گزارش دادگاه کارگران هفت تپه

فعالان حقوق بشر در ایران
گزارش دادگاه کارگران هفت تپه در گفتگو با محمد اولیایی فر
دادگاه نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز گذشته مورخه 29 اسفند برگزار شد، در این رابطه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با آقای محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع افراد مذکور گفتگویی صورت داد که در پی می آید:
آقای اولیایی فر، دیروز سومین جلسه‌ی بررسی اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بود، مشروحی از گزارش برگزاری این دادگاه را شرح دهید.
- روز گذشته جلسه‌ی محاکمه بر اساس ابلاغ قبلی قرار بود ساعت 9 صبح آغاز بشود که با دو ساعت تاخیر در ساعت 11 جلسه‌ی محاکمه شروع شد و ریاست دادگاه تصمیم بر این گرفت که به صورت انفرادی اعضای هیات مدیره‌ی سندیکای شرکت کشت و صنعت هفت تپه را مورد رسیدگی قرار بدهد. من به همراه اولین موکل آقای نجاتی، به دادگاه رفتیم، بدون حضور نماینده‌ی دادستان که در این مورد اعتراض کردیم و اعتراض مورد قبول واقع شد و نماینده‌ی دادستان به جلسه‌ی دادگاه آمد و جلسه رسمیت پیدا کرد . پس از آن ایراد ما به کیفرخواست بود چون آن کیفرخواست خلاف قانون تنظیم شده بود و به صورت مبهم و کلی بود و امکان دفاع را فراهم نمی‌کرد بنابراین در این مورد بسیار با ریاست دادگاه بحث کردیم ، ولی ایشان حاضر به رفع نقص در مورد کیفرخواست نشدند لاجرم ما هم این ایراد را نوشتیم و در ماهیت امر دفاع کردیم که اتهام تبلیغ علیه نظام و عناصر هفتگانه‌ی این بزه که به موکلین زده می شود، نسبت به موکلین مصداق ندارد و این دفاعیات را انجام دادیم. البته استنباط بنده این بود که قرار است امروز پرونده مجموعا بسته شود و ریاست دادگاه اقدام به استرداد رای کند ولی طی مباحث حقوقی که انجام دادیم، وقت دادگاه به اتمام رسید و برای 5 اسفند ماه سال جاری ساعت 9 صبح قرار بر این شد که به اتهامات چهار موکل دیگر، ابوالفضل عابدینی و آقای حیدری و علی پور ، آقای احمدی ، رسیدگی شود.
دلیل این گونه برخوردها با چنین فعالانی در عرصه‌های اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه عاملی باعث این پرونده سازی‌ها می‌شود؟
- اساسا این که با فعالین چه مدنی و چه کارگری، به جای برخورد منطقی و یا برخورد برابر با موازین حقوقی، برخورد ایدئولوژیکی می‌شود. یعنی مساله‌ی اعتصاب که در میثاق‌های بین‌المللی حق کارگر است یا اعتراض برای افزایش دستمزد و یا برای مطالبه‌ی دست‌مزد معوق امری است که در کشورهای دیگر در مورد آن نماینده‌ی کارگران و نماینده‌ی کارفرمایان و نماینده‌یی از دولت صحبت می‌کنند و مشکلات را حل می‌کنند اما در ایران متاسفانه به جای این مسئله، موارد را امنیتی می‌کنند و شکل امنیتی به خود پیدا می‌کند و متاسفانه سر از گزارش‌های مامورین وزارت اطلاعات و امنیت و دادسرا و دادگاه انقلاب در می‌آورد.
تحلیل شما از صدور حکم این پرونده چیست و چه ارزیابی دارید؟
-اگر قاضی پرونده تحت تاثیر گزارش‌های بسیار زیاد ماموران امنیتی وزارت اطلاعات شهرستان شوش قرار نگیرد و پرونده را به عنوان یک پرونده‌ی حقوقی بررسی کند و با توجه به موازین حقوقی و استلال‌های حقوقی و عادلانه و منصفانه بررسی صورت بگیرد، درنهایت درصد بالایی این احتمال وجود دارد که حکم به برائت موکلین دهد اما اگر بخواهد استقلال خودش را حفظ نکند و پرونده را مطالعه نکند و یا شانه خالی کند و یا تحت‌الشعاع گزارش‌های وزارت اطلاعات قرار بگیرد، متاسفانه باید بگویم که صدور حکم محکومیت برای موکلین دور از انتظار نخواهد بود .