نيروي انتظامي وارد فضاي مجازي شد
دور تازه برخورد با کاربران اينترنت - دوشنبه 21 بهمن 1387 [2009.02.09]
رسا قاضي نژاد
رييس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي که پيش از اين مهمترين هدف خود را "برخورد با زنان چکمه پوش" عنوان کرده بود، همزمان با تصويب لايحه جرائم رايانه‌اي و تشکيل "دادسراي ويژه جرائم رايانه‌اي و اينترنتي در دادستاني تهران"، از برخورد"شديد" پليس با "متخلفان اينترنتي" خبر داد.
سرتيپ احمد روزبهاني در گفتگو با خبرگزاري کار ايران اعلام کرد: "برخورد با متخلفان اينترنتي در دستور برنامه آينده ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگها که اقدام به انتشار مضامين ممنوع ميکنند به شدت برخورد قانوني ميکنيم."
هرچند وي "مضامين ممنوع" را توضيح نداد اما تاکيد کرد که: "پليس تلاش خواهد کرد تا فعاليت متخلفان اينترنتي در ايران را بيشتر از قبل محدود کند."
اين اظهارات مقام ارشد پليس ايران در شرايطي بيان شده که ماه پيش مجلس شوراي اسلامي لايحه اي را با عنوان "جرائم رايانه اي" به تصويب رساند که در آن به قوه قضاييه اجازه مي داد براي محاکمه متهمان "دادسراي ويژه جرائم رايانه‌اي و اينترنتي" در دادستاني ها تشکيل دهد.
با اينکه پس از طي مراحل قانوني و تاييد و امضاي آن براي اجرا، تنها چند روز است که اين قانون به دستگاه ها ابلاغ شده اما گويا نيروي انتظامي سعي در اجراي با شتاب آن دارد چرا که ديروز روزبهاني، مقام ارشد پليس از آغاز برخورد ها خبر داد: "سايت‌هاي ممنوعه شناسايي شدند، استفاده غيرمجاز از سايت‌ها که در حوزه کاري ما است و دستگيري هم داشتهايم و به مقامات قضايي معرفي شدهاند."
آنچنان که سايت خبري شهاب نيوز روايت کرده روزبهاني در عين حال آمار تعداد دستگير شدگان و نام و تعداد سايت‌هاي فيلترشده را اعلام نکرد و گفت به دليل بخشنامه داخلي ناجا از ارائه اين اطلاعات معذور است.
وي همچنين در مورد نحوه برخورد با اين متهمان هم يادآور شد: "بنابراين پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي با مشاهده افرادي که در تلاش هستند نظم و امنيت جامعه را به نوعي بر هم بزنند به شدت برخورد قانوني کند."
دست بزن در کميته فيلترينگ
هرچند در سالهاي اخير وبلاگ نويسان و کاربران اينترنتي از برخورد، بازداشت، احضار و حتي زندان مصون نبوده اند اما ورود نيروي انتظامي به جمع برخورد کنندگان با وبلاگ نويسان و اين فعالان مساله جديدي است. اين اولين بار است که رسما يک مقام نيروي انتظامي از "برخورد شديد" با فعالان اينترنتي خبر مي دهد و آن را جزو وظايف پليس مي شمارد. اين حق از آنجا ناشي شده است که ماه گذشته مجلس در حاشيه تصويب لايحه "جرائم رايانه اي" رسما نيروي انتظامي را نيز به جمع محدود کنندگان اينترنت وارد کرد. براساس مصوبه اخير مجلس، رييس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي نيز عضو کميته "تعيين مصاديق فيلترينگ" شد تا به اين ترتيب نظر مسولان قضايي تامين شود و "کميته، بازوي اجرايي داشته باشد".
فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي در ايران از سال ۱۳۸۰ و همزمان با دور دوم رياست جمهوري سيد محمد خاتمي آغاز شد. مسووليت تعيين مصاديق فيلترينگ سايت‌ها بر عهده مجموعه‌اي به نام "کميته تعيين مصاديق فيلترينگ" بود که نمايندگاني از صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات اعضاي آن بودند. اما اين ترکيب در قانون جديد مجلس بسط پيدا کرد چرا که بر پايه لايحه جرائم رايانه‌اي، اعضاي کميته تعيين مصاديق فيلترينگ سايت‌هاي اطلاع رساني عبارتند از نيروي انتظامي، وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس.
در هفت سال گذشته اين کميته اصلي ترين عامل مقابله با دسترسي آزادانه به اطلاعات از طريق اينترنت در ايران بوده است. هرچند پيش از اين هيچ آمار نيمه رسمي يا رسمي از تعداد سايت‌هاي اينترنتي فيلتر شده در ايران وجود نداشت اما دو ماه پيش خبرگزاري مهر به نقل از "عبدالصمد خرم‌آبادي" مشاور قضايي دادستاني کل کشور از فيلترينگ حداقل 5 ميليون سايت اينترنتي در کشور خبر داد.
دور جديد برخورد
در شرايطي اين مقام ارشد نيروي انتظامي از آغاز جدي قانون برخورد با وبلاگ نويسان و فعالان اينترنتي به عنوان "متخلف" سخن مي گويد که سايت خبري شهاب نيوز اظهارات پليس امنيت اخلاقي ناجا را "دور تازه‌اي از بازداشت‌ها و فيلترينگ سايت‌ها" عنوان کرده است. با اينکه ماه گذشته لايحه جرايم رايانه اي تصويب شد و اينک نيروي انتظامي در صدد برخورد است، اما درواقع برخورد با وبلاگ نويسان و فعالان اينترنتي از مدت ها پيش شروع شده که تازه ترين مورد آن بازداشت و زنداني کردن "اميدرضا ميرصيافي" نويسنده وبلاگ "روزگار" است که سه روز پيش براي اجراي حکم دو سال و نيم حبس تعزيري اش، روانه زندان شد.
اين فعال فرهنگي 28 ساله پيش از اين به علت انتشار عقايدش در وبلاگ خود در آغاز ارديبهشت بازداشت شد و پس از حدود چهل روز بازداشت در شعبه پانزده دادگاه انقلاب محاکمه و به دوسال و نيم حبس به دليل آنچه که توهين به رهبران نظام و تبليغ عليه نظام خوانده شد، محکوم شد.
البته چهار روز پيش خبرنامه اميرکبير از "صدور احکام سنگين حبس و شلاق براي چهار روزنامه نگار" که پيش از اين در پرونده موسوم به وبلاگ نويسان دستگير شده بودند، خبر داد.شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمي، اميد معماريان و جواد غلام تميمي به ترتيب در فاصله 17 شهريور 83 تا اواخر مهر همان سال به همراه 17 نفر ديگر بازداشت و ماه ها در بازداشتگاهي مخفي در سلول هاي انفرادي نگهداري و مجبور شده بودند تحت فشار سعيد مرتضوي دادستان تهران به اعترافات اجباري تن بدهند. اين موضوع با دخالت نهادهاي حقوق بشري و البته محمد خاتمي، رييس جمهوري وقت خيلي زود فاش شد و هرچند 17 متهم ديگر پرونده آزاد شدند اما پس از چهار سال، هفته گذشته نهايتا شعبه ۱۰۵۹ دادگاه جزايي تهران اين افراد را در مجموع به هشت و نيم سال حبس و ۱۲۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
جزييات محکوميت اين چهار روزنامه نگار و وبلاگ نويس را اينجا بخوانيد
دور تازه برخورد با کاربران اينترنت - دوشنبه 21 بهمن 1387 [2009.02.09]
رسا قاضي نژاد
رييس پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي که پيش از اين مهمترين هدف خود را "برخورد با زنان چکمه پوش" عنوان کرده بود، همزمان با تصويب لايحه جرائم رايانه‌اي و تشکيل "دادسراي ويژه جرائم رايانه‌اي و اينترنتي در دادستاني تهران"، از برخورد"شديد" پليس با "متخلفان اينترنتي" خبر داد.
سرتيپ احمد روزبهاني در گفتگو با خبرگزاري کار ايران اعلام کرد: "برخورد با متخلفان اينترنتي در دستور برنامه آينده ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگها که اقدام به انتشار مضامين ممنوع ميکنند به شدت برخورد قانوني ميکنيم."
هرچند وي "مضامين ممنوع" را توضيح نداد اما تاکيد کرد که: "پليس تلاش خواهد کرد تا فعاليت متخلفان اينترنتي در ايران را بيشتر از قبل محدود کند."
اين اظهارات مقام ارشد پليس ايران در شرايطي بيان شده که ماه پيش مجلس شوراي اسلامي لايحه اي را با عنوان "جرائم رايانه اي" به تصويب رساند که در آن به قوه قضاييه اجازه مي داد براي محاکمه متهمان "دادسراي ويژه جرائم رايانه‌اي و اينترنتي" در دادستاني ها تشکيل دهد.
با اينکه پس از طي مراحل قانوني و تاييد و امضاي آن براي اجرا، تنها چند روز است که اين قانون به دستگاه ها ابلاغ شده اما گويا نيروي انتظامي سعي در اجراي با شتاب آن دارد چرا که ديروز روزبهاني، مقام ارشد پليس از آغاز برخورد ها خبر داد: "سايت‌هاي ممنوعه شناسايي شدند، استفاده غيرمجاز از سايت‌ها که در حوزه کاري ما است و دستگيري هم داشتهايم و به مقامات قضايي معرفي شدهاند."
آنچنان که سايت خبري شهاب نيوز روايت کرده روزبهاني در عين حال آمار تعداد دستگير شدگان و نام و تعداد سايت‌هاي فيلترشده را اعلام نکرد و گفت به دليل بخشنامه داخلي ناجا از ارائه اين اطلاعات معذور است.
وي همچنين در مورد نحوه برخورد با اين متهمان هم يادآور شد: "بنابراين پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي با مشاهده افرادي که در تلاش هستند نظم و امنيت جامعه را به نوعي بر هم بزنند به شدت برخورد قانوني کند."
دست بزن در کميته فيلترينگ
هرچند در سالهاي اخير وبلاگ نويسان و کاربران اينترنتي از برخورد، بازداشت، احضار و حتي زندان مصون نبوده اند اما ورود نيروي انتظامي به جمع برخورد کنندگان با وبلاگ نويسان و اين فعالان مساله جديدي است. اين اولين بار است که رسما يک مقام نيروي انتظامي از "برخورد شديد" با فعالان اينترنتي خبر مي دهد و آن را جزو وظايف پليس مي شمارد. اين حق از آنجا ناشي شده است که ماه گذشته مجلس در حاشيه تصويب لايحه "جرائم رايانه اي" رسما نيروي انتظامي را نيز به جمع محدود کنندگان اينترنت وارد کرد. براساس مصوبه اخير مجلس، رييس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي نيز عضو کميته "تعيين مصاديق فيلترينگ" شد تا به اين ترتيب نظر مسولان قضايي تامين شود و "کميته، بازوي اجرايي داشته باشد".
فيلترينگ سايت‌هاي اينترنتي در ايران از سال ۱۳۸۰ و همزمان با دور دوم رياست جمهوري سيد محمد خاتمي آغاز شد. مسووليت تعيين مصاديق فيلترينگ سايت‌ها بر عهده مجموعه‌اي به نام "کميته تعيين مصاديق فيلترينگ" بود که نمايندگاني از صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات اعضاي آن بودند. اما اين ترکيب در قانون جديد مجلس بسط پيدا کرد چرا که بر پايه لايحه جرائم رايانه‌اي، اعضاي کميته تعيين مصاديق فيلترينگ سايت‌هاي اطلاع رساني عبارتند از نيروي انتظامي، وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس.
در هفت سال گذشته اين کميته اصلي ترين عامل مقابله با دسترسي آزادانه به اطلاعات از طريق اينترنت در ايران بوده است. هرچند پيش از اين هيچ آمار نيمه رسمي يا رسمي از تعداد سايت‌هاي اينترنتي فيلتر شده در ايران وجود نداشت اما دو ماه پيش خبرگزاري مهر به نقل از "عبدالصمد خرم‌آبادي" مشاور قضايي دادستاني کل کشور از فيلترينگ حداقل 5 ميليون سايت اينترنتي در کشور خبر داد.
دور جديد برخورد
در شرايطي اين مقام ارشد نيروي انتظامي از آغاز جدي قانون برخورد با وبلاگ نويسان و فعالان اينترنتي به عنوان "متخلف" سخن مي گويد که سايت خبري شهاب نيوز اظهارات پليس امنيت اخلاقي ناجا را "دور تازه‌اي از بازداشت‌ها و فيلترينگ سايت‌ها" عنوان کرده است. با اينکه ماه گذشته لايحه جرايم رايانه اي تصويب شد و اينک نيروي انتظامي در صدد برخورد است، اما درواقع برخورد با وبلاگ نويسان و فعالان اينترنتي از مدت ها پيش شروع شده که تازه ترين مورد آن بازداشت و زنداني کردن "اميدرضا ميرصيافي" نويسنده وبلاگ "روزگار" است که سه روز پيش براي اجراي حکم دو سال و نيم حبس تعزيري اش، روانه زندان شد.
اين فعال فرهنگي 28 ساله پيش از اين به علت انتشار عقايدش در وبلاگ خود در آغاز ارديبهشت بازداشت شد و پس از حدود چهل روز بازداشت در شعبه پانزده دادگاه انقلاب محاکمه و به دوسال و نيم حبس به دليل آنچه که توهين به رهبران نظام و تبليغ عليه نظام خوانده شد، محکوم شد.
البته چهار روز پيش خبرنامه اميرکبير از "صدور احکام سنگين حبس و شلاق براي چهار روزنامه نگار" که پيش از اين در پرونده موسوم به وبلاگ نويسان دستگير شده بودند، خبر داد.شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمي، اميد معماريان و جواد غلام تميمي به ترتيب در فاصله 17 شهريور 83 تا اواخر مهر همان سال به همراه 17 نفر ديگر بازداشت و ماه ها در بازداشتگاهي مخفي در سلول هاي انفرادي نگهداري و مجبور شده بودند تحت فشار سعيد مرتضوي دادستان تهران به اعترافات اجباري تن بدهند. اين موضوع با دخالت نهادهاي حقوق بشري و البته محمد خاتمي، رييس جمهوري وقت خيلي زود فاش شد و هرچند 17 متهم ديگر پرونده آزاد شدند اما پس از چهار سال، هفته گذشته نهايتا شعبه ۱۰۵۹ دادگاه جزايي تهران اين افراد را در مجموع به هشت و نيم سال حبس و ۱۲۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
جزييات محکوميت اين چهار روزنامه نگار و وبلاگ نويس را اينجا بخوانيد
No comments:
Post a Comment