تشديد سياست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر
اطلاعيه مطبوعاتي - پنجشنبه 17 بهمن 1387 [2009.02.05]
پاريس، ژنو- برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" تشديد سياست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر در ايران را به شدت محکوم مي کند.
خانم ژينوس سبحاني، منشي اداري "کانون مدافعان حقوق بشر" تاريخ صدور اين اطلاعيه همچنان در حبس بسر مي برد و امکان ملاقات با او وجود ندارد. اين درحالي است که وي حتي نمي تواند با وکيل مدافع خود تماس بگيرد. حبس او ظاهراً به دليل اعمال فشار بيشتر بر کانون مدافعان حقوق بشر، که مأموران پليس در اواخر ماه دسامبر در آن را بسته و پلمب کردند، مي باشد. برنامه نظارت بيم آن دارد که دولتمردان ايراني با اعمال فشار بر خانم سبحاني از او اعترافات جعلي بگيرند و متعاقباً از آنها برضد کانون مدافعان حقوق بشر استفاده کنند، زيرا هيچ گونه مجوز قانوني براي حبس خانم سبحاني وجود ندارد.
برنامه نظارت همچنين مطلع شده که در خلال ماه ژانويه، يک سازمان دولتي همنام [سازمان غيردولتي به نام "کانون دانشجويي مدافعان حقوق بشر" در ايران تأسيس شده و به احتمال زياد هدف از تأسيس آن اخلال در فعاليت هاي کانون مدافعان حقوق بشر از طريق تشابه اسمي است. به نظر مي رسد اين اقدام آشکار که به هدف جلوگيري از فعاليت هاي کانون مدافعان حقوق بشر صورت گرفته، واکنشي است بر تأثير روزافزون و کيفيت فعاليت هاي داخلي و خارجي کانون مدافعان که در گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران نيز بدان اشاره شده است.
يکي ديگر از استراتژي ها به کار گرفته شده براي جلوگيري از فعاليت هاي کانون مدافعان فيلتر کردن سايت اينترنتي آن است که در نخستين روز آغاز به کار آن صورت گرفت و از آن پس در پيامي که روي صفحه مانيتور مشاهده مي شود نوشته شده: "طبق تصميم گيري قوه قضاييه، کانون مدافعان حقوق بشر تعطيل است".
حمله به کانون مدافعان حقوق بشر و اعضاي آن درحالي صورت مي گيرد که موج سرکوب برضد مدافعان حقوق زنان فعال در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز افزايش يافته است. خانم عاليه اقدام دوست که به اتهام شرکت در گردهمايي اعتراض آميز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ به ۳ سال حبس محکوم شده بود، در تاريخ ۲۹ ژانويه ۲۰۰۹ دستگير و به زندان اوين منتقل شد. همچنين خانم نفيسه آزاد روز ۳۰ ژانويه درحال جمع آوري امضاء دستگير شد و همچنان در بازداشت بسر مي برد.
عبدالکريم لاهيجي، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رييس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر در اين رابطه اظهار داشت: "هدف از تشديد شيوه هاي گوناگون سرکوب اين است که گروه هاي جامعه مدني مستقل ايراني را مرعوب و محکوم به سکوت سازند."
اريک سوتاس، دبير کل سازمان جهاني مبارزه با شکنجه مي گويد: "تأسيس اين سازمان دولتي غيردولتي به خوبي نمايانگر سياست هاي فشاري است که توسط دولت جمهوري اسلامي به کار گرفته مي شود و در تناقض آشکار با تعهدات بين المللي ايران، از جمله اعلاميه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر قرار دارد. با اين حال، جامعه مدني در ايران بسيار پويا و فعال است و کمپين يک ميليون امضاء همچنان درحال کسب محبوبيت در ميان مردم مي باشد. متأسفانه اعضاي آن به طور مرتب متحمل خشونت و سرکوب هاي شديد مي شوند."
برنامه نظارت بدينوسيله از دولتمردان جمهوري اسلامي مي خواهد که موارد ذيل را در چارچوب تعهدات بين المللي شان رعايت کنند:
۱. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني خانم ژينوس سبحاني، خانم عاليه اقدام دوست و خانم نفيسه آزاد را تضمين کنند.
۲. هرچه سريعتر محل حبس خانم سبحاني را مشخص و آن را به صورت عمومي اعلام کنند.
۳. بلافاصله و بدون هيچ گونه قيد و شرطي خانم ها آزاد، اقدام دوست و سبحاني را آزاد کنند، زيرا بازداشت آنان کاملاً خودسرانه است و صرفاً به هدف سرکوب فعاليت هاي آنان در زمينه حقوق بشر صورت گرفته.
۴. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده برضد اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان و به طور کلي تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۵. هرچه سريعتر امکان باز شدن مجدد "کانون مدافعان حقوق بشر" را فراهم نمايند، زيرا تعطيل شدن اين کانون کاملاً خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر در آزادي تشکيل انجمن مي باشد.
۶. به طور کلي، مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه بين المللي حمايت از مدافعان حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي حقوق بشر که ايران متعاهد آنهاست را رعايت نمايند.
منبع: فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، ۳ فوريه
مترجم: علي جواهري
اطلاعيه مطبوعاتي - پنجشنبه 17 بهمن 1387 [2009.02.05]
پاريس، ژنو- برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" تشديد سياست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر در ايران را به شدت محکوم مي کند.
خانم ژينوس سبحاني، منشي اداري "کانون مدافعان حقوق بشر" تاريخ صدور اين اطلاعيه همچنان در حبس بسر مي برد و امکان ملاقات با او وجود ندارد. اين درحالي است که وي حتي نمي تواند با وکيل مدافع خود تماس بگيرد. حبس او ظاهراً به دليل اعمال فشار بيشتر بر کانون مدافعان حقوق بشر، که مأموران پليس در اواخر ماه دسامبر در آن را بسته و پلمب کردند، مي باشد. برنامه نظارت بيم آن دارد که دولتمردان ايراني با اعمال فشار بر خانم سبحاني از او اعترافات جعلي بگيرند و متعاقباً از آنها برضد کانون مدافعان حقوق بشر استفاده کنند، زيرا هيچ گونه مجوز قانوني براي حبس خانم سبحاني وجود ندارد.
برنامه نظارت همچنين مطلع شده که در خلال ماه ژانويه، يک سازمان دولتي همنام [سازمان غيردولتي به نام "کانون دانشجويي مدافعان حقوق بشر" در ايران تأسيس شده و به احتمال زياد هدف از تأسيس آن اخلال در فعاليت هاي کانون مدافعان حقوق بشر از طريق تشابه اسمي است. به نظر مي رسد اين اقدام آشکار که به هدف جلوگيري از فعاليت هاي کانون مدافعان حقوق بشر صورت گرفته، واکنشي است بر تأثير روزافزون و کيفيت فعاليت هاي داخلي و خارجي کانون مدافعان که در گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران نيز بدان اشاره شده است.
يکي ديگر از استراتژي ها به کار گرفته شده براي جلوگيري از فعاليت هاي کانون مدافعان فيلتر کردن سايت اينترنتي آن است که در نخستين روز آغاز به کار آن صورت گرفت و از آن پس در پيامي که روي صفحه مانيتور مشاهده مي شود نوشته شده: "طبق تصميم گيري قوه قضاييه، کانون مدافعان حقوق بشر تعطيل است".
حمله به کانون مدافعان حقوق بشر و اعضاي آن درحالي صورت مي گيرد که موج سرکوب برضد مدافعان حقوق زنان فعال در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز افزايش يافته است. خانم عاليه اقدام دوست که به اتهام شرکت در گردهمايي اعتراض آميز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ به ۳ سال حبس محکوم شده بود، در تاريخ ۲۹ ژانويه ۲۰۰۹ دستگير و به زندان اوين منتقل شد. همچنين خانم نفيسه آزاد روز ۳۰ ژانويه درحال جمع آوري امضاء دستگير شد و همچنان در بازداشت بسر مي برد.
عبدالکريم لاهيجي، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و نايب رييس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر در اين رابطه اظهار داشت: "هدف از تشديد شيوه هاي گوناگون سرکوب اين است که گروه هاي جامعه مدني مستقل ايراني را مرعوب و محکوم به سکوت سازند."
اريک سوتاس، دبير کل سازمان جهاني مبارزه با شکنجه مي گويد: "تأسيس اين سازمان دولتي غيردولتي به خوبي نمايانگر سياست هاي فشاري است که توسط دولت جمهوري اسلامي به کار گرفته مي شود و در تناقض آشکار با تعهدات بين المللي ايران، از جمله اعلاميه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر قرار دارد. با اين حال، جامعه مدني در ايران بسيار پويا و فعال است و کمپين يک ميليون امضاء همچنان درحال کسب محبوبيت در ميان مردم مي باشد. متأسفانه اعضاي آن به طور مرتب متحمل خشونت و سرکوب هاي شديد مي شوند."
برنامه نظارت بدينوسيله از دولتمردان جمهوري اسلامي مي خواهد که موارد ذيل را در چارچوب تعهدات بين المللي شان رعايت کنند:
۱. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني خانم ژينوس سبحاني، خانم عاليه اقدام دوست و خانم نفيسه آزاد را تضمين کنند.
۲. هرچه سريعتر محل حبس خانم سبحاني را مشخص و آن را به صورت عمومي اعلام کنند.
۳. بلافاصله و بدون هيچ گونه قيد و شرطي خانم ها آزاد، اقدام دوست و سبحاني را آزاد کنند، زيرا بازداشت آنان کاملاً خودسرانه است و صرفاً به هدف سرکوب فعاليت هاي آنان در زمينه حقوق بشر صورت گرفته.
۴. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده برضد اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان و به طور کلي تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۵. هرچه سريعتر امکان باز شدن مجدد "کانون مدافعان حقوق بشر" را فراهم نمايند، زيرا تعطيل شدن اين کانون کاملاً خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر در آزادي تشکيل انجمن مي باشد.
۶. به طور کلي، مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه بين المللي حمايت از مدافعان حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي حقوق بشر که ايران متعاهد آنهاست را رعايت نمايند.
منبع: فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، ۳ فوريه
مترجم: علي جواهري
No comments:
Post a Comment