طرح ارتقای امنیت اجتماعی" با روش­های "بهینه‌شده"

طرح ارتقای امنیت اجتماعی" با روش­های "بهینه‌شده"
دويچه وله : سردار اسماعیل احمدی مقدم ظاهرا به شکایت جمعی از حقوق­دانان از ناجا، و رای دیوان عالی کشور به نفع نیروی انتظامی اشاره دارد. حقوق­دانان معتقدند اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، محدودیت­ها و ممنوعیت­هایی بر شهروندان تحمیل می­کند که مغایر قانون است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، ناجا، از ابتدای سال ۱۳۸۶ اجرای طرحی را آغاز کرد که هدف آن ارتقای امنیت اجتماعی عنوان شد. بخش اصلی این طرح در مرحله نخست برخورد با جوانانی است که پوشش و آرایش آن‌ها نامناسب تشخیص داده می­شود. اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی»، اعتراض­هایی به نحوه­ی برخورد پلیس با شهروندان، و پرسش­هایی در مورد مبنای قانونی این برخوردها را به همراه داشت.
شکایت از نیروی انتظامیدیماه سال گذشته چهل حقوق­دان و وکیل دادگستری در نامه­ای به کمیسیون اصل نود مجلس، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را فاقد مستند قانونی دانستند. حقوق­دانان نوشتند: نیروی انتظامی اقدام به ايجاد محدوديت­ها، ممنوعيت­ها و وضع و تفسير قانون و اجرای مجازات نانوشته کرده است». اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برائت شهروندان تا پیش از اثبات جرم تاکید می‌ورزد. اصل ۵۷ نیز قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه را منفک از هم می‌داند. حقوق‌دانان، در شکایت خود عملکرد نیروی انتظامی را در چارچوب طرح ارتقای امنیت اجتماعی ناقض این اصول تشخیص دادند. حقوق­دانان نوشتند: « ناجا با تعیین مصداق­هایی برای آنچه بدحجابی می­خواند، پا را از حیطه­ی مسئولیت خود فراتر گذاشته است».
رای دیوان عالی کشورفرماندهان نیروی انتظامی بارها تاکید کرده­اند طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر اساس مصوبه­ی شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا می­شود که ریاست آن را رئیس جمهور محمود احمدی­نژاد بر عهده دارد. ظاهرا این شورا به ناجا اختیار داده مصداق­های جرم را در این طرح تعیین کند. منتقدان می­گویند مطابق اصول قانون اساسی مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی مجلس است. روز یکشنبه، ۱۱ اسفند، معاون حقوقی و امور مجلس نيروی انتظامی خبر داد شکایت از ناجا در دیوان عالی کشور رد شده است. مهدی محمدی­فرد به خبرگزاری فارس گفت: « رای دیوان عالی تایید می­کند طرح امنيت اجتماعی يك قانون و وظيفه جديد نيست. به گفته­ی محمدی­فرد اجرای طرح، برخورد با جرايم عمومی و علنی است كه از وظايف ذاتی پليس به عنوان ضابط قضايی به ‌شمار می‌رود. به رغم این، از نظر بسیاری از حقوق­دانان، ابهام­های قانونی این طرح همچنان روشن نشده است. در کنار این ابهام­ها، انتقادهای فراوانی نیز به نحوه­ی رفتار پلیس در اجرای طرح می­شود.
همه مسئولان با اجرای طرح موافق­انداز زمانی که ناجا اجرای طرح جدید خود را به صورت گسترده آغاز کرد عکس­ها و فیلم­های زیادی از رفتار خشن ماموران پلیس در داخل و خارج منتشر شد که اعتراض­ها و تبلیغات منفی زیادی برانگیخت. برخی از اعضای دولت در ماه­های گذشته تلاش کردند خود را مخالف اجرای طرح معرفی کنند. اما چنان که فرماندهان ناجا تاکید می­کنند و شواهد نشان می­دهد، رئیس دولت نه تنها در جریان تصویب این طرح بوده، بلکه اجرای آن در پی ابلاغ دستور او آغاز شد.جانشین فرمانده ناجا، احمدرضا رادان سوم اسفند با تقدیر از حمایت­های رئیس‌جمهور گفت که همه­ی مسئولان و دستگاه­ها در مورد اجرای طرح اتفاق نظر دارند. خبرگزاری مهر از قول رادان گزارش می­دهد: «یکی دیگر از دلایل اجرای طرح امنیت اجتماعی، نگرانی مسئولان از افزایش کم سابقه ناهنجاری­هایی نظیر بدحجابی بود». رادان خبر می­دهد که قطعا اجرای این طرح با قوت بیشتری ادامه می­یابد.