نگاه دولت به دانشگاه انتقام جويانه است
عبدالله مومني در مصاحبه با روز: - پنجشنبه 24 بهمن 1387 [2009.02.12]
حسين محمديMohammadi1363@gmail.com
عبدالله مومني در مصاحبه با روز: - پنجشنبه 24 بهمن 1387 [2009.02.12]
حسين محمديMohammadi1363@gmail.com
roozonline
با عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان در موردبرخورد با نهادهاي مدني و تشديد نقض حقوق بشر گفت و گو کرده ايم. مومني با اشاره به بازداشت سعيد رضوي فقيه، بر اين نکته تاکيد مي کند که "اين برخوردها ناشي از تلاش فعالين جنبش دانشجويي براي نقد قدرت است." وي همچنين تصريح مي کند که با اين کارها، گره مشکلات حاکميت در دانشگاه باز نمي شود.اين مصاحبه در پي مي آيد.
آقاي مومني، تشديد برخورد با نهادها و فعالان مدني را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
دولت نهم بيش از پيش تلاش مي کند با فشار بر جامعه مدني در ايران، هرگونه اعتراض به عملکرد ناقض حقوق بشر و نهادهاي مدني را سرکوب کند. دولت براي منفعل کردن نهادهاي مدني، گاهي دست اندازي و پياده کردن طرح هايي جهت موازي سازي و اضمحلال دروني اين تشکل ها را سرلوحه کار خود قرار مي دهد و گاه، در صورت عدم موفقيت، به برخورد سخت امنيتي و قضايي روي مي آورد.
آيا بازداشت آقاي رضوي فقيه هم در همين ارتباط است؟
آقاي رضوي فقيه دبير سياسي اسبق طيف علامه تحکيم که در سال هاي اخير براي تحصيل در خارج از ايران به سر مي برده اند هنگام بازگشت به کشور بازداشت شده و حکم غيابي 4 سال حبس به دليل فعاليت هاي دانشجويي به ايشان ابلاغ شده است. يعني حاکميت بعد از گذشت سال ها از اعتراضات دانشجويي پاييز 81، سعيد رضوي فقيه را به دليل سخنراني ها و فعاليت هاي روشنگرانه اش عليه حکم اعدام دکتر آغاجري به حبس محکوم مي کند که اين برخورد نشان از کينه جويي و انتقام گيري برخي نهادها از فعالان صادق و تاثيرگذاري نظير رضوي فقيه دارد.صدوراين حکم و بازداشت رضوي فقيه سند ديگري در اثبات استقلال جنبش دانشجويي و تلاش هاي بي پرواي فعالين جنبش دانشجويي براي نقد قدرت است.
صدور احکام اين چنيني را تا چه حد ناشي از اراده اي براي اعمال فشار بر دفترتحکيم مي دانيد؟
در حالي که به نظر مي رسد پروژه ي شکست خورده ي جعل طيف شيراز براي دفتر تحکيم وحدت با هوشياري فعالان دانشجويي بي اثر شده است، وزارت علوم و نهادهاي خارج دانشگاهي با فشار بر انجمن هاي اسلامي شهرهاي مختلف و ايجاد جو ارعاب و تهديد، عملا حکومت ساخته بودن طيف هاي جعلي را اشکار ساخته اند. انواع فشارها بر انجمن هاي اسلامي جهت خروج از تحکيم طيف علامه، دليلي بر نامشروع و غير قانوني بودن اين اقدام دولت نهم و ناکامي پروژه دستوري و بخشنامه اي است که با گذشت کمتر از يک ماه از اعلام آن، سناريونويسان نيزبه بي نتيجه بودن کار خود آگاه گشته اند؛ در واقع آنها ين بار نمايش تکراري شان را در قالب سياست نصر بالرعب بر انجمن هاي عضو اتحاديه دنبال مي کنند.
يعني شما معتقديد اين اعلام غيرقانوني بودن، وجهه قانوني ندارد؟
اعلام غير قانوني بودن دفتر تحکيم وحدت طيف علامه فاقد هر گونه منطق حقوقي و جلوه اي روشن از قانون گريزي دولتمردان است. وزارت علوم دولت نهم با خام انديشي و اجراي پروژه هاي دستوري و بخشنامه اي مبني بر غير قانوني بودن تحکيم در تلاش براي حفظ موقعيت متزلزل خود است اما اين بخشنامه ها در واقع بر مشروعيت و اعتبار دانشجويان خواهد افزود.
البته به نظرمي رسد دولت قصد ندارد تشکل هاي دانشجويي را به حال خود رها کند و مي خواهد آن ها را وابسته به خود سازد.
دولت نبايد در امور داخلي تشکل هاي دانشجويي، که هيچ گونه وابستگي به نهادهاي قدرتمدار ندارند دخالت کند؛ در واقع تلاش براي ربودن پيشينيه خوشنام آنها هيچ گرهي از کار مشکل حاکميت در نهاد دانشگاه باز نخواهد کرد. متوليان امر بايد با اعطاي استقلال به دانشگاه و نهادهاي دروني آن، نقد و اعتراض را به عنوان يکي از مهمترين خصوصيات جريان دانشجويي بپذيرند؛ در غير اين صورت برخوردهاي حذفي و امنيتي با دانشجويان آنها را از پيگيري خواسته هاي آزاديخواهانه شان باز نخواهد داشت.
آقاي مومني، موضع سازمان شما درباره برخوردها با دفتر تحکيم چيست؟ بسياري سازمان شما را نزديک ترين تشکل به دفتر تحکيم وحدت مي دانند، بخصوص آنکه بسياري از فعالان سابق دفترتحکيم اکنون در سازمان شماعضويت دارند.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي برخوردهاي صورت گرفته با فعالان دانشجويي و علي الخصوص پروژه غير قانوني جلوه دادن دفتر تحکيم وحدت را محکوم مي کند و دفاع از استقلال جنبش دانشجويي و حرکت دانشجويان در مسير آرمان هاي دموکراتيک مردم ايران را بر خود فرض مي داند.
يعني شما هم چنان بر قانوني بودن طيف علامه تاکيد داريد؟
سازمان دانش آموختگان، دفتر تحکيم وحدت طيف علامه را به عنوان فراگيرترين تشکل مدافع دموکراسي و حقوق بشر در دانشگاههاي کشور به رسميت مي شناسد و به خاطر استقلال اين نهاد از قدرت و وجهه ي دانشجويي آن، بدون هيچ چشمداشتي، خود را در هر شرايطي موظف به دفاع از آن مي داند و همه ي آنها که دغدغه ي دموکراسي و حقوق بشر دارند را نيز به دفاع از اين نهاد مستقل دانشجويي فرا مي خواند.
فکر مي کنيد بازداشت هاي اخير دانشجويي تا چه حد بر روند فعاليت دفترتحکيم اثر مي گذارد؟
در هفته هاي اخير چندين تن از فعالان دانشجويي دانشگاه شيراز و علوم پزشکي شيراز با روش هاي غير قانوني احضار و بازداشت شده اند و اتفاقا همين دانشجويان در 1 سال اخير اعتراضات گسترده دانشجويي نسبت به عملکرد دولت برگزار کرده بودند. از جمله مي توان به بازداشت يونس مير حسيني فعال دانشجويي دانشگاه شيراز اشاره کرد که اخبار منتشر شده در خصوص اعتصاب غذاي نا محدود وي موجب نگرانيهاي جدي در خصوص سلامتش شده است؛از سوي ديگر در همدان نيز محمد صيادي دبير سياسي انجمن اسلامي اين دانشگاه به حبس محکوم شده و فشار بر دانشجويان در دانشگاه زاهدان و تبريز و تهران از طريق کميته هاي انضباطي ادامه دارد. بدين شکل چنين برخوردهايي نگاه امنيتي، انتقاد ناپذير و انتقام جويانه دولت به دانشگاه را آشکار مي سازد.
درباره سعيد درخشندي و وضعيت وي چه؟
علاوه بر وجه کاملا غير حقوقي و غير قانوني اعمال شده در خصوص آقاي درخشندي، عدم موافقت مقامات قضايي با استفاده وي از حقوق قانوني يک زنداني سياسي همچون آزادي مشروط و مرخصي، مصداقي بارز از ناديده انگاشتن ترتيبات قانوني و حقوق شهروندي در قبال متهمين پرونده هاي سياسي است. برخي از زندانيان سياسي و دانشجويي مورد کم لطفي و بي توجهي فعالان حقوق بشر در کشور هستند، اينگونه شيوه ها، که عده اي برغم آنکه با برخوردهاي غير قانوني حاکميت حقوق انساني وقانوني شان نقض مي شود، از حمايت جامعه مدني، مدافعان و کوشندگان عرصه حقوق بشر نيز محروم باشند ظلمي مضاعف و تبعيضي ناپذيرفتني است و نهاد هاي حقوق بشري بايد توجه بيشتري به وضعيت و سرنوشت زندانياني همچون درخشندي داشته باشند.
گويا قصه نقض حقوق بشر را بايد داراي سر درازي دانست که هم چنان هم ادامه دارد.
بله، به طور مثال فشار بر فعالين حقوق اقوام و نگاه غير معقول و امنيتي به فعاليت هاي مسالمت آميز اين فعالان از ديگر موارد منجر به نقض حقوق بشر است.برخورد با فعالان حقوق اقوام در شهرهاي مختلف غرب کشور از جمله تبريز زنجان و اردبيل، ادامه بازداشت عبدالله عباسي جوان که در جريان مراسم بزرگداشت ستارخان در تهران بازداشت شد، با گذشت بيش از سه ماه از حبس ايشان مورد اعتراض است و وضعيت وي خصوصا با توجه به سابقه ي بازداشت وي در سال گذشته و نگهداري در شرايط سخت و بدون برخورداري از حداقلهاي مربوط به حقوق متهم موجب نگراني است.
البته اين مساله و محکوميت هاي مختلف، براي فعالان دانشجويي در شهرهايي چون تبريز و اردبيل نيزوجود داردصدوراين احکام طويل المدت حبس و تبعيد نمونه هاي بارزي از نقض حقوق شهروندي است.حاکميت بايد بکوشد احساس تعلق به دولت- ملت را در تک تک شهروندان ايراني تقويت کند. وجود احساس تبعيض و تحقير بين شهروندان و اجزاي مختلف ملت ايران موجب تخريب سرمايه ي اجتماعي و وحدت ملي است. اينگونه برخوردهاي فرا قانوني و ناقض حقوق بشر به وسيله ي حاکميت تنها به فرآيند نگران کننده ي تضعيف وحدت ملي و تخريب سرمايه ي اجتماعي دامن مي زند.
آقاي مومني، در چند هفته اخير شاهد فشار بر کانون مدافعان حقوق بشر هم هستيم. بخصوص آنکه منشي اين کانون نيز بازداشت شد و اين خبر بازتاب کمتري نسبت به ديگر مسايل مربوط به اين کانون داشت.
ادامه بازداشت ژينوس سبحاني، منشي دفتر اين کانون آن هم در شرايط مبهم و با اتهامات نامشخص و بدون برخورداري از حق وکيل و ساير حقوق متهمين موجب نگراني است و اين نگراني وقتي بيشتر مي شود که به زمينه سازي هاي چند ماهه ي برخي محافل رسانه اي-امنيتي براي برخورد با شيرين عبادي توجه کنيم به هر حال بازداشت ژينوس سبحاني در چنين شرايطي هر ناظري را نسبت به انگيزه هاي بازداشت کنندگان بدبين و مشکوک مي کند.
تحليل شما از اين فشارها بر خانم عبادي چيست؟
بسياري از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران پشتيباني جز شيرين عبادي نداشته و ندارند و همين نکته دفاع از شيرين عبادي را براي همه ي آنها که دغدغه ي حقوق بشر دارند به يک وظيفه تبديل مي کند.
و حالا که کانون مدافعان حقوق بشر پلمب شده است، برخوردهايي هم چون برخورد با برادران علايي هم انعکاس کمتري مي يابد.
بله. ضمن اينکه بايد توجه کرد اين برخورد و برخوردهايي از اين دست موجب بروز احساس نا امني در پژوهشگران و محقققان و ادامه ي عقب ماندگي علمي کشور است، علاوه بر آنکه نگاه امنيتي و غير حقوقي حاکم بر دولت هر گونه تحرک و انتقادي را با اتهامات سنگين به خط قرمز تبديل و نهادهاي حقوق بشري را نيز به سمت سکوت و عدم ورود به اين حوزه ها و دفاع ننمودن از متهمان چنين پرونده هايي رهنمون مي کند. برخورد با اين دو پژوهشگر ايراني با توجه به شيوه ي برگزاري دادگاه و نحوه ي بازداشت و رسيدگي به اتهامات علاوه بر آنکه ناقض حقوق متهم مطابق اسناد بين المللي و قوانين موضوعه است، نقض آشکار آزاديهاي علمي و آکادميک نيز محسوب مي شود.
والبته در اين ميان فشار بر مدافعان حقوق زنان را نيز نبايد فراموش کرد.
در حالي که خواسته هاي جنبش زنان ايران بازتاب بسيار وسيعي در جامعه، حکومت و جهان داشته است به گونه اي که در مجلس شوراي اسلامي- با وجود حاکميت جريان محافظه کار در اين نهاد – و به رغم ميل برخي اشخاص متنفذ گام هايي در جهت تحقق برابري در حقوق زنان و مردان ايراني برداشته اند اما برخي محافل با نگاه امنيتي به خواسته هاي طبيعي زنان، بازداشت و برخورد با فعالان حقوق زنان را ادامه مي دهند؛ که از آن جمله مي توان به بازداشت نفيسه آزاد و اجراي حکم زندان عاليه اقدام دوست اشاره کرد. اما جنبش زنان بدون توجه به اين تهديدها تا کنون توانسته است با اهداف مشخص و محدود تعريف شده مقاومت قابل تحسيني در برابر اين فشارها از خود نشان دهد.
و البته ديگر بحث داغ اين روزها، بحث جلوگيري از برگزاري مراسم يادبود مهندس بازرگان است.
شادروان مهدي بازرگان به عنوان سياستمداري دموکراسي خواه، اصلاح طلب و در عين حال سر سخت در پايبندي به اصول بود. دو بار جلوگيري از برگزاري مراسم سالگرد ايشان موجب تاسف است. چنين اقدامي نه تنها موجب تاسف است بلکه با توجه به سي سالگي انقلاب نشان از وعده هاي عمل نشده و تحقق نيافته ي انقلاب بهمن 57 هم دارد چرا که با گذشت سي سال نه تنها آزادي احزاب، مطبوعات و اجتماعات هنوز به رسميت شناخته نشده بلکه حتي برگزاري مراسم سالگرد فوت شخصيتي چون مهندس بازرگان هم با حساسيتهاي شديد امنيتي و البته فراقانوني مواجه مي شود.
و البته بازداشت هايي هم در حاشيه اين مراسم رخ داد. آيا خبري از دستگيرشدگان داريد؟
در حاشيه اين مراسم حسين ترکاشوند، مجيد توکلي، کورش دانشيار و اسماعيل سلمانپور از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير، علي‌اصغر شفيعيان دبير سياسي سابق خبرگزاري ايسنا و آقايان حيدري، پاکرخ و خانجاني دستگير شدند. ما ضمن اعتراض شديد به اينگونه رفتارهاي غيرقانوني نهادهاي امنيتي ـ انتظامي، خواستار آزادي اين بازداشت شدگان هستيم.
با عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان در موردبرخورد با نهادهاي مدني و تشديد نقض حقوق بشر گفت و گو کرده ايم. مومني با اشاره به بازداشت سعيد رضوي فقيه، بر اين نکته تاکيد مي کند که "اين برخوردها ناشي از تلاش فعالين جنبش دانشجويي براي نقد قدرت است." وي همچنين تصريح مي کند که با اين کارها، گره مشکلات حاکميت در دانشگاه باز نمي شود.اين مصاحبه در پي مي آيد.
آقاي مومني، تشديد برخورد با نهادها و فعالان مدني را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
دولت نهم بيش از پيش تلاش مي کند با فشار بر جامعه مدني در ايران، هرگونه اعتراض به عملکرد ناقض حقوق بشر و نهادهاي مدني را سرکوب کند. دولت براي منفعل کردن نهادهاي مدني، گاهي دست اندازي و پياده کردن طرح هايي جهت موازي سازي و اضمحلال دروني اين تشکل ها را سرلوحه کار خود قرار مي دهد و گاه، در صورت عدم موفقيت، به برخورد سخت امنيتي و قضايي روي مي آورد.
آيا بازداشت آقاي رضوي فقيه هم در همين ارتباط است؟
آقاي رضوي فقيه دبير سياسي اسبق طيف علامه تحکيم که در سال هاي اخير براي تحصيل در خارج از ايران به سر مي برده اند هنگام بازگشت به کشور بازداشت شده و حکم غيابي 4 سال حبس به دليل فعاليت هاي دانشجويي به ايشان ابلاغ شده است. يعني حاکميت بعد از گذشت سال ها از اعتراضات دانشجويي پاييز 81، سعيد رضوي فقيه را به دليل سخنراني ها و فعاليت هاي روشنگرانه اش عليه حکم اعدام دکتر آغاجري به حبس محکوم مي کند که اين برخورد نشان از کينه جويي و انتقام گيري برخي نهادها از فعالان صادق و تاثيرگذاري نظير رضوي فقيه دارد.صدوراين حکم و بازداشت رضوي فقيه سند ديگري در اثبات استقلال جنبش دانشجويي و تلاش هاي بي پرواي فعالين جنبش دانشجويي براي نقد قدرت است.
صدور احکام اين چنيني را تا چه حد ناشي از اراده اي براي اعمال فشار بر دفترتحکيم مي دانيد؟
در حالي که به نظر مي رسد پروژه ي شکست خورده ي جعل طيف شيراز براي دفتر تحکيم وحدت با هوشياري فعالان دانشجويي بي اثر شده است، وزارت علوم و نهادهاي خارج دانشگاهي با فشار بر انجمن هاي اسلامي شهرهاي مختلف و ايجاد جو ارعاب و تهديد، عملا حکومت ساخته بودن طيف هاي جعلي را اشکار ساخته اند. انواع فشارها بر انجمن هاي اسلامي جهت خروج از تحکيم طيف علامه، دليلي بر نامشروع و غير قانوني بودن اين اقدام دولت نهم و ناکامي پروژه دستوري و بخشنامه اي است که با گذشت کمتر از يک ماه از اعلام آن، سناريونويسان نيزبه بي نتيجه بودن کار خود آگاه گشته اند؛ در واقع آنها ين بار نمايش تکراري شان را در قالب سياست نصر بالرعب بر انجمن هاي عضو اتحاديه دنبال مي کنند.
يعني شما معتقديد اين اعلام غيرقانوني بودن، وجهه قانوني ندارد؟
اعلام غير قانوني بودن دفتر تحکيم وحدت طيف علامه فاقد هر گونه منطق حقوقي و جلوه اي روشن از قانون گريزي دولتمردان است. وزارت علوم دولت نهم با خام انديشي و اجراي پروژه هاي دستوري و بخشنامه اي مبني بر غير قانوني بودن تحکيم در تلاش براي حفظ موقعيت متزلزل خود است اما اين بخشنامه ها در واقع بر مشروعيت و اعتبار دانشجويان خواهد افزود.
البته به نظرمي رسد دولت قصد ندارد تشکل هاي دانشجويي را به حال خود رها کند و مي خواهد آن ها را وابسته به خود سازد.
دولت نبايد در امور داخلي تشکل هاي دانشجويي، که هيچ گونه وابستگي به نهادهاي قدرتمدار ندارند دخالت کند؛ در واقع تلاش براي ربودن پيشينيه خوشنام آنها هيچ گرهي از کار مشکل حاکميت در نهاد دانشگاه باز نخواهد کرد. متوليان امر بايد با اعطاي استقلال به دانشگاه و نهادهاي دروني آن، نقد و اعتراض را به عنوان يکي از مهمترين خصوصيات جريان دانشجويي بپذيرند؛ در غير اين صورت برخوردهاي حذفي و امنيتي با دانشجويان آنها را از پيگيري خواسته هاي آزاديخواهانه شان باز نخواهد داشت.
آقاي مومني، موضع سازمان شما درباره برخوردها با دفتر تحکيم چيست؟ بسياري سازمان شما را نزديک ترين تشکل به دفتر تحکيم وحدت مي دانند، بخصوص آنکه بسياري از فعالان سابق دفترتحکيم اکنون در سازمان شماعضويت دارند.
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي برخوردهاي صورت گرفته با فعالان دانشجويي و علي الخصوص پروژه غير قانوني جلوه دادن دفتر تحکيم وحدت را محکوم مي کند و دفاع از استقلال جنبش دانشجويي و حرکت دانشجويان در مسير آرمان هاي دموکراتيک مردم ايران را بر خود فرض مي داند.
يعني شما هم چنان بر قانوني بودن طيف علامه تاکيد داريد؟
سازمان دانش آموختگان، دفتر تحکيم وحدت طيف علامه را به عنوان فراگيرترين تشکل مدافع دموکراسي و حقوق بشر در دانشگاههاي کشور به رسميت مي شناسد و به خاطر استقلال اين نهاد از قدرت و وجهه ي دانشجويي آن، بدون هيچ چشمداشتي، خود را در هر شرايطي موظف به دفاع از آن مي داند و همه ي آنها که دغدغه ي دموکراسي و حقوق بشر دارند را نيز به دفاع از اين نهاد مستقل دانشجويي فرا مي خواند.
فکر مي کنيد بازداشت هاي اخير دانشجويي تا چه حد بر روند فعاليت دفترتحکيم اثر مي گذارد؟
در هفته هاي اخير چندين تن از فعالان دانشجويي دانشگاه شيراز و علوم پزشکي شيراز با روش هاي غير قانوني احضار و بازداشت شده اند و اتفاقا همين دانشجويان در 1 سال اخير اعتراضات گسترده دانشجويي نسبت به عملکرد دولت برگزار کرده بودند. از جمله مي توان به بازداشت يونس مير حسيني فعال دانشجويي دانشگاه شيراز اشاره کرد که اخبار منتشر شده در خصوص اعتصاب غذاي نا محدود وي موجب نگرانيهاي جدي در خصوص سلامتش شده است؛از سوي ديگر در همدان نيز محمد صيادي دبير سياسي انجمن اسلامي اين دانشگاه به حبس محکوم شده و فشار بر دانشجويان در دانشگاه زاهدان و تبريز و تهران از طريق کميته هاي انضباطي ادامه دارد. بدين شکل چنين برخوردهايي نگاه امنيتي، انتقاد ناپذير و انتقام جويانه دولت به دانشگاه را آشکار مي سازد.
درباره سعيد درخشندي و وضعيت وي چه؟
علاوه بر وجه کاملا غير حقوقي و غير قانوني اعمال شده در خصوص آقاي درخشندي، عدم موافقت مقامات قضايي با استفاده وي از حقوق قانوني يک زنداني سياسي همچون آزادي مشروط و مرخصي، مصداقي بارز از ناديده انگاشتن ترتيبات قانوني و حقوق شهروندي در قبال متهمين پرونده هاي سياسي است. برخي از زندانيان سياسي و دانشجويي مورد کم لطفي و بي توجهي فعالان حقوق بشر در کشور هستند، اينگونه شيوه ها، که عده اي برغم آنکه با برخوردهاي غير قانوني حاکميت حقوق انساني وقانوني شان نقض مي شود، از حمايت جامعه مدني، مدافعان و کوشندگان عرصه حقوق بشر نيز محروم باشند ظلمي مضاعف و تبعيضي ناپذيرفتني است و نهاد هاي حقوق بشري بايد توجه بيشتري به وضعيت و سرنوشت زندانياني همچون درخشندي داشته باشند.
گويا قصه نقض حقوق بشر را بايد داراي سر درازي دانست که هم چنان هم ادامه دارد.
بله، به طور مثال فشار بر فعالين حقوق اقوام و نگاه غير معقول و امنيتي به فعاليت هاي مسالمت آميز اين فعالان از ديگر موارد منجر به نقض حقوق بشر است.برخورد با فعالان حقوق اقوام در شهرهاي مختلف غرب کشور از جمله تبريز زنجان و اردبيل، ادامه بازداشت عبدالله عباسي جوان که در جريان مراسم بزرگداشت ستارخان در تهران بازداشت شد، با گذشت بيش از سه ماه از حبس ايشان مورد اعتراض است و وضعيت وي خصوصا با توجه به سابقه ي بازداشت وي در سال گذشته و نگهداري در شرايط سخت و بدون برخورداري از حداقلهاي مربوط به حقوق متهم موجب نگراني است.
البته اين مساله و محکوميت هاي مختلف، براي فعالان دانشجويي در شهرهايي چون تبريز و اردبيل نيزوجود داردصدوراين احکام طويل المدت حبس و تبعيد نمونه هاي بارزي از نقض حقوق شهروندي است.حاکميت بايد بکوشد احساس تعلق به دولت- ملت را در تک تک شهروندان ايراني تقويت کند. وجود احساس تبعيض و تحقير بين شهروندان و اجزاي مختلف ملت ايران موجب تخريب سرمايه ي اجتماعي و وحدت ملي است. اينگونه برخوردهاي فرا قانوني و ناقض حقوق بشر به وسيله ي حاکميت تنها به فرآيند نگران کننده ي تضعيف وحدت ملي و تخريب سرمايه ي اجتماعي دامن مي زند.
آقاي مومني، در چند هفته اخير شاهد فشار بر کانون مدافعان حقوق بشر هم هستيم. بخصوص آنکه منشي اين کانون نيز بازداشت شد و اين خبر بازتاب کمتري نسبت به ديگر مسايل مربوط به اين کانون داشت.
ادامه بازداشت ژينوس سبحاني، منشي دفتر اين کانون آن هم در شرايط مبهم و با اتهامات نامشخص و بدون برخورداري از حق وکيل و ساير حقوق متهمين موجب نگراني است و اين نگراني وقتي بيشتر مي شود که به زمينه سازي هاي چند ماهه ي برخي محافل رسانه اي-امنيتي براي برخورد با شيرين عبادي توجه کنيم به هر حال بازداشت ژينوس سبحاني در چنين شرايطي هر ناظري را نسبت به انگيزه هاي بازداشت کنندگان بدبين و مشکوک مي کند.
تحليل شما از اين فشارها بر خانم عبادي چيست؟
بسياري از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران پشتيباني جز شيرين عبادي نداشته و ندارند و همين نکته دفاع از شيرين عبادي را براي همه ي آنها که دغدغه ي حقوق بشر دارند به يک وظيفه تبديل مي کند.
و حالا که کانون مدافعان حقوق بشر پلمب شده است، برخوردهايي هم چون برخورد با برادران علايي هم انعکاس کمتري مي يابد.
بله. ضمن اينکه بايد توجه کرد اين برخورد و برخوردهايي از اين دست موجب بروز احساس نا امني در پژوهشگران و محقققان و ادامه ي عقب ماندگي علمي کشور است، علاوه بر آنکه نگاه امنيتي و غير حقوقي حاکم بر دولت هر گونه تحرک و انتقادي را با اتهامات سنگين به خط قرمز تبديل و نهادهاي حقوق بشري را نيز به سمت سکوت و عدم ورود به اين حوزه ها و دفاع ننمودن از متهمان چنين پرونده هايي رهنمون مي کند. برخورد با اين دو پژوهشگر ايراني با توجه به شيوه ي برگزاري دادگاه و نحوه ي بازداشت و رسيدگي به اتهامات علاوه بر آنکه ناقض حقوق متهم مطابق اسناد بين المللي و قوانين موضوعه است، نقض آشکار آزاديهاي علمي و آکادميک نيز محسوب مي شود.
والبته در اين ميان فشار بر مدافعان حقوق زنان را نيز نبايد فراموش کرد.
در حالي که خواسته هاي جنبش زنان ايران بازتاب بسيار وسيعي در جامعه، حکومت و جهان داشته است به گونه اي که در مجلس شوراي اسلامي- با وجود حاکميت جريان محافظه کار در اين نهاد – و به رغم ميل برخي اشخاص متنفذ گام هايي در جهت تحقق برابري در حقوق زنان و مردان ايراني برداشته اند اما برخي محافل با نگاه امنيتي به خواسته هاي طبيعي زنان، بازداشت و برخورد با فعالان حقوق زنان را ادامه مي دهند؛ که از آن جمله مي توان به بازداشت نفيسه آزاد و اجراي حکم زندان عاليه اقدام دوست اشاره کرد. اما جنبش زنان بدون توجه به اين تهديدها تا کنون توانسته است با اهداف مشخص و محدود تعريف شده مقاومت قابل تحسيني در برابر اين فشارها از خود نشان دهد.
و البته ديگر بحث داغ اين روزها، بحث جلوگيري از برگزاري مراسم يادبود مهندس بازرگان است.
شادروان مهدي بازرگان به عنوان سياستمداري دموکراسي خواه، اصلاح طلب و در عين حال سر سخت در پايبندي به اصول بود. دو بار جلوگيري از برگزاري مراسم سالگرد ايشان موجب تاسف است. چنين اقدامي نه تنها موجب تاسف است بلکه با توجه به سي سالگي انقلاب نشان از وعده هاي عمل نشده و تحقق نيافته ي انقلاب بهمن 57 هم دارد چرا که با گذشت سي سال نه تنها آزادي احزاب، مطبوعات و اجتماعات هنوز به رسميت شناخته نشده بلکه حتي برگزاري مراسم سالگرد فوت شخصيتي چون مهندس بازرگان هم با حساسيتهاي شديد امنيتي و البته فراقانوني مواجه مي شود.
و البته بازداشت هايي هم در حاشيه اين مراسم رخ داد. آيا خبري از دستگيرشدگان داريد؟
در حاشيه اين مراسم حسين ترکاشوند، مجيد توکلي، کورش دانشيار و اسماعيل سلمانپور از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير، علي‌اصغر شفيعيان دبير سياسي سابق خبرگزاري ايسنا و آقايان حيدري، پاکرخ و خانجاني دستگير شدند. ما ضمن اعتراض شديد به اينگونه رفتارهاي غيرقانوني نهادهاي امنيتي ـ انتظامي، خواستار آزادي اين بازداشت شدگان هستيم.
No comments:
Post a Comment