حکم اعدام يک نوجوان متوقف شد
در آخرين ساعات شب گذشته - پنجشنبه 17 بهمن 1387 [2009.02.05]
سارا مقدم
roozonline
در آخرين ساعات شب گذشته، اجراي حکم اعدام بهمن سليميان، که به خاطر ارتکاب جنايت در در نوجواني محکوم به اعدام شده و قرار بود حکم وي در روز 17 بهمن اجرا شود، متوقف شد.
دستور توقف اجراي اين حکم از سوي رياست قوه قضائيه صادر و چند ساعت پيش از اجراي حکم به اداره اجراي احکام اصفهان فرستاده شد. بهمن سليميان نوجواني است که در 15 سالگي در اقدامي جنون آميز، مرتکب قتل مادرش شده. پرونده در روند دادرسي با آراء مختلفي روبرو شده، از جمله اينکه دادگاه بدوي به دليلي کم سن بودن او و نيز نداشتن ثبات روحي و رواني، حکم به اعدام وي نداده و تنها به پرداخت ديه حکم داده بود. اما اين حکم در ديوان عالي کشور با اعتراض اولياي دم شکسته شد تا اينکه بالاخره پرونده بهمن سليميان با حکم قصاص نفس، به پايان برسد.
با دستور توقف اجراي حکم در 17 بهمن ماه(امروز)، حکم بهمن براي دومين بار از اجرا بازمانده است. بار نخست، در پاييز سال جاري اعدام شود که همزماني با روز جهاني کودک، باعث اجرا نشدن اين حکم شد.
محمد مصطفايي وکيل بهمن سليميان در آخرين فرصت هاي بافي مانده براي موکلش نامه اي به رئيس قوه قضائيه نوشت و با ارائه دلايلي مبني بر نقايص موجود در پرونده موکلش، از وي درخواست کرد تا پرونده رسيدگي مجدد شود. در اين نامه با اشاره به راي اوليه دادگاه مبني بر پرداخت ديه و شکسته شدن اين حکم بعد از اعتراض اولياء دم، به مراحل ديگر دادرسي اشاره شده و آمده است: شعبه اول دادگاه عمومي زرين شهر استان اصفهان، مرجع رسيدگي کننده به پرونده با توجه به وضعيت خاص بهمن از جمله کودکي و بيماري روحي و رواني، نامبرده را از مسئوليت کيفري مجازات قصاص مبرا و عاقله وي را محکوم به پرداخت ديه مي کند. اين حکم عادلانه با اعتراض اولياء دم به شعبه 33 ديوان عالي کشور ارجاع و اين شعبه به دلايل نامعلومي به موجب دادنامه شماره 40/33-21/2/1377 راي دادگاه بدوي را نقض و جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارسال و شعبه دوم دادگاه اصفهان نيز طي دادنامه شماره 1030 مورخ 7/8/1377 مشاراليه را محکوم به قصاص، پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي اولياء دمي که بهمن را عفو نکرده اند، مي نمايد.
با اعتراض بهمن سليميان پرونده به شعبه 33 ديوان عالي کشور ارسال شده و اين شعبه برگرفته از تصميم قبلي خود، حکم صادره از دادگاه بدوي مبني بر اعمال مجازات مرگ براي بهمن را تاييد مي کند.
اعتراض بهمن سليميان به حکمش منجر به اين شد که شعبه نهم ديوان عالي کشور، پرونده او را به شعبه هم عرض، يعني شعبه پنجم برگرداند. شعبه پنجم دادگاه عمومي زرين شهر پرونده را راهي کميسيون پزشکي کرد تا ادعاي وي مبني بر داشتن مشکلات روحي و رواني مورد بررسي قرار گيرد. به گفته وکيل بهمن اين کميسيون پس از بررسي وضعيت موکل پس از چند سال چنين نظر مي دهد: احتمال تاثير افکار منفي ناشي از افسردگي و جنون در هنگام ايجاد رفتارهاي پرخاشگر انه نسبت به خود و اطرافيان وجود داشته است. متهم به عمل خود آگاهي داشته ولي قادر به کنترل رفتار خود نبوده است.
به گفته اين وکيل: با وجود اينکه موکلم در طول مدت زنداني بودنش تحت مداواي پزشکي بوده و اين نشان دهنده داشتن مشکلات رواني اوست، با اين حال شعبه پنجم دادگاه عمومي زرين شهر حکم به قصاص او مي دهد و اين حکم با وجود اعتراض و تجديدنظرخواهي، در نهايت پس از اخذ استيذان در تاريخ 23 ارديبهشت ماه سال جاري، سر از دايره اجراي احکام در مي آورد.
وکيل بهمن سليميان که در فهرست نوجوانان محکووم به اعدام قرار داشته، صدور حکم اعدام براي موکلش از سوي دادگاه هاي بررسي کننده را عدول از قانون و عدالت دانسته و خطاب به رياست قوه قضائيه نوشته است: هيچ يک از مراجع رسيدگي کننده به پرونده، در صدد کشف حقيقت بر نيامده و تنها به جهت تشفي خاطر اولياء دم به صدور حکم قصاص اکتفا نموده اند. حال با عنايت به اينکه در اين پرونده شبهات و ايرادات اساسي بر مخدوش بودن حکم صادره وجود دارد استدعا مي گردد با توجه به عدم توجه به مسائل رواني و پزشکي موکل پس از توقف عمليات اجرايي، پرونده مجددا مورد رسيدگي عادلانه قرار گيرد.
تمام اين اتفاقات در شرايطي به وقوع پيوسته اند که هفته گذشته 150 وکيل دادگستري با ارسال نامه اي به دفتر رئيس قوه قضائيه صدور حکم اعدام براي نوجوانان در ايران را مغاير با قانون دانسته و درخواست کتبي خود مبني بر توقف کليه احکام اعدام براي نوجوانان را به دفتر وي ارسال کردند. در بخشي از اين نامه به تاييد ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک در شوراي نگهبان، (پس از تصويب اين پيمان نامه در مجلس) اشاره شده و آمده است: شوراي محترم نگهبان که طبق اصل 96 قانون اساسي تنها مرجع تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام و قانون اساسي است در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي مشخصا موارد مخالف کنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت: "بند يک ماده 12 و بندهاي يک و سه ماده 13 و بند يک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يک ماده 16 و بند دال قسمت يک ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد." نتيجه اينکه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد کنوانسيون – ازجمله ماده 37 آن که به شرح فوق مجازات مرگ و حبس ابد براي افراد زير 18 سال را منع کرده است - هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاکم دادگستري مستند به ماده 9 قانون مدني که مقرر مي دارد: "مقررات عهودي که برطبق قانون اساسي بين دولت ايران و سايردول، منعقد شده باشد در حکم قانون است" و لازم است رعايت شود.
در نهايت، با اقدامات فعالان حقوق بشر در اعتراض به حکم اعدام بهمن سليميان، در واپسين ساعات روز گذشته دستور توقف اجراي حکم از سوي آيت الله شاهرودي صادر و فعلا از اجرا باز ماند.
آخرين حکم اعدام نوجواني که در زير 18 سالگي حکم مرگ دريافت کرده بود در تاريخ سوم بهمن ماه سال جاري خورشيدي به اجرا در آمد. اين جوان که خبر اجراي حکمش در سايت روز انعکاس يافت، ملا گل حسن نام داشت و تبعه افغانستان بود. اعدام ملا گل حسن، آمار اجراي حکم اعدام کساني که در نوجواني حکم اعدام دريافت مي کنند را در سال جاري خورشيدي، به عدد هفت رساند.
پيش از اين فعالان حقوق بشر بارها از خطر اجراي حکم براي بيش از 130 نوجوان محکوم به اعدام ابراز نگراني کرده و از مقامهاي قضايي ايران درخواست توقف اجراي اين احکام را کرده بودند.
در آخرين ساعات شب گذشته - پنجشنبه 17 بهمن 1387 [2009.02.05]
سارا مقدم
roozonline
در آخرين ساعات شب گذشته، اجراي حکم اعدام بهمن سليميان، که به خاطر ارتکاب جنايت در در نوجواني محکوم به اعدام شده و قرار بود حکم وي در روز 17 بهمن اجرا شود، متوقف شد.
دستور توقف اجراي اين حکم از سوي رياست قوه قضائيه صادر و چند ساعت پيش از اجراي حکم به اداره اجراي احکام اصفهان فرستاده شد. بهمن سليميان نوجواني است که در 15 سالگي در اقدامي جنون آميز، مرتکب قتل مادرش شده. پرونده در روند دادرسي با آراء مختلفي روبرو شده، از جمله اينکه دادگاه بدوي به دليلي کم سن بودن او و نيز نداشتن ثبات روحي و رواني، حکم به اعدام وي نداده و تنها به پرداخت ديه حکم داده بود. اما اين حکم در ديوان عالي کشور با اعتراض اولياي دم شکسته شد تا اينکه بالاخره پرونده بهمن سليميان با حکم قصاص نفس، به پايان برسد.
با دستور توقف اجراي حکم در 17 بهمن ماه(امروز)، حکم بهمن براي دومين بار از اجرا بازمانده است. بار نخست، در پاييز سال جاري اعدام شود که همزماني با روز جهاني کودک، باعث اجرا نشدن اين حکم شد.
محمد مصطفايي وکيل بهمن سليميان در آخرين فرصت هاي بافي مانده براي موکلش نامه اي به رئيس قوه قضائيه نوشت و با ارائه دلايلي مبني بر نقايص موجود در پرونده موکلش، از وي درخواست کرد تا پرونده رسيدگي مجدد شود. در اين نامه با اشاره به راي اوليه دادگاه مبني بر پرداخت ديه و شکسته شدن اين حکم بعد از اعتراض اولياء دم، به مراحل ديگر دادرسي اشاره شده و آمده است: شعبه اول دادگاه عمومي زرين شهر استان اصفهان، مرجع رسيدگي کننده به پرونده با توجه به وضعيت خاص بهمن از جمله کودکي و بيماري روحي و رواني، نامبرده را از مسئوليت کيفري مجازات قصاص مبرا و عاقله وي را محکوم به پرداخت ديه مي کند. اين حکم عادلانه با اعتراض اولياء دم به شعبه 33 ديوان عالي کشور ارجاع و اين شعبه به دلايل نامعلومي به موجب دادنامه شماره 40/33-21/2/1377 راي دادگاه بدوي را نقض و جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارسال و شعبه دوم دادگاه اصفهان نيز طي دادنامه شماره 1030 مورخ 7/8/1377 مشاراليه را محکوم به قصاص، پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي اولياء دمي که بهمن را عفو نکرده اند، مي نمايد.
با اعتراض بهمن سليميان پرونده به شعبه 33 ديوان عالي کشور ارسال شده و اين شعبه برگرفته از تصميم قبلي خود، حکم صادره از دادگاه بدوي مبني بر اعمال مجازات مرگ براي بهمن را تاييد مي کند.
اعتراض بهمن سليميان به حکمش منجر به اين شد که شعبه نهم ديوان عالي کشور، پرونده او را به شعبه هم عرض، يعني شعبه پنجم برگرداند. شعبه پنجم دادگاه عمومي زرين شهر پرونده را راهي کميسيون پزشکي کرد تا ادعاي وي مبني بر داشتن مشکلات روحي و رواني مورد بررسي قرار گيرد. به گفته وکيل بهمن اين کميسيون پس از بررسي وضعيت موکل پس از چند سال چنين نظر مي دهد: احتمال تاثير افکار منفي ناشي از افسردگي و جنون در هنگام ايجاد رفتارهاي پرخاشگر انه نسبت به خود و اطرافيان وجود داشته است. متهم به عمل خود آگاهي داشته ولي قادر به کنترل رفتار خود نبوده است.
به گفته اين وکيل: با وجود اينکه موکلم در طول مدت زنداني بودنش تحت مداواي پزشکي بوده و اين نشان دهنده داشتن مشکلات رواني اوست، با اين حال شعبه پنجم دادگاه عمومي زرين شهر حکم به قصاص او مي دهد و اين حکم با وجود اعتراض و تجديدنظرخواهي، در نهايت پس از اخذ استيذان در تاريخ 23 ارديبهشت ماه سال جاري، سر از دايره اجراي احکام در مي آورد.
وکيل بهمن سليميان که در فهرست نوجوانان محکووم به اعدام قرار داشته، صدور حکم اعدام براي موکلش از سوي دادگاه هاي بررسي کننده را عدول از قانون و عدالت دانسته و خطاب به رياست قوه قضائيه نوشته است: هيچ يک از مراجع رسيدگي کننده به پرونده، در صدد کشف حقيقت بر نيامده و تنها به جهت تشفي خاطر اولياء دم به صدور حکم قصاص اکتفا نموده اند. حال با عنايت به اينکه در اين پرونده شبهات و ايرادات اساسي بر مخدوش بودن حکم صادره وجود دارد استدعا مي گردد با توجه به عدم توجه به مسائل رواني و پزشکي موکل پس از توقف عمليات اجرايي، پرونده مجددا مورد رسيدگي عادلانه قرار گيرد.
تمام اين اتفاقات در شرايطي به وقوع پيوسته اند که هفته گذشته 150 وکيل دادگستري با ارسال نامه اي به دفتر رئيس قوه قضائيه صدور حکم اعدام براي نوجوانان در ايران را مغاير با قانون دانسته و درخواست کتبي خود مبني بر توقف کليه احکام اعدام براي نوجوانان را به دفتر وي ارسال کردند. در بخشي از اين نامه به تاييد ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک در شوراي نگهبان، (پس از تصويب اين پيمان نامه در مجلس) اشاره شده و آمده است: شوراي محترم نگهبان که طبق اصل 96 قانون اساسي تنها مرجع تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام و قانون اساسي است در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي مشخصا موارد مخالف کنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت: "بند يک ماده 12 و بندهاي يک و سه ماده 13 و بند يک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يک ماده 16 و بند دال قسمت يک ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد." نتيجه اينکه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد کنوانسيون – ازجمله ماده 37 آن که به شرح فوق مجازات مرگ و حبس ابد براي افراد زير 18 سال را منع کرده است - هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاکم دادگستري مستند به ماده 9 قانون مدني که مقرر مي دارد: "مقررات عهودي که برطبق قانون اساسي بين دولت ايران و سايردول، منعقد شده باشد در حکم قانون است" و لازم است رعايت شود.
در نهايت، با اقدامات فعالان حقوق بشر در اعتراض به حکم اعدام بهمن سليميان، در واپسين ساعات روز گذشته دستور توقف اجراي حکم از سوي آيت الله شاهرودي صادر و فعلا از اجرا باز ماند.
آخرين حکم اعدام نوجواني که در زير 18 سالگي حکم مرگ دريافت کرده بود در تاريخ سوم بهمن ماه سال جاري خورشيدي به اجرا در آمد. اين جوان که خبر اجراي حکمش در سايت روز انعکاس يافت، ملا گل حسن نام داشت و تبعه افغانستان بود. اعدام ملا گل حسن، آمار اجراي حکم اعدام کساني که در نوجواني حکم اعدام دريافت مي کنند را در سال جاري خورشيدي، به عدد هفت رساند.
پيش از اين فعالان حقوق بشر بارها از خطر اجراي حکم براي بيش از 130 نوجوان محکوم به اعدام ابراز نگراني کرده و از مقامهاي قضايي ايران درخواست توقف اجراي اين احکام را کرده بودند.
No comments:
Post a Comment