نگراني درباره اعدام محكومان به سنگسار

نگراني درباره اعدام محكومان به سنگسار
اعتماد ملي: وقتي در هر نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگاران از عليرضا جمشيدي، سرنوشت محكومان به سنگسار را جويا شدند، او با اطمينان مي‌گفت: <اجراي سنگسار به دستور رئيس قوه قضاييه متوقف شده است.> اما اين خبر سخنگوي قوه قضاييه، هيچ اطميناني را به دنبال نداشت. چون همچنان با وجود اين دستور امسال دو مرد در مشهد سنگسار شدند و صبح روز پنجشنبه هم محكوم به سنگسار ديگري <اعدام> شد. عبدالله فريور، 50 ساله، سال 1383 به اتهام رابطه نامشروع با دختر 17 ساله‌اي بازداشت شد كه دادگاه او را به اين دليل به اتهام <زناي محصنه> به <سنگسار> محكوم كرد، اما قاضي اجراي احكام روز پنجشنبه اين مرد را در فهرست اعدامي‌هاي روز پنجشنبه زندان ساري قرار داد. درخشنده نورسته، مادر اين مرد روز پنجشنبه ساعتي پس از خاكسپاري فرزندش با تاييد اين خبر گفت: <ظهر روز چهارشنبه از دادگاه با ما تماس گرفتند و خبر اعدام عبدالله در روز پنجشنبه را دادند. بعد از مراجعه ما به زندان‌گفتند اگر امام جمعه ساري نامه دهد، ‌شايد شرايط توقف اجراي اين حكم ايجاد شود. ما هم به سرعت به دفتر امام جمعه رفتيم. ايشان گفتند نمونه‌اي از حكم و موارد موجود در پرونده و نامه درخواست زنداني (عبدالله) را بياوريد تا بخوانم. وقتي فرزندانم براي رساندن آن پرونده بار ديگر به دفتر امام جمعه مراجعه كردند، ‌ايشان رفته بودند و ديگر راهي براي دريافت نامه ايشان وجود نداشت.> به گفته او، ساعت شش صبح روز پنجشنبه، مراسم اعدام در محل زندان انجام شد و مقامات زندان 7 صبح جنازه را به خانواده تحويل دادند و آنها هم ساعتي بعد فريور را به خاك سپردند.خانواده محكوم مي‌توانند شكايت كننداما راهي را كه قضات اجراي احكام در ساري براي مجازات عبدالله فريور انتخاب كردند، نه راهي قانوني است و نه شرعي، اين را مريم كيان‌ارثي، وكيل كبري- ن، يكي از محكومان به سنگسار كه با وجود دستور عفو رئيس قوه قضاييه هنوز كميسيون عفو و بخشودگي شرايط آزادي او را فراهم نكرده است، گفت: <قانونگذار در ماده 83 قانون مجازات اسلا‌مي به طور مشخص حد زنا را براي مرد و زن <محصن> رجم (سنگسار) تعيين كرده است و با توجه به اينكه حدود در قانون غيرقابل تغيير است، تصميم قضات اجراي احكام ساري خلا‌ف قانون و موازين شرعي بوده است.> به گفته او، <خانواده اين اعدام شده بايد با توجه به گواهي فوت پزشكي قانوني كه دليل مرگ را خفگي بر اثر اعدام تعيين كرده است، به دادسراي انتظامي قضات شكايت كنند.> اين وكيل دادگستري، اجراي حكم سنگسار يا تلا‌ش براي اخذ عفو از سوي رئيس قوه قضاييه را تنها راه قانوني پيش‌روي مقامات اجرايي دانست و سپس با نگراني گفت: <اين رويه علا‌وه بر اينكه خلا‌ف قانون و شرع است، نگراني شديدي را براي ديگر محكومان زنداني به دنبال دارد كه بايد با واكنش به موقع مقامات قضايي برطرف شود.> عبدالله فريور به همراه، كبري- ن، ايران-الف، خيريه- و، اشرف-ك، ليلا‌ - ق، شمامه- ق و زهره و آذر- ك، 9 محكوم به سنگساري بودند كه وكلا‌ي آنها مردادماه امسال در نشستي خبري از تاييد احكام آنها و احتمال اجراي حكم سنگسار براي هر يك از آنها خبر داده بودند. نگراني اين وكلا‌ آن روز باعث شد كه عليرضا جمشيدي دو هفته بعد از آن جلسه در ديدار خود با خبرنگاران از توقف اجراي حكم سنگسار به دستور رئيس قوه قضاييه خبر دهد. از آن روز تا امروز با اينكه شمشامه- ق و زهره و آذر- ك با راي قضات دادگاه از اتهام زناي محصنه تبرئه و آزاد شدند و رئيس قوه قضاييه پيشنهاد تبديل مجازات رجم كبري- ن را به 100 ضربه شلا‌ق به كميسيون عفو و بخشودگي ارائه داد، به 5 متهم سنگساري ديگر گيلا‌ن- م، غلا‌معلي-الف، افسانه-ر، م-خ، ه-ر، رحيم- م و كبري- ب هم اضافه شدند. براي همين روز گذشته، شادي صدر وكيل 3 محكوم به سنگسار با توجه به نحوه مجازات عبدالله فريور، نسبت به سرنوشت اين محكومان ابراز نگراني كرد: <اين اولين بار است كه محكوم به رجم اعدام مي‌شود. در چنين شرايطي شرايط ديگر محكوماني كه در زندان‌ها به سر مي‌برند بسيار نگران‌كننده است، چون هر لحظه ممكن است يكي از قضات اجراي احكام تصميم به <اعدام> اين محكومان بگيرد.> عبدالله فريور، معلم 50 ساله موسيقي كه از سال 1383 به اتهام زناي محصنه بازداشت شده بود، متهم بود كه با وجود داشتن زن و دو فرزند، با دختري ارتباط جنسي داشته است اما به گفته خانواده او، اين رابطه جنسي <‌نامشروع> نبوده است، چرا كه فريور و آن دختر با يكديگر پيمان <صيغه> يا ازدواج موقت داشته‌اند و همسر عبدالله ‌فريور نيز از اين رابطه اطلا‌ع داشته و اين ازدواج موقت با رضايت او انجام شده است. ‌ امسال در نخستين هفته دي‌ماه نيز دو مرد در بهشت رضاي مشهد سنگسار شدند و در آن زمان هم وكلا‌ي فعال حقوق بشر و حقوق زنان، نسبت به احتمال اجراي اين حكم براي ديگر محكومان با وجود صدور دستور توقف از سوي رئيس قوه قضاييه هشدار داده و از مقامات قانونگذار كشور خواسته بودند كه با توجه به بررسي لا‌يحه مجازات اسلا‌مي نسبت به حذف اين ماده از قانون اقدام كنند. چون از نگاه آنها در لا‌يحه مجازات اسلا‌مي كه در حال حاضر در مجلس شوراي اسلا‌مي در حال بررسي است، زناي محصنه همچنان جرم و مجازات آن سنگسار است. تنها تفاوتي كه اين لا‌يحه با قانون فعلي دارد اين است كه بر اساس آن <هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته باشد، با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تاييد رئيس قوه قضاييه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل مي‌شود و در غير اين صورت تبديل به 100 ضربه شلا‌ق مي‌شود.> ‌