شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت کدام طرف را مي گيرند؟

roozonline
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت کدام طرف را مي گيرند؟
ناقض قانون اساسي؛ مجلس يا دولت - دوشنبه 26 اسفند 1387 [2009.03.16]
همانطور كه تحليلگران اصلاح‌طلب پيش‌بيني كرده بودند، "دعواي اساسي" دولت و مجلس اصولگرا بر سر بودجه ‏سال 88 همچنان ادامه دارد. اين دعوا كه با مخالفت مجلس با توزيع نقدي يارانه‌ها شدت گرفته بود، ديروز با ‏انتشار نامه احمدي‌نژاد به لاريجاني وارد مرحله جديدي شد. احمدي‌نژاد در اين نامه، بودجه مصوب مجلس را ‏‏"غير قابل اجرا" و "مخالف قانون اساسي" ارزيابي كرد و نايب‌رئيس مجلس نيز در واكنش به نامه او، كار ‏رئيس‌جمهور را شتابزده خواند و از وي خواست در كار شوراي نگهبان دخالت نكند.‏
رئيس دولت نهم كه بر اساس قانون اساسي بايد قوانين مصوب مجلس را اجرا كند، ديروز به رئيس مجلس اخطار ‏داد كه قانون بودجه‌اي كه در مجلس تصويب شده، قابل اجرا نيست. احمدي‌نژاد در توصيف بودجه مصوب از ‏تعابيري همچون "کاملا متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگي؛ غيرقابل اجرا موجب تزاحم و ‏تعارض عمليات و به هم‌ ريختگي نظام اداري و مالي کشور" استفاده كرد.‏
احمدي‌نژاد همچنين با متهم كردن نمايندگان به افزايش غيرمتعارف بودجه مجلس و هزينه‌هاي دولت، و نيز انتقاد ‏از چندين تصميم ديگر نمايندگان درباره بودجه، هشدار داد كه اين بودجه "به جاي آنكه نظم دهنده عمليات اجرايي ‏دستگاه‌هاي مختلف باشد، موجب تزاحم و تعارض عمليات و به هم ريختگي نظام اداري و مالي كشور خواهد بود و ‏از اين حيث در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسي است."‏
پيش از اين هم چند وزير و معاون رئيس‌جمهور از مجلس به خاطر اصلاح لايحه دولت در خصوص بودجه سال ‏آينده انتقاد كرده بودند و روح‌الله حسينيان، نماينده وابسته به جناح دولتي نيز گفته بود: "با اين بودجه مي‌خواهند ‏دولت را ساقط کنند."‏
اما اين بار دولت لحن و موضع شديدتري را عليه مجلس به كار گرفته و آن‌گونه كه ارگان اينترنتي حاميان دولت ‏نوشته است: "اين بار ديگر گويا دولت قصد سکوت و مماشات ندارد و قصد دارد از همه ظرفيت‌هاي قانوني‌اش ‏در مقابل اين بي‌قانوني مجلس که اغلب ناظران از آن تلقي سياسي و انتخاباتي دارند، استفاده کند."‏
‎‎واكنش مجلس به تهديد احمدي‌نژاد‎‎
در نامه احمدي‌نژاد از عنوان "اخطار قانون اساسي" استفاده شده و بر مغايرت قانون بودجه 88 با برخي اصول ‏قانون اساسي تاكيد شده؛ موضوعي که واكنش محمدرضا باهنر، چهره شاخص جناح راست و نايب‌رئيس مجلس را ‏برانگيخته است.‏
باهنر در مصاحبه با سايت خبري مجلس و خبرگزاري ايلنا، نه تنها احمدي‌نژاد را به شتابزدگي و اشتباه در ‏برداشت از قانون متهم كرده و تذكر وي را وارد ندانسته، بلكه خواستار عدم دخالت وي در كار شوراي نگهبان ‏شده و گفته است: "تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي، وظيفه شوراي نگهبان است نه رئيس‌جمهور."‏
باهنر همچنين در مصاحبه تلفني با واحد مركزي خبر كه در بخش‌هاي مختلف خبري شب گذشته صداوسيما پس از ‏خبر مربوط به نامه احمدي‌نژاد پخش شد، تصريح كرده كه: "تغييراتي كه مجلس در لايحه دولت داده، در حد يكي ‏دو درصد است و كاري كه مجلس كرده، طبق روال هميشگي بوده است."‏
اين در حالي است كه مسئولان دولتي از تغييرات 25 درصدي لايحه دولت در مجلس سخن گفته‌اند. احمدي‌نژاد هم ‏در نامه‌اش نوشته: "آنچه تصويب شده است، لايحه دولت نيست، بلكه طرح جمعي از نمايندگان است كه جايگزين ‏لايحه دولت شده."‏
هفته قبل نيز يك مقام دولتي از تريبون مجلس همين تعبير انتقادي را در خصوص بودجه مصوب به كار برد كه با ‏واكنش تند لاريجاني مواجه شد.‏
لاريجاني ابتدا هيچ واكنشي به نامه احمدي‌نژاد نشان نداد و تمام اظهارنظرها را به باهنر سپرد، اما روز شنبه نشان ‏دادن واكنشي غيرمستقيم در برابر موج حملات رسانه‌هاي جناح دولتي رابرگزيد و براي حضور در يك جشن ‏مذهبي به جمع كاركنان ديوان محاسبات رفت تا در جمع آنها از جايگاه قانوني اين ديوان در برابر انتقادات ‏دولتمردان دفاع كند.آن هم در حالي که رسانه‌هاي وابسته به جناح دولتي از جمله ايرنا و خبرگزاري فارس حملات ‏تخريبي سازمان‌يافته‌اي را عليه مجلس در دستور كار قرار داده‌اند و انتشار گزارش‌هاي انتقادي عليه بودجه ‏مصوب مجلس و مانور دادن روي اخبار مربوط به غيبت‌هاي نمايندگان در آخرين جلسه بررسي بودجه، در همين ‏راستا بود.‏
‎‎فشار دولت بر شوراي نگهبان‎‎
بر اساس خبرهاي رسمي، هيات رئيسه مجلس به نمايندگان اعلام كرده كه ظهر امروز در محل مجلس حاضر ‏شوند تا ايرادات احتمالي شوراي نگهبان به قانون بودجه 88 را در چند روز باقي‌مانده از سال جاري بررسي و ‏رفع كنند.‏
سخنگوي شوراي نگهبان هم ديروز اگر چه اعلام كرد "قانون بودجه 88 مشكل قانوني دارد"، اما مشخص نكرد ‏كه نظر نهايي شوراي نگهبان در اين باره چيست. هنوز هم هيچ خبري درباره موضع اين شورا نسبت به قانون ‏بودجه در رسانه‌ها منتشر نشده است.‏
سخنگوي اين شورا ديروز پس از انتشار نامه تهديدآميز احمدي‌نژاد، اعلام كرد كه شوراي نگهبان اولين جلسه خود ‏براي بررسي بودجه را عصر ديروز (يكشنبه) برگزار كرد.‏
اين در حالي است كه مجلس روز پنجشنبه بررسي بودجه را به پايان رساند و اينک با توجه به اينكه تنها يك هفته ‏براي نهايي شدن قانون بودجه 88 فرصت باقي است، تاخير شوراي نگهبان براي آغاز بررسي بودجه، ‏سؤال‌برانگيز به نظر مي‌رسد.‏
در چنين شرايطي سايت رجانيوز گزارش داد كه احمدي‌نژاد ديروز يك نسخه از نامه تهديدآميزش را براي احمد ‏جنتي، دبير شوراي نگهبان، فرستاده است تا به نوشته اين سايت: "اين شورا نيز در جريان جزئيات بي‌قانوني‌هاي ‏رخ داده در قبال لايحه دولت باشد."‏
آن هم در حاليكه به عقيده ناظران سياسي، طبق قانون دولت مجاز نيست در مرحله پس از تصويب يك قانون در ‏مجلس و تا پيش از تاييد نهايي آن در شوراي نگهبان، درباره آن اظهارنظر كند.‏
لازم به ذكر است كه در تغييرات اخير آيين‌نامه داخلي مجلس، اين پيشنهاد مطرح شده بود كه در مرحله رفع ‏ايرادات قوانين براي تامين نظر شوراي نگهبان، مجلس از نظرات دولت نيز استفاده كند؛ اما اكثريت نمايندگان با ‏اين كار مخالفت كرده بودند.‏
‎‎ايستگاه پاياني، شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص‎‎
در اين حال باهنر نيز واكنش جالبي به خبرهايي از اين دست نشان داد و در مصاحبه‌ با سايت "خانه ملت" كه به ‏طور رسمي متعلق به مجلس است، اين احتمال را نيز مطرح كرد كه در صورت عدم توافق مجلس و شوراي ‏نگهبان، نمايندگان تصميم‌گيري نهايي را به مجمع تشخيص مصلحت محول كنند.‏
اين مجمع كه طبق قانون اساسي در موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان درباره يك قانون، تصميم‌گيري ‏نهايي در اين باره را برعهده دارد، به رياست هاشمي رفسنجاني اداره مي‌شود كه مخالف دولت محسوب مي شود. ‏اعضاي اين مجمع هم پيش از اين نشان داده‌اند كه در صورت ارجاع يك قانون، حق هر تغييري در آن را براي ‏خود قائل‌اند؛ آنچنان كه در برخي موارد، چيزي كاملا متفاوت با نظرات اعلام شده از سوي مجلس و شوراي ‏نگهبان را تصويب كرده‌اند.‏
بدين ترتيب هرچند جنتي از حاميان سرسخت احمدي‌نژاد است، ولي مشخص نيست نظر شوراي نگهبان درباره ‏بودجه 88 چقدر با نظر رئيس دولت هماهنگ باشد؛ همان طور که مشخص نيست در صورت مخالفت شوراي ‏نگهبان با بودجه مصوب و اصرار مجلس كه به ارجاع بودجه 88 به مجمع تشخيص مي‌انجامد، دولت احمدي‌نژاد ‏با شرايط بهتري مواجه باشد.‏
حال بايد ديد مقصود احمدي‌نژاد از اخطار قانون اساسي به لاريجاني، برگرداندن آب رفته از جوي است كه همان ‏يارانه‌هاي نقدي باشد، يا او صرفا يك كار تبليغاتي با هدف انداختن توپ ناكامي‌ها به زمين مجلس و در نتيجه شانه ‏خالي كردن از انتقادات را مدنظر دارد