چوب حراج به جنگل‌هاي ايران

چوب حراج به جنگل‌هاي ايران
اعتماد ملی - مژگان جمشيدي : با گذشت كمتر از 5 سال از تصويب برنامه جامع صيانت از جنگل‌هاي شمال در دولت و صراحت قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در ممنوعيت واگذاري اراضي جنگلي، نمايندگان مجلس به تازگي طرحي را در دست بررسي قرار داده‌اند كه اگر به تصويب برسد به موجب آن واگذاري اراضي جنگل‌هاي شمال در قطعات يك هكتاري به صورت اجاره‌هاي 99 ساله به افراد بلا‌مانع اعلا‌م مي‌شود. بر اساس اين طرح همچنين سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد كشاورزي موظف شده در مناطق خارج از عرصه‌هاي جنگلي، اراضي ملي را تا ارتفاع 2000 متري از سطح دريا در قطعات 2 هكتاري به صورت اجاره 99 ساله به متقاضيان واگذار كند. ‌ اين طرح كه تصويب آن مي‌تواند موج جديدي از واگذاري‌ها و تخريب جنگل‌ها و مراتع را دامن زند، از هم‌اكنون با واكنش شديد محافل علمي و دانشگاهي و گروه‌هاي زيست‌محيطي مواجه شده است؛ به‌طوري كه هفته گذشته جمعي از نمايندگان انجمن‌هاي علمي كشور به همراه گروهي از اساتيد دانشكده‌هاي منابع طبيعي در كرج تشكيل جلسه دادند تا مخالفت خود را به صورت رسمي با اين طرح به دولت و مجلس اعلا‌م كنند. ‌ اما نكته قابل توجه اين است كه با وجودي كه طرح پيشنهادي نمايندگان <طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي> نام گرفته اما در ماده 8 آن به‌طور شگفت‌آوري به موضوع واگذاري اراضي ملي و جنگلي (آن هم به بهانه حفاظت بهتر از منابع طبيعي)! اشاره شده است و حتي ساخت ويلا‌ در اين اراضي را مجاز شمرده است! ماده 8 اين طرح كه به اعتقاد كارشناسان قبل از هرچيز يادآور واقعه تلخ <واگذاري جنگل‌هاي شمال در قطعات 10 هكتاري> در سال‌هاي پيش از انقلا‌ب و طرح ويرانگر <طوبي> در دهه 70 است، نشان مي‌دهد كه حفاظت از جنگل‌هاي شمال كه تنها جنگل‌هاي باقيمانده جهان از دوران سوم زمين‌شناسي است، همچنان يك روياي دست نيافتني است و انگار قرار نيست پاياني براي اين قبيل طرح‌هاي واگذاري كه مصداق بارز حراج منابع طبيعي است، متصور شد. ‌ كاظم نصرتي، رئيس جامعه جنگلباني ايران در اين باره در گفت‌وگو با اعتماد ملي مي‌گويد: <طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي> در راستاي افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي، اقتصادي نمودن توليد، افزايش ارزش‌افزوده محصولا‌ت و همچنين در جهت اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري امور به بخش غيردولتي و كاهش هزينه‌هاي دولت در زمينه تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و ايجاد شرايط مناسب براي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت دولت در اعمال حاكميت به اجرا در مي‌آيد اما ماده 8 آن، چوب حراج به همه اراضي ملي كشور و حتي جنگل‌هاي شمال زده است كه اگر تصويب شود بايد فاتحه منابع طبيعي ايران را براي هميشه خواند.>وي مي‌افزايد: با تصويب اين طرح ديگر هيچ درخت و بوته‌اي در هيچ كجاي كشور امنيت ندارد و تمامي عرصه‌ها زير ساخت‌و‌ساز و تغيير كاربري مي‌روند كه نابودي تنوع زيستي كشور را به دنبال خواهد داشت. در ماده 8 اين قانون كه هم‌اكنون از سوي مجلس براي وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل‌ها ارسال شده، آمده است: به منظور حفظ اراضي ملي واقع در حريم شهرهاي بالا‌ي 100 هزار نفر جمعيت و جلوگيري از تجاوز به اين اراضي و توسعه فضاي سبز (اعم از زراعت چوب، جنگلكاري و پارك‌هاي جنگلي و باغهاي مثمر ) وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند با حفظ مالكيت دولت، بهره‌برداري از اين اراضي را به صورت اجاره‌هاي بلندمدت 99 ساله ثبتي و در قالب طرح مصوب در اختيار متقاضيان قرار دهد. حداكثر مساحت واگذاري دوهكتار است و هر گونه واگذاري اراضي موضوع اين ماده بالا‌تر از 2000 متر از سطح دريا ممنوع است. همچنين واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي جنگلي كم‌بازده به ميزان حداكثر يك هكتار به منظور ايجاد جنگل‌هاي جديد و پارك جنگلي و زراعت چوب از مناطق واقع در حريم شهرها و يا خارج از شهرها و حداكثر تا ارتفاع 500 متري از سطح دريا و در قالب مفاد اين ماده مجاز است. به موجب تبصره يك ماده 8 اين قانون، اجاره بهاي اينگونه اراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين مي‌شود و اجاره بهاي ساليانه بايد توسط مستاجرين تا پايان سال مالي واريز شود و تبصره 2 اين ماده تصريح مي‌كند، در اين اراضي مستاجرين مي‌توانند حداكثر 250 متر بناي ويلا‌يي احداث كنند!