كه تاكنون به اتهام‌زني به سران نظام متهم بود، ديروز به اتهام افشاي اسناد سري و محرمانه هم محاكمه شد. وكيل مدافع وي از وجود 14 عنوان در فهرست اتهامات وي خبر داد و مهدي خزعلي، پسر آيت الله خزعلي، فاش كرد كه كيفرخواست پاليزدار در 16 ماده و 81 صفحه تنظيم شده و دادستان در آن خواستار 22 سال زندان براي وي شده است.
اولين جلسه رسيدگي به يكي از بزرگترين پرونده‌هاي افشاگري عليه نظام در حالي برگزار شد كه افكار عمومي مشغول بحث علني يا غيرعلني بودن اين دادگاه بود و دليل غيرعلني شدن را نيز صرفا محتواي اتهامات پاليزدار مي‌دانست؛ بدون توجه به آنكه دست‌كم سه نماينده حامي دولت هم در اين پرونده به عنوان متهم حضور دارند؛ البته با عنوان معاون و مباشر متهم رديف اول پرونده.
سه نماينده اول ليست بالا، متهم‌اند كه براي مخفي كردن اسناد سري نظام و افشاي آنها، با پاليزدار همكاري كرده و به او خوراك داده‌اند. آنها البته پيش از اين در افكار عمومي به يك اتهام ديگر نيز متهم شده‌اند: كتمان حقيقت و انكار رابطه با پاليزدار.
14 اتهام، در 16 ماده و 81 صفحه
هادي ارمغان، وكيل مدافع عباس پاليزدار، ديروز پس از برگزاري اولين جلسه غيرعلني دادگاه در گفت‌وگو با خبرنگاران به وجود 14 عنوان اتهامي در پرونده موكلش اشاره كرد و افشاي اسرار سري، افشاي اسرار محرمانه دولتي، اقدام عليه امنيت کشور به لحاظ همين اسناد، افترا و نشر اکاذيب رااز جمله اين اتهامات دانست. وي همچنين گفت كه "پاليزدار به داشتن مدرك دكتراي مجازي غيرواقعي متهم شده"، "برداشت مقامات اين است كه اين مدرك جعلي است" و "اين‌گونه عنوان شده كه حقوقي كه پاليزدار گرفته، اختلاس است."
خبرگزاري ايرنا هم ديروز سيامك مديرخراساني، رئيس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران را به عنوان قاضي اين پرونده معرفي كرد و از قول وي نوشت: "تا زماني كه دفاعيات تمام شود رسيدگي به پرونده ادامه خواهد داشت."
اما مهدي خزعلي در سايت شخصي‌اش به جزئيات بيشتري از اين پرونده اشاره كرد و با اشاره به اينكه قرار است در چهار روز اول به اتهامات پاليزدار و در دو روز بعد به اتهامات نمايندگان رسيدگي شود، از اين خبر داد که كيفرخواست دادستان براي عباس پاليزدار در 16 ماده و 81 صفحه تنظيم و براي او درخواست 22 سال حبس شده است.
خزعلي همچنين دقايقي پس از آغاز جلسه دادگاه در سايت شخصي‌اش نوشت: "بناست پاليزدار در جلسه اول رسيدگي، تقاضاي علني بودن دادگاه را بنمايد و اينکه اتهام من يک سخنراني در دانشگاه است و شما 9 ماه و اندي مرا در حبس نگه داشته و عليه من تبليغ کرده‌ايد و همان مردم بايد پاسخ مرا بشنوند. اما بعيد مي‌دانم تقاضاي او پذيرفته شود، آنها از دفاعيات پاليزدار مي هراسند. اگر مي توانستند او را به سعيد امامي ملحق کنند، نفس راحتي مي‌کشيدند!"
اشاره فوق به سرنوشت سعيد امامي در حالي مطرح مي شود که چندي پيش، خبر انتقال پاليزدار به بيمارستان بر اثر مسموميت در سطح محافل خبري انتشار يافت و متعاقبا، در 29 بهمن 87، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص خبر مسموميت پاليزدار، اظهار داشت: "خير، مسموم نشده است. بيماري اجمالي قلبي داشتند كه با انتقال به بيمارستان اكنون در سلامت كامل به سر مي‌برند."
اختلاف در جناح راست بر سر پاليزدار
در پي بازداشت پاليزدار، سخنگوي دولت احمدي‌نژاد، وي را مشكوك دانست و به "لوث كردن مبارزه با فساد" متهم كرد.
داوود احمدي نژاد برادر رييس جمهور و رئيس سابق بازرسي ويژه رئيس جمهور نيز درباره اظهارات پاليزدار گفت: "وي با سخنان دروغ، جامعه را متشنج كرده است... در مقابل كسي كه بخواهد حرفي بزند و جامعه را متشنج كند، سكوت معنا ندارد."
اين در حالي است که از سوي ديگر، مهدي خزعلي چندي پيش در وبلاگ خود خبري را نقل کرده بود که حکايت داشت: "روز عاشورا در حرم حضرت عبدالعظيم الحسني (س) خانم پاليزدار به رئيس جمهور خطاب مي کند و مي گويد : آقاي احمدي نژاد، يادتان هست پاليزدار و فرزندم - امير حسين - نزدتان آمدند، دستي بر سر امير حسين کشيديد و گفتيد : «مثل پدرت دل شير داشته باش ! » امروز هفت ماه است که آن شير در بند است و در سلول انفرادي به سر مي برد، براي او چه کرديد؟ "
در همين ارتباط، در 13 دي ماه سال جاري، رمضان حاجي مشهدي يک وکيل مدافع عباس پاليزدار اظهار داشت که موکلش در ملاقات حضوري به وي گفته "چرا کساني که به من مجوز تحقيق وتفحص از قوه قضائيه را داده‌اند و بعضا از مقامات اجراييهستند از من در حال حاضر دفاع نکرده و موجبات آزادي مرا فراهم نميکنند؟"
حال با آنكه حاميان دولت پيش از اين هرگونه ارتباط و هماهنگي با پاليزدار را رد كرده‌اند، همزمان با آغاز دادگاه وي، يک سايت تندروي حاميان احمدي‌نژاد به حمايت از انگيزه او پرداخته، هر چندروش او را مورد انتقاد قرار داده است. حاميان دولت همچنين نوع برخورد قوه قضاييه با موضوع پاليزدار را نيز "آتش تهيه‌اي براي معاندين نظام" توصيف كرده اند.
سايت رجانيوز در همين ارتباط نوشته: "پاليزدار فردي بوده است که با مشاهده برخي اسناد و مدارک فارغ از صحت آنها احساس وظيفه کرده است که مطالبي را با همه در ميان بگذارد. اين احساس وظيفه مي تواند فردي باشد، يا سازمان يافته و از جانب 4، 5 نفر خاص که هر يک بخشي از يک پروژه را قرار است پي بگيرند. آنچه در اين باب مي توان گفت اين است که اين دلسوزي و به اصطلاح احساس وظيفه به ضد خود بدل شده است و عليه جهت گيري هاي اوليه عمل کرده است."
نويسنده رجانيوز همچنين اتهام فساد مالي به پاليزدار را نيز زير سؤال برده و بدون اشاره به اينكه منبع اين اتهام، رسانه‌هاي اصولگرا بوده‌اند، نوشته است: "مسائل اقتصادي به نظر چندان واقع بينانه نيست. چرا که شخص آقاي محسن قائمي نسب که به اتهام همکاري با پاليزدار بعدها بازداشت مي شوند خود نسبت به انتشار موارد تخلفات مالي پاليزدار اقدام کرده است. طبعاً اگر آقاي قائمي نسب که مدير کل روابط عمومي و حوزه رياست سازمان بازرسي کل کشور را عهده‌دار بوده‌اند، از مشکلات مالي گسترده آقاي پاليزدار مطلع بوده اند، نبايد با ايشان همکاري جدي انجام مي دادند آن هم در اين سطح. اگر بخواهيم واقع بينانه قضاوت کنيم بايد بگوييم که طرح اين مسائل عليه پاليزدار ولو آنکه واقعيت هايي را هم به همراه داشته باشد، بيشتر براي مقابله با آثار و تبعات افشاگري هاي درست يا نادرست او بوده است."
سابقه
عباس پاليزدار پيش از آنكه در جريان يك سخنراني در ارديبهشت ماه سال جاري به متهم کردن چهره هاي سرشناس نظام به فساد بپردازد، يکي از حاميان دولت بود كه پس از نامزد شدن در سومين دوره انتخابات شوراي شهر تهران، به ليست اصلي جناح دولتي يعني "رايحه خوش خدمت" راه نيافت و به حضور در ليست موسوم به "حاميان مردمي احمدي‌نژاد" بسنده كرد.
وي در افشاگري خود، با ذکر مستقيم نام و مشخصات، به جز در مورد يک مرجع تقليد، به طرح اتهامات مالي عليه روحانيون ارشد جناح محافظه کار پرداخت. افشاگري دبير هيات تحقيق و تفحص مجلس، شخصيت هاي سرشناسي همچون محمد امامي كاشاني (عضو شوراي نگهبان و امام‌جمعه تهران)، محمد يزدي (عضو شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم و رئيس سابق قوه قضاييه)، ابوالقاسم خزعلي (عضو جامعه مدرسين و عضو سابق فقهاي شوراي نگهبان)، علي‌اكبر ناطق نوري (رييس بازرسي ويژه دفتر آيت الله خامنه اي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام)، معزي (معاون رئيس دفتر رهبري)، محسن رفيق‌دوست (رئيس سابق بنياد مستضعفان)، حبيب‌الله عسگراولادي (دبيركل سابق مؤتلفه)، ... را در بر مي گرفت.
پاليزدار در سخنان خود دستگاه قضايي را "محور مفاسد اقتصادي كشور" توصيف كرد و اين قوه و به خصوص سازمان بازرسي كل كشور را به عدم همكاري با تحقيق و تفحص مجلس متهم نمود.
در پي اظهارات پاليزدار، محسن قائمي نسب مديرکل دفتر رياست سازمان بازرسي کل کشور به اتهام همکاري با عباس پاليزدار (فراهم کردن امکان دسترسي به پرونده هاي حساس به وي) بازداشت شد. هرچند همزمان، "يک مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور" که نام وی منتشر نشد با ارسال خبری به خبرگزاری ها "ارتباط بازداشت مدير کل دفتر رياست و روابط عمومی آن سازمان به اتهام مشارکت با پاليزدار و باند وی را بی اساس خواند." به گفته وی "پس از تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شورای اسلامی آقای پاليزدار به طور مکتوب از سوی مسئولين هیأت تحقيق و تفحص مجلس به عنوان دبير هیأت تحقيق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به اين سازمان معرفی شد."
در آن زمان، در محافل خبري گفته مي شد که "مقام مسئول" بيان کننده اظهارات فوق، محمد نيازي ررييس سازمان بازرسي کل کشور بوده است. هرچند پس از بالا گرفتن موضوع پرونده عباس پاليزدار و كشيدن موضوع به اختلاف ميان قوا، خود محمد نيازي نيز از رياست سازمان بازرسي كل كشور برکنار شد.
آغاز محاكمه پاليزدار پشت درهاي بسته - یکشنبه 18 اسفند 1387 [2009.03.08]
اولين جلسه محاكمه عباس پاليزدار، برخلاف ادعاي قبلي مقامات، ديروز به شكل غيرعلني برگزار شد. پاليزدار كه تاكنون به اتهام‌زني به سران نظام متهم بود، ديروز به اتهام افشاي اسناد سري و محرمانه هم محاكمه شد. وكيل مدافع وي از وجود 14 عنوان در فهرست اتهامات وي خبر داد و مهدي خزعلي، پسر آيت الله خزعلي، فاش كرد كه كيفرخواست پاليزدار در 16 ماده و 81 صفحه تنظيم شده و دادستان در آن خواستار 22 سال زندان براي وي شده است.
اولين جلسه رسيدگي به يكي از بزرگترين پرونده‌هاي افشاگري عليه نظام در حالي برگزار شد كه افكار عمومي مشغول بحث علني يا غيرعلني بودن اين دادگاه بود و دليل غيرعلني شدن را نيز صرفا محتواي اتهامات پاليزدار مي‌دانست؛ بدون توجه به آنكه دست‌كم سه نماينده حامي دولت هم در اين پرونده به عنوان متهم حضور دارند؛ البته با عنوان معاون و مباشر متهم رديف اول پرونده.
سه نماينده اول ليست بالا، متهم‌اند كه براي مخفي كردن اسناد سري نظام و افشاي آنها، با پاليزدار همكاري كرده و به او خوراك داده‌اند. آنها البته پيش از اين در افكار عمومي به يك اتهام ديگر نيز متهم شده‌اند: كتمان حقيقت و انكار رابطه با پاليزدار.
14 اتهام، در 16 ماده و 81 صفحه
هادي ارمغان، وكيل مدافع عباس پاليزدار، ديروز پس از برگزاري اولين جلسه غيرعلني دادگاه در گفت‌وگو با خبرنگاران به وجود 14 عنوان اتهامي در پرونده موكلش اشاره كرد و افشاي اسرار سري، افشاي اسرار محرمانه دولتي، اقدام عليه امنيت کشور به لحاظ همين اسناد، افترا و نشر اکاذيب رااز جمله اين اتهامات دانست. وي همچنين گفت كه "پاليزدار به داشتن مدرك دكتراي مجازي غيرواقعي متهم شده"، "برداشت مقامات اين است كه اين مدرك جعلي است" و "اين‌گونه عنوان شده كه حقوقي كه پاليزدار گرفته، اختلاس است."
خبرگزاري ايرنا هم ديروز سيامك مديرخراساني، رئيس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران را به عنوان قاضي اين پرونده معرفي كرد و از قول وي نوشت: "تا زماني كه دفاعيات تمام شود رسيدگي به پرونده ادامه خواهد داشت."
اما مهدي خزعلي در سايت شخصي‌اش به جزئيات بيشتري از اين پرونده اشاره كرد و با اشاره به اينكه قرار است در چهار روز اول به اتهامات پاليزدار و در دو روز بعد به اتهامات نمايندگان رسيدگي شود، از اين خبر داد که كيفرخواست دادستان براي عباس پاليزدار در 16 ماده و 81 صفحه تنظيم و براي او درخواست 22 سال حبس شده است.
خزعلي همچنين دقايقي پس از آغاز جلسه دادگاه در سايت شخصي‌اش نوشت: "بناست پاليزدار در جلسه اول رسيدگي، تقاضاي علني بودن دادگاه را بنمايد و اينکه اتهام من يک سخنراني در دانشگاه است و شما 9 ماه و اندي مرا در حبس نگه داشته و عليه من تبليغ کرده‌ايد و همان مردم بايد پاسخ مرا بشنوند. اما بعيد مي‌دانم تقاضاي او پذيرفته شود، آنها از دفاعيات پاليزدار مي هراسند. اگر مي توانستند او را به سعيد امامي ملحق کنند، نفس راحتي مي‌کشيدند!"
اشاره فوق به سرنوشت سعيد امامي در حالي مطرح مي شود که چندي پيش، خبر انتقال پاليزدار به بيمارستان بر اثر مسموميت در سطح محافل خبري انتشار يافت و متعاقبا، در 29 بهمن 87، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص خبر مسموميت پاليزدار، اظهار داشت: "خير، مسموم نشده است. بيماري اجمالي قلبي داشتند كه با انتقال به بيمارستان اكنون در سلامت كامل به سر مي‌برند."
اختلاف در جناح راست بر سر پاليزدار
در پي بازداشت پاليزدار، سخنگوي دولت احمدي‌نژاد، وي را مشكوك دانست و به "لوث كردن مبارزه با فساد" متهم كرد.
داوود احمدي نژاد برادر رييس جمهور و رئيس سابق بازرسي ويژه رئيس جمهور نيز درباره اظهارات پاليزدار گفت: "وي با سخنان دروغ، جامعه را متشنج كرده است... در مقابل كسي كه بخواهد حرفي بزند و جامعه را متشنج كند، سكوت معنا ندارد."
اين در حالي است که از سوي ديگر، مهدي خزعلي چندي پيش در وبلاگ خود خبري را نقل کرده بود که حکايت داشت: "روز عاشورا در حرم حضرت عبدالعظيم الحسني (س) خانم پاليزدار به رئيس جمهور خطاب مي کند و مي گويد : آقاي احمدي نژاد، يادتان هست پاليزدار و فرزندم - امير حسين - نزدتان آمدند، دستي بر سر امير حسين کشيديد و گفتيد : «مثل پدرت دل شير داشته باش ! » امروز هفت ماه است که آن شير در بند است و در سلول انفرادي به سر مي برد، براي او چه کرديد؟ "
در همين ارتباط، در 13 دي ماه سال جاري، رمضان حاجي مشهدي يک وکيل مدافع عباس پاليزدار اظهار داشت که موکلش در ملاقات حضوري به وي گفته "چرا کساني که به من مجوز تحقيق وتفحص از قوه قضائيه را داده‌اند و بعضا از مقامات اجراييهستند از من در حال حاضر دفاع نکرده و موجبات آزادي مرا فراهم نميکنند؟"
حال با آنكه حاميان دولت پيش از اين هرگونه ارتباط و هماهنگي با پاليزدار را رد كرده‌اند، همزمان با آغاز دادگاه وي، يک سايت تندروي حاميان احمدي‌نژاد به حمايت از انگيزه او پرداخته، هر چندروش او را مورد انتقاد قرار داده است. حاميان دولت همچنين نوع برخورد قوه قضاييه با موضوع پاليزدار را نيز "آتش تهيه‌اي براي معاندين نظام" توصيف كرده اند.
سايت رجانيوز در همين ارتباط نوشته: "پاليزدار فردي بوده است که با مشاهده برخي اسناد و مدارک فارغ از صحت آنها احساس وظيفه کرده است که مطالبي را با همه در ميان بگذارد. اين احساس وظيفه مي تواند فردي باشد، يا سازمان يافته و از جانب 4، 5 نفر خاص که هر يک بخشي از يک پروژه را قرار است پي بگيرند. آنچه در اين باب مي توان گفت اين است که اين دلسوزي و به اصطلاح احساس وظيفه به ضد خود بدل شده است و عليه جهت گيري هاي اوليه عمل کرده است."
نويسنده رجانيوز همچنين اتهام فساد مالي به پاليزدار را نيز زير سؤال برده و بدون اشاره به اينكه منبع اين اتهام، رسانه‌هاي اصولگرا بوده‌اند، نوشته است: "مسائل اقتصادي به نظر چندان واقع بينانه نيست. چرا که شخص آقاي محسن قائمي نسب که به اتهام همکاري با پاليزدار بعدها بازداشت مي شوند خود نسبت به انتشار موارد تخلفات مالي پاليزدار اقدام کرده است. طبعاً اگر آقاي قائمي نسب که مدير کل روابط عمومي و حوزه رياست سازمان بازرسي کل کشور را عهده‌دار بوده‌اند، از مشکلات مالي گسترده آقاي پاليزدار مطلع بوده اند، نبايد با ايشان همکاري جدي انجام مي دادند آن هم در اين سطح. اگر بخواهيم واقع بينانه قضاوت کنيم بايد بگوييم که طرح اين مسائل عليه پاليزدار ولو آنکه واقعيت هايي را هم به همراه داشته باشد، بيشتر براي مقابله با آثار و تبعات افشاگري هاي درست يا نادرست او بوده است."
سابقه
عباس پاليزدار پيش از آنكه در جريان يك سخنراني در ارديبهشت ماه سال جاري به متهم کردن چهره هاي سرشناس نظام به فساد بپردازد، يکي از حاميان دولت بود كه پس از نامزد شدن در سومين دوره انتخابات شوراي شهر تهران، به ليست اصلي جناح دولتي يعني "رايحه خوش خدمت" راه نيافت و به حضور در ليست موسوم به "حاميان مردمي احمدي‌نژاد" بسنده كرد.
وي در افشاگري خود، با ذکر مستقيم نام و مشخصات، به جز در مورد يک مرجع تقليد، به طرح اتهامات مالي عليه روحانيون ارشد جناح محافظه کار پرداخت. افشاگري دبير هيات تحقيق و تفحص مجلس، شخصيت هاي سرشناسي همچون محمد امامي كاشاني (عضو شوراي نگهبان و امام‌جمعه تهران)، محمد يزدي (عضو شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم و رئيس سابق قوه قضاييه)، ابوالقاسم خزعلي (عضو جامعه مدرسين و عضو سابق فقهاي شوراي نگهبان)، علي‌اكبر ناطق نوري (رييس بازرسي ويژه دفتر آيت الله خامنه اي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام)، معزي (معاون رئيس دفتر رهبري)، محسن رفيق‌دوست (رئيس سابق بنياد مستضعفان)، حبيب‌الله عسگراولادي (دبيركل سابق مؤتلفه)، ... را در بر مي گرفت.
پاليزدار در سخنان خود دستگاه قضايي را "محور مفاسد اقتصادي كشور" توصيف كرد و اين قوه و به خصوص سازمان بازرسي كل كشور را به عدم همكاري با تحقيق و تفحص مجلس متهم نمود.
در پي اظهارات پاليزدار، محسن قائمي نسب مديرکل دفتر رياست سازمان بازرسي کل کشور به اتهام همکاري با عباس پاليزدار (فراهم کردن امکان دسترسي به پرونده هاي حساس به وي) بازداشت شد. هرچند همزمان، "يک مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور" که نام وی منتشر نشد با ارسال خبری به خبرگزاری ها "ارتباط بازداشت مدير کل دفتر رياست و روابط عمومی آن سازمان به اتهام مشارکت با پاليزدار و باند وی را بی اساس خواند." به گفته وی "پس از تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شورای اسلامی آقای پاليزدار به طور مکتوب از سوی مسئولين هیأت تحقيق و تفحص مجلس به عنوان دبير هیأت تحقيق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به اين سازمان معرفی شد."
در آن زمان، در محافل خبري گفته مي شد که "مقام مسئول" بيان کننده اظهارات فوق، محمد نيازي ررييس سازمان بازرسي کل کشور بوده است. هرچند پس از بالا گرفتن موضوع پرونده عباس پاليزدار و كشيدن موضوع به اختلاف ميان قوا، خود محمد نيازي نيز از رياست سازمان بازرسي كل كشور برکنار شد.
No comments:
Post a Comment