لايحه اي خنده‌دار و آبكي‏

لايحه اي خنده‌دار و آبكي‏
انتقاد مركز پژوهش‌ها از بودجه 88‏ - دوشنبه 14 بهمن 1387 [2009.02.02]
جواد ملك‌زاده
اعداد و ارقام بودجه سال 1388 نه تنها انتقاد رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس را برانگيخت و به انتشار گزارش ‏انتقادي اين مركز درباره لايحه بودجه منجر شد، بلكه دو اقتصاددان سرشناس را نيز وادار کرد که براي توصيف ‏اين لايحه، به صفاتي چون "آبكي" و "خنده‌دار" متوسل شوند. اين در حالي است كه نمايندگان مختلف هم در ‏گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره عدم افزايش دستمزدها و حذف يارانه حاملان انرژي، بخصوص گازوئيل در سال 88 ‏هشدار داده‌اند.‏
لايحه اصلاحيه دولت براي بودجه سال جاري ديروز در شرايطي در دستور مجلس قرار گرفت كه برغم موافقت ‏كميسيون برنامه و بودجه مجلس با آن، رئيس اين كميسيون صراحتا به مخالفت با لايحه ‌پرداخت و تصريح كرد كه ‏با تصويب چنين لايحه‌اي، "بسياري از كارگران بيكار مي‌شوند و پروژه‌هاي عمراني نيز تعطيل مي‌شود."‏
اين البته تنها سخن رضا عبداللهي نبود، چرا كه آقايي رئيس كميسيون عمران نيز ضمن مخالفت با لايحه دولت، ‏پرسيد: "‌اگر دلسوز حقوق و دستمزد كارمندان هستيد، چرا نسبت به كارگراني كه در بخش عمراني كار مي‌كنند و ‏بيش از 3 ماه است كه حقوق نگرفته‌اند، دلسوزي نمي‌كنيد" و يوسف‌نژاد نماينده ساري هم هشدار داد كه: "دولت ‏براي موفق نشان دادن خود بسياري از موارد را در ين لايحه ذكر نمي‌كند و اگر بودجه سال آينده هم غير ‏واقع‌بينانه و براساس حدس و گمان باشد، همين اتفاق خواهد افتاد."‏
دولت احمدي‌نژاد چندي پيش لايحه‌اي فوريتي به مجلس داده بود كه با تصويب آن، بخش‌هايي از اعتبارات عمراني ‏به مصرف جاري خواهد رسيد و بدين شكل، كسري بودجه با نوعي دور زدن نظام بودجه‌ريزي جبران خواهد شد.‏جالب اينجا بود كه بسياري از نمايندگان منتقد، معتقدبودند همين معضل به شكل فاحش‌تري در بودجه سال آينده نيز ‏وجود خواهد داشت و زمينه‌هاي آن هم در لايحه‌اي كه از سوي دولت ارائه شده، ديده مي‌شود. مخالفان لايحه ‏اصلاحيه بودجه 87 تصريح مي‌كردند كه دولت احمدي‌نژاد در بودجه‌نويسي انحراف دارد و اگر لايحه امروز ‏تصويب شود - كه شد - اين مشكل در سال 88 باز هم تكرار خواهد شد.‏
‎‎توكلي: دولت راست نمي‌گويد‎‎
ساعتي پس از تصويب لايحه اصلاحيه بودجه 87 در مجلس، رئيس مركز پژوهش‌ها با انتقاد از لايحه بودجه سال ‏‏88 و سخنان ممبيني معاون معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور، ادعاها و اعداد و ارقام ارائه شده از سوي وي را ‏قابل نقد و بحث دانست و از تهيه گزارش مركز پژوهش‌ها درباره لايحه دولت خبر داد.‏
احمد توكلي همچنين با تكذيب صريح ادعاي مسئولان دولت نهم، تاكيد كرد كه لايحه دولت افزايش دستمزدها را ‏متوقف مي‌كند؛ حال آنكه ممبيني ادعا كرده بود در لايحه بودجه 88 حقوق كاركنان دولت 25 تا 30 درصد افزايش ‏مي‌يابد.‏
توكلي همچنين خبر داده بود كه دولت مي‌خواهد عدم افزايش حقوق را با پرداخت يارانه نقدي جبران كند، در حالي ‏كه نمايندگان با اين موضوع مخالف‌اند و گزارش‌ها نيز نشان مي‌دهد كه گرايش غالب مجلس در روزهاي اخير به ‏سمت پرداخت يارانه نقدي، صرفا به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي است.‏
لازم به ذكر است كه روز قبل هم مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتقاد از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، موارد ‏متعددي از مغايرت اين لايحه با قانون اساسي را ذكر كرده و خواستار اصلاح آن شده بود.‏
موضوع افزايش نيافتن دستمزدها در سال آينده بر اساس دو لايحه بودجه 88 و هدفمند كردن يارانه‌ها، به يك مانع ‏بزرگ بر سر تصويب اين دو لايحه تبديل شده است.البته ممبيني ديروز در صحن علني با زيركي از اين موضوع ‏استفاده كرد و در توجيه لايحه اصلاحيه بودجه 87 به افزايش درصد اضافه شدن حقوق‌ها از 5 به 10 درصد بهره ‏گرفت تا توپ را به زمين مجلس بيندازد؛ اما در لايحه بودجه 88 اين توجيه كاركرد معكوس دارد و دولتمردان كه ‏در هفته‌هاي اخير به خاطر ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بارها توبيخ شده بودند، حال باز هم بايد پاسخگوي ‏انتقادات نمايندگاني باشند كه معتقدند عدم افزايش حقوق بازنشستگان و كاركنان دولت، نه تنها خلاف برنامه چهارم ‏توسعه است، بلكه با توجه به حذف بسياري از يارانه‌ها به يك بحران در وضعيت معيشتي دولت نهم خواهد انجاميد.‏بودجه‌اي كه خنده بر لب مي‌آورد
افزايش نيافتن حقوق كارمندان، تنها موضوع محل چالش منتقدان لايحه بودجه 88 با دولت نيست؛ بلكه نمايندگان ‏درباره قيمت‌هاي جديدي هم كه براي اقلامي همچون گازوئيل در نظر گرفته، حرف دارند؛ از جمله حسين‌نژاد ‏عضو كميسيون عمران كه هشدار داده: "چالش اصلي بودجه 88 حذف يارانه گازوئيل است و حذف يارانه آن بر ‏نرخ حمل كالا، دستمزد، توليد مصالح ساختماني و... موثر است و كشور را با يك جهش ناگهاني قيمت مواجه ‏مي‌كند."‏
اما اساسي‌تر از اين انتقادات، سخناني است كه برخي اقتصاددانان و مسئولان سابق اقتصادي كشور درباره لايحه ‏بودجه 88 مي‌گويند و بخصوص بخش درآمدها و تحقق آن را به كلي زير سؤال مي‌برند.‏
اين جنس از انتقادات، با اظهارات داود دانش‌جعفري كه خود دو سال و نيم عضو كابينه احمدي‌نژاد بود، آغاز شد؛ ‏اما اكنون با اظهارنظرهاي طبيبيان و شيركوند وارد فضاي جديدي شده است؛ چرا كه اين دو اقتصاددان برجسته ‏كه هر دو سابقه مسئوليت دولتي نيز دارند، با الفاظي تحقيرآميز درباره لايحه دولت سخن گفتند.‏
سعيد شيركوند كه در دولت خاتمي، معاون وزير اقتصاد بود، به خبرگزاري آفتاب گفت: "اعداد در لايحه بودجه ‏‏88 غيرواقعي است يعني دولت در هزينه‌هاي جاري خود هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي را حذف و در عين حال ‏درآمدي 25 درصدي حاصل از هدفمند شدن يارانه اين حامل‌ها براي خود متصور شده است. اين کار غيرمتعارف ‏که در هيچ دولت و بودجه‌اي سابقه نداشت گوياي آب بستن دولت به بودجه است."‏
اين استاد دانشگاه تهران سپس افزود: "دولت براي سرپوش گذاشتن بر مصارف بي‌رويه ارزي خود در گذشته، با ‏عددسازي و آب‌بستن به بودجه 88 سعي در طبيعي جلوه دادن وضعيت دارد. اساساً دولت در اين لايحه با ‏ساده‌انگاري و ساده‌سازي سعي کرده که با کم و زياد کردن اعداد به تراز بودجه دست يابد... بودجه 88 ‏خيال‌پردازانه و غيرواقعي است و امکان تحقق آن وجود ندارد."‏
محمد طبيبيان هم به سايت انتخاب گفت: "محلهاي درآمدي كه دولت براي جبران كاهش درآمد ناشي از فروش نفت ‏خام پيش بيني كرده، چنان خوشبينانه است كه در برخي موارد لبخند بر لب انسان مي آورد... شما نگاه كنيد، سهم ‏درآمدهاي مالياتي در تأمين هزينه هاي جاري بودجه 45 درصد رشد دارد كه رشدي بي سابقه چه در قبل از ‏انقلاب و چه دوران انقلاب محسوب مي شود. حال سؤال اينجاست با وجود ركود تورمي كه ما در كشور داريم، ‏تحقق اين درآمد چگونه يك ساله امكانپذير است؟ اصلاً امكان وصول آن هست؟ قطعاً اصرار بر تحقق اين درآمد ‏چالشهاي سياسي، اقتصادي، امنيتي به دنبال دارد."‏
اين استاد دانشگاه همچنين اضافه كرد: "مسأله ديگر سهم درآمدهاي غيرنفتي مشتمل بر مالياتها در تأمين 93 ‏درصد هزينه هاي جاري است. اين حرف واقعاً خنده آور است. وقتي صادرات ما در وضعيت خوب خودش بود ما ‏به اين آرزو نرسيديم حالا كه صادرات و تجارت ما متأثر از بحران جهاني خوابيده است، مي خواهيم يك ساله به ‏چنين رشد نجومي برسيم؟ در مجموع به عقيده من الزامات درآمدي بودجه 87 غيرقابل تحقق است و پا فشاري ‏احتمالي دولت بر وصول آن چشم انداز فعاليتهاي توليدي و مولد اقتصاد را براي سال 88 مبهم مي كند، زيرا در ‏اين شرايط سرمايه گذار و توليد كننده عطاي فعاليت اقتصادي را به لقايش مي بخشد و به اصطلاح روي سرمايه ‏اش مي خوابد تا سال 1389 چه پيش آيد."‏