توافق بر سر طرح امنيت اجتماعي
نامه احمدي نژاد تبليغاتي بود -
نامه احمدي نژاد تبليغاتي بود -
یکشنبه 4 اسفند 1387 [2009.02.22]
شهرام رفيع زاده
شهرام رفيع زاده
roozonline
وزيراطلاعات جمهوري اسلامي ضمن اعلام حمايت ازاجراي طرح امنيت اجتماعي، گفت: "اجراي طرح امنيت اجتماعي لازم و ضروري است."تاکيد غلامحسين محسني اژه اي بر اجراي طرح امنيت اجتماعي در حالي صورت مي گيرد که رسانه هاي نزديک به دولت نهم، نامه هفته گذشته احمدي نژادبه وزير کشور را به عنوان "دستور بازنگري طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي" توصيف کرده بودند.
وزير اطلاعات در مصاحبه با سايت خبري نيروي انتظامي گفت که: "امنيت، مهمترين مطالبه مردم از حکومت است."
وي با اشاره به اينکه "اجراي هر طرحي ممکن است کم و کاستي هايي در گوشه هايي" داشته باشد، "اصل طرح امنيت اجتماعي را بسيار خوب"دانست، و گفت: "بايد تلاش کنيم نقاط ضعف و کاستي هاي طرح برطرف و بدون هيچگونه هزينه اي در اجتماع اجرا شود."
محسني اژه اي با اشاره به اينکه در تمام طرح ها تنظم و تدوين با اجراي آن تفاوت دارد، افزود:"در اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي بايد تمام جوانب در نظر گرفته شود و نهايت تلاش را بکنيم که طرح خوب اجرا شود."وزير اطلاعات در عين حال گفت: "اگر اين طرح خوب اجرا نشود ممکن است نه تنها ما را به اهدافمان نرساند بلکه زمينه ساز مشکلات ديگر شود."
همزمان با دفاع و تاکيد وزير اطلاعات از طرح امنيت اجتماعي، اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي هم که اين روزها خود را در برابر "عقب نشيني انتخاباتي" باجناقش محمود احمدي نژاد از طرح برخورد با بدحجابي مي بيند، طي سخناني در صبحگاه مشترک نيروي انتظامي استان خوزستان گفت:" ترديدي نيست كه در جايي خشونت، تندي و قاطعيت لازمه اقتدار است، ولي بايد بجا و به موقع انجام شود چرا كه ما قصد عقده‌گشايي نداريم بلكه اگر ايجاب كند و كسي حق جامعه را زير پا گذارد، در آن صورت بايد با او به شدت برخورد كرد ولي به اندازه."
وي همچنين در اهواز در پاسخ به سئوالي درباره وجود اختلاف ميان وي و احمدي نژاد در مورد نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي اظهار داشت: "اگر منظورتان نامه رييس جمهور و تشكيل ستاد مربوط به آن در وزارت كشور است، خير.ميان دولت و نيروي انتظامي در اجراي طرح امنيت اجتماعي اختلافي وجود ندارد."
احمدي مقدم به خبرگزاري ايسنا گفت: "در اجراي طرح امنيت اجتماعي و طرح عفاف و حجاب، نيروي انتظامي در ميدان تنها بود و دستگاه‌هاي ديگر يا به كندي عمل مي‌كردند و يا به وظايف خود عمل نمي‌كردند و دائما انتقاد داشتند كه كار بايد بيشتر جنبه‌هاي فرهنگي داشته باشد."
وي با تاکيد براينکه "نيروي انتظامي اساسا سازماني نيست که براي کار فرهنگي ايجاد شده باشد"، اظهارات و نامه اخير احمدي نژاد را اقدامي در جهت تکميل و بهينه سازي طرح امنيت اجتماعي توصيف کرد، و گفت: "قرار است به حلقه‌هاي مفقوده طرح امنيت اجتماعي و نقص‌هاي اين طرح، گسترش جنبه‌هاي آموزشي و فرهنگي طرح و اقدامات انضباطي كه بايد ديگر دستگاه‌ها انجام دهند، توجه شود."
احمدي مقدم افزود: "نيروي انتظامي پس از دو سال تجربه، نقاط ضعف و قدرت را ارزيابي كرده و براي اجراي طرح امنيت اجتماعي با روش‌هاي بهينه در جامعه ظاهر مي‌شود."
تداوم طرح امنيت اجتماعي همزمان قائم مقام فرمانده نيروي انتظامي نيز ادعا کرد که "اكثريت مردم از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي راضي بوده و همچنان خواهان تداوم آن هستند."
احمد‌رضا رادان به خبرگزاري فارس گفت:" طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در تمام استان‌هاي كشور با در نظر گرفتن محيط و شرايط ويژه مناطق مختلف آن استان به اجرا در آمده و تداوم خواهد يافت."
از سوي ديگر معاون اول قوه قضائيه نيز اجراي طرح امنيت اجتماعي را خواست همه دست‌اندركاران در قواي سه‌گانه قضائيه، مجريه و مقننه دانست و از اتفاق نظر بين همه مقامات و دستگاه ها در اجراي اين طرح خبر داد، و تاکيد کرد که: "از نظر اجراي هيچ اختلافي در آن نيست."
ابراهيم رئيسي به خبرگزاري مهر گفت: "طرح امنيت اجتماعي خواست همه دست‌اندركاران و دلسوزان كشور در قواي سه‌گانه قضائيه، مجريه و مقننه است، و در نتيجه هيچ ترديدي در اجراي آن وجود ندارد."
وي با تاکيد بر اينکه "كسي با وجود امنيت در اجتماع مخالفت ندارد"، افزود: "اجراي اين طرح بركات، آثار و فوايد ويژه اي داشته و خواهد داشت."
مرتضي تمدن استاندار تهران نيز روز گذشته اختلاف نظر ميان مقامات دولت و نيروي انتظامي را رد کرد، و به خبرگزاري فارس گفت: "طرح امنيت اجتماعي تضمين كننده امنيت مردم و جامعه است و هيچ اختلاف نظري بين مسئولان براي اجراي طرح وجود ندارد."
وي اظهارات اخير محمود احمدي نژاد در مورد طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي را اقدامي براي جلب نظر جوانان توصيف کرد، و گفت: "رييس جمهور اعتقاد دارد براي حل برخي سوء تفاهمات با جوانان بايد با آنان به تفاهم رسيد، استفاده از راهكارهاي آموزشي، گفت‌وگو و اقدامات فرهنگي در اين زمينه تأثير گذاري بيشتري دارد."
پيشتر عليرضا افشار، فرمانده سابق بسيج و معاون اجتماعي فعلي وزارت کشور هم اعلام کرده بود که دولت و نيروي انتظامي درباره اجراي طرح امنيت اجتماعي اختلافي ندارند.
عليرضا افشار 29 بهمن ماه، در توضيح نامه احمدي نژاد در مورد اطرح امنيت اجتماعي، گفت: "در حوزه برخورد انتظامي و قضايي با ناهنجاري‌ها، اقدام ضابطه‌مند مورد تاكيد قرار گرفته، و بديهي است تعيين ضوابط، با مراجع ذيربط و قانوني است، البته برخورد با جرم مشهود و اقدامات با نيت مجرمانه و سازمان‌يافته مساله‌اي است كه همواره بايد مورد توجه و همت نيروي انتظامي باشد."
افشار همچنين از خواست احمدي نژاد براي ورود "آموزش و پرورش، صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بسيج و ساير نهادهاي موثر در فرهنگ عمومي كشور" به عنوان ديگر سازمان هايي مسئول در طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي خبر داد.
وي گفت: "اين سازمان ها نيز علاوه بر نيروي انتظامي بايد برنامه‌هاي جامع و هدفمند براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي فرهنگ عمومي داشته باشند و با حوصله و سماجت آن‌ها را دنبال كنند تا به نتيجه برسند."
محمود احمدي نژاد که در طول 2 سال اجراي طرح امنيت اجتماعي از آن حمايت و خود دستور اجراي آن را به نيروي انتظامي ابلاغ کرده است، دو هفته پيش با انتشار نامه اي خواستار تقسيم بندي جوانان و زنان به دو گروه "ناآگاه" و "عامل دشمن" شد و از وزارت کشور خواست با گروه اول "برخورد ارشادي" و با گروه دوم "برخورد قاطع"داشته باشد.
روزنامه جمهوري اسلامي اين نامه و اظهارات تلويزيوني هفته گذشته احمدي نژاد در مورد اين طرح را "تعجب برانگيز" خواند، و برخي از رسانه ها تغيير نظر احمدي نژاد در مورد طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي، آن هم تنها 4 ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري را "عقب نشيني انتخاباتي" ناميده اند.
همزمان عزيز اله رجب زاده، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ از آغاز دور جديد طرح امنيت اجتماعي از روزهاي آينده خبر دادو حتي گفت که در اين مرحله نيروي انتظامي با عروس هايي هم که حجاب شرعي را رعايت نکنند و خودروهاي عروس برخورد خواهد کرد
وزيراطلاعات جمهوري اسلامي ضمن اعلام حمايت ازاجراي طرح امنيت اجتماعي، گفت: "اجراي طرح امنيت اجتماعي لازم و ضروري است."تاکيد غلامحسين محسني اژه اي بر اجراي طرح امنيت اجتماعي در حالي صورت مي گيرد که رسانه هاي نزديک به دولت نهم، نامه هفته گذشته احمدي نژادبه وزير کشور را به عنوان "دستور بازنگري طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي" توصيف کرده بودند.
وزير اطلاعات در مصاحبه با سايت خبري نيروي انتظامي گفت که: "امنيت، مهمترين مطالبه مردم از حکومت است."
وي با اشاره به اينکه "اجراي هر طرحي ممکن است کم و کاستي هايي در گوشه هايي" داشته باشد، "اصل طرح امنيت اجتماعي را بسيار خوب"دانست، و گفت: "بايد تلاش کنيم نقاط ضعف و کاستي هاي طرح برطرف و بدون هيچگونه هزينه اي در اجتماع اجرا شود."
محسني اژه اي با اشاره به اينکه در تمام طرح ها تنظم و تدوين با اجراي آن تفاوت دارد، افزود:"در اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي بايد تمام جوانب در نظر گرفته شود و نهايت تلاش را بکنيم که طرح خوب اجرا شود."وزير اطلاعات در عين حال گفت: "اگر اين طرح خوب اجرا نشود ممکن است نه تنها ما را به اهدافمان نرساند بلکه زمينه ساز مشکلات ديگر شود."
همزمان با دفاع و تاکيد وزير اطلاعات از طرح امنيت اجتماعي، اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي هم که اين روزها خود را در برابر "عقب نشيني انتخاباتي" باجناقش محمود احمدي نژاد از طرح برخورد با بدحجابي مي بيند، طي سخناني در صبحگاه مشترک نيروي انتظامي استان خوزستان گفت:" ترديدي نيست كه در جايي خشونت، تندي و قاطعيت لازمه اقتدار است، ولي بايد بجا و به موقع انجام شود چرا كه ما قصد عقده‌گشايي نداريم بلكه اگر ايجاب كند و كسي حق جامعه را زير پا گذارد، در آن صورت بايد با او به شدت برخورد كرد ولي به اندازه."
وي همچنين در اهواز در پاسخ به سئوالي درباره وجود اختلاف ميان وي و احمدي نژاد در مورد نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي اظهار داشت: "اگر منظورتان نامه رييس جمهور و تشكيل ستاد مربوط به آن در وزارت كشور است، خير.ميان دولت و نيروي انتظامي در اجراي طرح امنيت اجتماعي اختلافي وجود ندارد."
احمدي مقدم به خبرگزاري ايسنا گفت: "در اجراي طرح امنيت اجتماعي و طرح عفاف و حجاب، نيروي انتظامي در ميدان تنها بود و دستگاه‌هاي ديگر يا به كندي عمل مي‌كردند و يا به وظايف خود عمل نمي‌كردند و دائما انتقاد داشتند كه كار بايد بيشتر جنبه‌هاي فرهنگي داشته باشد."
وي با تاکيد براينکه "نيروي انتظامي اساسا سازماني نيست که براي کار فرهنگي ايجاد شده باشد"، اظهارات و نامه اخير احمدي نژاد را اقدامي در جهت تکميل و بهينه سازي طرح امنيت اجتماعي توصيف کرد، و گفت: "قرار است به حلقه‌هاي مفقوده طرح امنيت اجتماعي و نقص‌هاي اين طرح، گسترش جنبه‌هاي آموزشي و فرهنگي طرح و اقدامات انضباطي كه بايد ديگر دستگاه‌ها انجام دهند، توجه شود."
احمدي مقدم افزود: "نيروي انتظامي پس از دو سال تجربه، نقاط ضعف و قدرت را ارزيابي كرده و براي اجراي طرح امنيت اجتماعي با روش‌هاي بهينه در جامعه ظاهر مي‌شود."
تداوم طرح امنيت اجتماعي همزمان قائم مقام فرمانده نيروي انتظامي نيز ادعا کرد که "اكثريت مردم از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي راضي بوده و همچنان خواهان تداوم آن هستند."
احمد‌رضا رادان به خبرگزاري فارس گفت:" طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در تمام استان‌هاي كشور با در نظر گرفتن محيط و شرايط ويژه مناطق مختلف آن استان به اجرا در آمده و تداوم خواهد يافت."
از سوي ديگر معاون اول قوه قضائيه نيز اجراي طرح امنيت اجتماعي را خواست همه دست‌اندركاران در قواي سه‌گانه قضائيه، مجريه و مقننه دانست و از اتفاق نظر بين همه مقامات و دستگاه ها در اجراي اين طرح خبر داد، و تاکيد کرد که: "از نظر اجراي هيچ اختلافي در آن نيست."
ابراهيم رئيسي به خبرگزاري مهر گفت: "طرح امنيت اجتماعي خواست همه دست‌اندركاران و دلسوزان كشور در قواي سه‌گانه قضائيه، مجريه و مقننه است، و در نتيجه هيچ ترديدي در اجراي آن وجود ندارد."
وي با تاکيد بر اينکه "كسي با وجود امنيت در اجتماع مخالفت ندارد"، افزود: "اجراي اين طرح بركات، آثار و فوايد ويژه اي داشته و خواهد داشت."
مرتضي تمدن استاندار تهران نيز روز گذشته اختلاف نظر ميان مقامات دولت و نيروي انتظامي را رد کرد، و به خبرگزاري فارس گفت: "طرح امنيت اجتماعي تضمين كننده امنيت مردم و جامعه است و هيچ اختلاف نظري بين مسئولان براي اجراي طرح وجود ندارد."
وي اظهارات اخير محمود احمدي نژاد در مورد طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي را اقدامي براي جلب نظر جوانان توصيف کرد، و گفت: "رييس جمهور اعتقاد دارد براي حل برخي سوء تفاهمات با جوانان بايد با آنان به تفاهم رسيد، استفاده از راهكارهاي آموزشي، گفت‌وگو و اقدامات فرهنگي در اين زمينه تأثير گذاري بيشتري دارد."
پيشتر عليرضا افشار، فرمانده سابق بسيج و معاون اجتماعي فعلي وزارت کشور هم اعلام کرده بود که دولت و نيروي انتظامي درباره اجراي طرح امنيت اجتماعي اختلافي ندارند.
عليرضا افشار 29 بهمن ماه، در توضيح نامه احمدي نژاد در مورد اطرح امنيت اجتماعي، گفت: "در حوزه برخورد انتظامي و قضايي با ناهنجاري‌ها، اقدام ضابطه‌مند مورد تاكيد قرار گرفته، و بديهي است تعيين ضوابط، با مراجع ذيربط و قانوني است، البته برخورد با جرم مشهود و اقدامات با نيت مجرمانه و سازمان‌يافته مساله‌اي است كه همواره بايد مورد توجه و همت نيروي انتظامي باشد."
افشار همچنين از خواست احمدي نژاد براي ورود "آموزش و پرورش، صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بسيج و ساير نهادهاي موثر در فرهنگ عمومي كشور" به عنوان ديگر سازمان هايي مسئول در طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي خبر داد.
وي گفت: "اين سازمان ها نيز علاوه بر نيروي انتظامي بايد برنامه‌هاي جامع و هدفمند براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي فرهنگ عمومي داشته باشند و با حوصله و سماجت آن‌ها را دنبال كنند تا به نتيجه برسند."
محمود احمدي نژاد که در طول 2 سال اجراي طرح امنيت اجتماعي از آن حمايت و خود دستور اجراي آن را به نيروي انتظامي ابلاغ کرده است، دو هفته پيش با انتشار نامه اي خواستار تقسيم بندي جوانان و زنان به دو گروه "ناآگاه" و "عامل دشمن" شد و از وزارت کشور خواست با گروه اول "برخورد ارشادي" و با گروه دوم "برخورد قاطع"داشته باشد.
روزنامه جمهوري اسلامي اين نامه و اظهارات تلويزيوني هفته گذشته احمدي نژاد در مورد اين طرح را "تعجب برانگيز" خواند، و برخي از رسانه ها تغيير نظر احمدي نژاد در مورد طرح امنيت اجتماعي و برخورد با بدحجابي، آن هم تنها 4 ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري را "عقب نشيني انتخاباتي" ناميده اند.
همزمان عزيز اله رجب زاده، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ از آغاز دور جديد طرح امنيت اجتماعي از روزهاي آينده خبر دادو حتي گفت که در اين مرحله نيروي انتظامي با عروس هايي هم که حجاب شرعي را رعايت نکنند و خودروهاي عروس برخورد خواهد کرد
No comments:
Post a Comment