تلاش سخت براي به دست آوردن حقوق خود‏ -گزارش نيويورک تايمز از فعاليت زنان در ايران

تلاش سخت براي به دست آوردن حقوق خود‏
گزارش نيويورک تايمز از فعاليت زنان در ايران ‏ - یکشنبه 27 بهمن 1387 [2009.02.15]
نازيلا فتحي
به گفته راضيه قاسمي 19 ساله در يک سالي که از ازدواجش گذشته بارها توسط شوهر و پدر شوهرش مورد ‏بدرفتاري قرار گرفته است. راضيه مي گويد شوهرش به مواد مخدر معتاد است و تهديد کرده براي شکنجه او با ‏زن ديگري ازدواج خواهد کرد.‏
‏ اما راضيه به جاي تحمل اين شرايط، تصميمي گرفت که براي زنان نسل گذشته ايران غير ممکن بود: درخواست ‏طلاق.‏
‏ طرفداران حقوق زنان بر اين باورند که زنان ايراني براي به دست آوردن جايگاه يکسان در جامعه مذهبي و ‏محافظه کار ايران که برتري مرد در قوانين نشان داده شده، مصمم تر از قبل شده اند. بر اساس آمار منتشر شده از ‏سوي دولت، در حال حاضر از هر پنج ازدواج در ايران يک مورد به طلاق ختم مي شود و اين آمار طي پانزده ‏سال گذشته سير صعودي داشته است.‏
‏ و البته اين امر مختص طبقه ثروتمند جامعه نيست. ساختمان دادگاه خانواده در ميدان ونک پر است از زناني مانند ‏خانم قاسمي که جزو طبقه بالاي نيستند. در بين اين زنان، مي توان افرادي از طبقات پايين جامعه و حتي افراد ‏مذهبي را مشاهده کرد که براي گرفتن طلاق و سرپرستي فرزندانشان در حال بالا و پايين رفتن پله هاي دادگاه ‏هستند.‏
‏ به گفته طرفداران حقوق زنان، افزايش سطح تحصيلي و انقلاب اطلاعات، در شکل دهي نسلي از زنان که مصمم ‏هستند کنترل بيشتري بر زندگي خود داشته باشند نقش بسزايي داشته است.‏
پس از رويارويي با محدوديت هاي جديد قانوني و فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي در سال 1979، برخي از زنان ‏جوان تحصيل در مقاطع بالاتر را بعنوان راهي براي دور شدن از خانه، به تعويق انداختن ازدواج و بدست آوردن ‏شان اجتماعي برگزيدند. زنان مذهبي هم که مايل به حضور در کلاس هاي مختلط نبودند، به دانشگاه هاي زنان ‏وارد شدند. ‏
‏ امروزه، علي رغم تشکيل کلاس ها به صورت مختلط، بيش از شصت درصد دانشجويان دانشگاه ها را زنان ‏تشکيل مي دهند ؛ در حاليکه در سال 1982 اين تعداد تنها سي درصد بود.‏
‏ اينترنت و ماهواره موجب شده تا زناني که به دانشگاه نمي روند نيز با زندگي زنان در غرب آشنا شوند. سيما ‏سياح فعال زنان در تهران مي گويد "ماهواره نشان مي دهد روش ديگري از زندگي نيز وجود دارد. از اين طريق ‏زنان متوجه مي شوند مي توان با مردان يکسان بود".‏
نشانه ديگر تغيير در طرز تفکر جامعه نسبت به موضوع زنان، افزايش محبوبيت کتاب ها، فيلم ها و مستند هايي ‏است که به موضوع تبعيض جنسي مي پردازد. ‏
مهناز محمدي فيلم ساز مي گويد "زنان در جامعه جايگاه مناسبي ندارند، فيلم ها منعکس کننده واقعيت ها هستند و ‏ما فيلم مي سازيم تا شرايط موجود را تغيير دهيم".‏
‏ فيلم کمدي "همه زن ها فرشته هستند" که هفته ها در صدر جدول فروش قرار داشت، داستاني است در مورد رد ‏شدن درخواست طلاق زني که شوهرش را با زن ديگري ديده است. ‏
‏ حتي مردان نيز به موضوع زنان مي پردازند و جزو منتقدين ازدواج هاي سنتي هستند. مهرداد اسکويي فيلم ساز ‏ديگري است که به خاطر فيلم "از پس برقع" جوايز بين المللي بسياري را نصيب خود کرده است. اين فيلم، ‏مستندي است درباره خودکشي زنان در جزيره دورافتاده و سنتي قشم در جنوب ايران بعنوان تنها راه رهايي از ‏زندگي سخت زناشويي.‏
‏ فاطمه صادقي استاد علوم سياسي که به خاطر نوشتن مقالاتي در حوزه حقوق زنان از دانشگاه اخراج شده است بر ‏اين باور است "چگونه مي توان گفت که طلاق در بخش هاي جنوبي کشور براي يک زن چاره ساز خواهد بود در ‏حاليکه پس از طلاق زندگي ناخوشايندتري در خانه پدر انتظارش را مي کشد؟"‏
‏ ژانت آفاري استاد مطالعات زنان و بخش خاورميانه دانشگاه پورديو و نويسنده کتاب "سياست هاي جنسي در ‏ايران امروزي" مي گويد کشور به سوي يک "انقلاب جنسي" پيش مي رود. وي در کتاب خود گفته است "قوانين ‏ايران حقوق زنان در امر ازدواج و طلاق را ناديده گرفته است".‏
‏ دولت براي جداسازي جنسيتي، مدارس و دانشگاه هاي مخصوص بانوان را تاسيس کرده و سيستم حمل و نقل را ‏توسعه داده تا زنان راحت تر بتوانند به شهرهاي بزرگ رفت و آمد کنند.‏
‏ خانم آفاري مي گويد برنامه هاي اجباري قبل از ازدواج براي آموزش مسايل جنسي و پيشگيري از بارداري که ‏در سال 1993 براي کنترل جمعيت آغاز شد، به زنان کمک کرده تا بارداري خود را به تعويق بياندازند و ‏ديدگاهشان را نسبت به ازدواج تغيير دهند. به گفته وي در اواخر دهه 1990 افراد جوان به دنبال سازگاري روحي ‏و اجتماعي و نزديکي دوطرفه در ازدواج بودند.‏
‏ علي رغم همه دستاوردهاي زنان طي اين سال ها، کماکان موانع بسياري بر سر راه آنان وجود دارد. از جمله اين ‏که مي توان به صورت قانوني يک دختر سيزده ساله را مجبور به ازدواج کرد. مردها حق طلاق دادن همسرانشان ‏را در هر زماني که اراده کنند دارند و سرپرستي فرزندان بالاي هفت سال به پدر سپرده مي شود. مردها مي توانند ‏مانع کار کردن همسرانشان در خارج از منزل شوند و نيز مي توانند چند همسر اختيار کنند.‏
‏ از لحاظ قانوني، زنان تنها وارث نصف سهم برادر خود از ارث والدين شان هستند. ارزش شهادت يک زن در ‏دادگاه نصف ارزش شهادت يک مرد است. با وجود اينکه دولت اقداماتي را در راستاي توقف حکم سنگسار انجام ‏داده است، حکم سنگسار کماکان در قوانين جزايي ايران دارد. زني که مويش را نپوشاند به زندان و 80 ضربه ‏شلاق محکوم مي شود.‏
‏ فعالان زن در ايران براي تغيير قانون با مقاومت شديدي روبرو هستند. الهام بخش کمپين يک ميليون امضا که ‏در سال 2005 آغاز شد ، جنبشي در مراکش بود که براي تغيير قوانين ضدزن مبارزه مي کرد. هدف، جمع آوري ‏يک ميليون امضا براي بدست آوردن حق يکسان در قوانين مربوط به ازدواج، طلاق، زنا و چند همسري بود.‏
‏ اما دولت ايران به اين گروه سخت گرفت و تابحال بسياري از پايه گذاران اين جنبش را به براندازي دولت متهم ‏کرده و 46 تن از اعضاي کمپين را بازداشت کرده است که سه تن از آنان در اواخر ماه گذشته به زندان رفته اند. ‏شش تن از اعضاي اين گروه ممنوع الخروج شده اند. يکي از اعضا به نام عاليه اقدام دوست ماه گذشته دوران ‏محکوميت سه ساله اش را آغاز کرده، جرم او شرکت در تجمع زنان در سال 2006 عنوان شده است. وب سايت ‏گروه ‏www.we-change.org‏ نيز از سوي مقامات 18 بار مسدود شده است. ‏
‏ سوسن طهماسبي يکي از بنيان گذاران کمپين يک ميليون امضا که به خاطر اقداماتش ممنوع الخروج شده است ‏مي گويد "با وجود اين که با اتهامات امنيتي روبرو شده ايم، احساس مي کنيم که کار بزرگي انجام داده ايم. هيچ ‏کس ما را متهم به ضديت با اسلام نکرده است و ديگر کسي از سخن گفتن درباره حقوق زنان هراسي ندارد و اين ‏موفقيت بسيار بزرگي است".‏
‏ فعالان زن بر اين باورند که فاصله بين زنان مذهبي و غير مذهبي در حال کم شدن است. براي مثال زهرا ‏اشراقي نوه آيت الله خميني از امضاکنندگان کمپين بوده است.‏
‏ به دليل سرکوب دولت، روند جمع آوري امضا اخيرا کند شده است و بسياري از زنان نمي خواهند در حضور ‏اعضاي کمپين ديده شوند، چه رسد به اين که آن را امضا کنند. اکنون بسياري از فعالان زن تنها از طريق اينترنت ‏به فعاليت خود ادامه مي دهند.‏
‏ در حالي که کمپين با مشکل روبرو شده است، زنان موفقيت هاي قابل توجهي کسب کرده اند. گروه "ميدان" به ‏خاطر فشار بر دولت براي توقف اجراي حکم سنگسار وجهه بين المللي بدست آورده است.‏
‏ گزارش اين گروه درباره سنگسار و اعدام در وب سايت ‏www.meydaan.net‏ موجب شد تا مقامات از ‏صدورحکم سنگسار امتناع کنند. با اين حال اين حکم هرچند به ميزان کمتر، همچنان در ايران اجرا مي شود، ‏زيرا فقط مجلس قدرت حذف کردن اين حکم را از احکام جزايي دارد.‏
منبع: نيويورک تايمز، 12 فوريه