كسري بودجه، از 7 تا 45 هزار ميليارد تومان
با نفت ارزان نمي توان کشور را اداره کرد - یکشنبه 20 بهمن 1387 [2009.02.08]
امين رئوفينژاد
در حالي كه رسانه ملي و روزنامههاي محافظهكار هفته گذشته به تكرار خبر كسري بودجه دولت آمريكا مشغول بودند و اخبار مربوط به كاهش مداوم قيمت نفت نيز همچنان در دست انتشار بود، سايتها و مطبوعات غير دولتي در ايران اخبار ضد و نقيضي را به نقل از مسئولان دولت و مجلس درباره رقم واقعي كسري بودجه دولت احمدينژاد در سال جاري منتشر كردند كه ارقام آن از 7 تا 45 هزار ميليارد تومان متفاوت بود.
اگر از يك سو رحيم ممبيني، معاون بودجه در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري (سازمان مديريت سابق) در مصاحبهاي اعلام كرد كه "امسال دولت تنها 7 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه آن هم با اصلاحيه (جابهجايي رديفها) قابل حل است و نيازي به متمم بودجه نيست"، در سوي ديگر موسيالرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس فاش كرد كه: "دولت در سال جاري 45 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد."
در اين بين، وزير راه به رقم 2 هزار ميليارد تومان و وزير آموزش و پرورش نيز به رقم نزديك به 7 هزار ميليارد تومان به عنوان كسريهاي دستگاههاي متبوع خود اشاره كردند و علاوه بر معاون پارلماني وزارت بهداشت كه از تأمين كسري بودجه اين وزارتخانه در سال جاري ابراز نااميدي ميكرد، كاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم اذعان كرد كه برخلاف ادعاي مقامات دولتي، "کسري بودجه فراتر از رقم اعلام شدهاست."
محمدرضا باهنر نايبرئيس دوم مجلس هم پيش از اين در لابهلاي مذاكرات مربوط به يكي از لوايح دولت، فاش كرد كه اگر بنا باشد مجلس ادعاهاي جداگانه بخشهاي مختلف دولت درباره كسري بودجه را بپذيرد، رقم مجموعه كسري امسال از 30 هزار ميليارد تومان فراتر خواهد رفت.
اين تناقضگوييها در حالي ديده ميشود كه برخلاف پيش بيني محمود احمدينژاد مبني بر اينكه "قيمت نفت هيچگاه از 100 دلار پايينتر نخواهد رفت"، بر اساس آخرين خبرها ديروز قيمت نفت اوپك به بشكهاي 63 دلار رسيد و سران اوپك تصميم گفتند جلسه اضطراري خود را يك ماه زودتر برگزار كنند تا بلكه بتوانند از كاهش بيشتر قيمت نفت جلوگيري به عمل آورند.
همزمان رئيس جديد بانك مركزي ديروز نسبت به تأثير ناگوار كاهش قيمت نفت بر درآمدهاي ارزي كشور هشدار داد و پيشبيني كرد كه: "ادامه روند نزولي قيمت نفت تا پايان سال كشور را با 54 ميليارد دلار محقق نشدن درآمدها مواجه ميكند."
كارشناسان معتقدند اگر كاهش درآمد دولت حتي نيمي از اين مقدار هم باشد و در بين ادعاهاي سراسر تناقض مسئولان دولت و مجلس، رقم كسري بودجه دولت را 30 ميليارد دلار در نظر بگيريم، در پايان سال به رقم كسري بودجه نزديك به 60 ميليارد دلار ميرسيم كه معنايي جز ورشكستگي اقتصاد دولتي نخواهد داشت.
<strong>فرار از اعتراف به كسري بودجه</strong>
زنگ خطر كاهش قيمت نفت در حالي براي اقتصاد نفتي ايران به صدا در آمده كه دولت احمدينژاد با وجود درآمد سرشار نفتي در سه سال گذشته، به خاطر نبود برنامهريزي و مديريت صحيح منابع، كسري بودجه غيرمتعارفي به بار آورده است.
در چنين وضعيتي و در حالي كه فشار كسري بودجه، برخي از دستگاههاي كليدي دولت را از پا درآورده است، احمدينژاد و اعضاي ارشد دولتش حاضر به پذيرفتن كسري شديد بودجه و اعلام رقم واقعي آن نيستند و به اين شكل از قبول تبعات عملكرد خود طفره ميروند.
نشست خبري معاون معاونت برنامهريزي احمدينژاد كه در آن تلاش شد كسري بودجه بخشهاي مختلف دولت انكار شود تا مجموع آن در نهايت به رقم 7 ميليارد دلار برسد و بدين ترتيب خبرنگاران توجيه شوند كه "نيازي به متمم بودجه نيست"، نمونهاي از جهتگيري دولت در اين زمينه است كه البته حتي وزيران هم زير بار آن نميروند.
مصاحبه وزير آموزش و پرورش با خبرگزاري فارس در چهارشنبه گذشته كه در آن صراحتا از تجميع لوايح كسري بودجه وزارتخانههاي مختلف در دولت به منظور ارائه يكجايي آن به مجلس صحبت شده بود، نشان ميدهد كه حتي در درون دولت هم بر سر اين موضوع و نحوه طرح آن اختلاف وجود دارد.
به همين دليل برخي از کارشناسان بر اين باورند که احمدينژاد، مشاوران تبليغاتي او و مسئولان ارشد دولتي به شدت از طرح تعبيراتي همچون "كسري بودجه" و "متمم بودجه" پرهيز مي کنند، چرا که به كار بردن اين اصطلاحات و جا افتادن آنها به معناي اعتراف به ناكارآمدي دولت در مديريت بودجهاي و اقتصادي كشور است.با اين حال بسياري از منتقدان دولت معتقدند دولت نهم نبايد از واقعيت فرار كند و "نبايد از اعلام كسري بودجه بهراسد." اين عين تعبيري است كه سيدحسين هاشمي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به كار ميبرد و ميافزايد: "نبايد بودجهها را پنهان کرد و بايد کسري بودجه شفاف به مردم اعلام شود چرا که در غير اينصورت و در صورت شفاف شدن کسري بودجه، اين مساله اثرات خود را به طريقي در قالب تورم نشان ميدهد."
وي همچنين با بيان اينكه "تقاضاهاي مالي دولت احمدينژاد از مجلس حدود 30 درصد بودجه كل كشور بوده است"، تاكيد ميكند: "دولت نبايد از اعلام کسري بودجه هراسي داشته باشد، بايد کسري بودجه را به طور شفاف با مردم در ميان بگذارد و با يک برنامهريزي درست آنرا کم کند... وقتي کسري بودجه پنهان ميشود، اين مساله از جهات ديگر آشکار خواهد شد، چراکه به هرحال دولت مجبور به ارائه متمم و اصلاح بودجه ميشود و هيچراه ديگري هم جز اين نخواهد داشت."
اين نماينده در خصوص پايين آمدن قيمت نفت نيز ابراز نگراني ميكند و با بيان اينکه "با پائين آمدن شديد قيمت نفت، پيشبينيهاي ما براي صندوق ذخيره ارزي به نتيجه نميرسد" اضافه ميكند: "من معتقدم که با نفت 70 دلار مملکت به سختي اداره ميشود، کما اينکه با کمتر از اين ميزان اصلاً نميشود اقتصاد ممملکت را به حرکت درآورد... قرائن و برخي صحبتها نشان ميدهد که از اين رقم، خود آقايان هم دچار ترس شدهاند که حقيقتاً با قيمت زير 70 دلار نفت نميتوان کشور را به پيش برد."
با نفت ارزان نمي توان کشور را اداره کرد - یکشنبه 20 بهمن 1387 [2009.02.08]
امين رئوفينژاد
در حالي كه رسانه ملي و روزنامههاي محافظهكار هفته گذشته به تكرار خبر كسري بودجه دولت آمريكا مشغول بودند و اخبار مربوط به كاهش مداوم قيمت نفت نيز همچنان در دست انتشار بود، سايتها و مطبوعات غير دولتي در ايران اخبار ضد و نقيضي را به نقل از مسئولان دولت و مجلس درباره رقم واقعي كسري بودجه دولت احمدينژاد در سال جاري منتشر كردند كه ارقام آن از 7 تا 45 هزار ميليارد تومان متفاوت بود.
اگر از يك سو رحيم ممبيني، معاون بودجه در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري (سازمان مديريت سابق) در مصاحبهاي اعلام كرد كه "امسال دولت تنها 7 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه آن هم با اصلاحيه (جابهجايي رديفها) قابل حل است و نيازي به متمم بودجه نيست"، در سوي ديگر موسيالرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس فاش كرد كه: "دولت در سال جاري 45 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد."
در اين بين، وزير راه به رقم 2 هزار ميليارد تومان و وزير آموزش و پرورش نيز به رقم نزديك به 7 هزار ميليارد تومان به عنوان كسريهاي دستگاههاي متبوع خود اشاره كردند و علاوه بر معاون پارلماني وزارت بهداشت كه از تأمين كسري بودجه اين وزارتخانه در سال جاري ابراز نااميدي ميكرد، كاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم اذعان كرد كه برخلاف ادعاي مقامات دولتي، "کسري بودجه فراتر از رقم اعلام شدهاست."
محمدرضا باهنر نايبرئيس دوم مجلس هم پيش از اين در لابهلاي مذاكرات مربوط به يكي از لوايح دولت، فاش كرد كه اگر بنا باشد مجلس ادعاهاي جداگانه بخشهاي مختلف دولت درباره كسري بودجه را بپذيرد، رقم مجموعه كسري امسال از 30 هزار ميليارد تومان فراتر خواهد رفت.
اين تناقضگوييها در حالي ديده ميشود كه برخلاف پيش بيني محمود احمدينژاد مبني بر اينكه "قيمت نفت هيچگاه از 100 دلار پايينتر نخواهد رفت"، بر اساس آخرين خبرها ديروز قيمت نفت اوپك به بشكهاي 63 دلار رسيد و سران اوپك تصميم گفتند جلسه اضطراري خود را يك ماه زودتر برگزار كنند تا بلكه بتوانند از كاهش بيشتر قيمت نفت جلوگيري به عمل آورند.
همزمان رئيس جديد بانك مركزي ديروز نسبت به تأثير ناگوار كاهش قيمت نفت بر درآمدهاي ارزي كشور هشدار داد و پيشبيني كرد كه: "ادامه روند نزولي قيمت نفت تا پايان سال كشور را با 54 ميليارد دلار محقق نشدن درآمدها مواجه ميكند."
كارشناسان معتقدند اگر كاهش درآمد دولت حتي نيمي از اين مقدار هم باشد و در بين ادعاهاي سراسر تناقض مسئولان دولت و مجلس، رقم كسري بودجه دولت را 30 ميليارد دلار در نظر بگيريم، در پايان سال به رقم كسري بودجه نزديك به 60 ميليارد دلار ميرسيم كه معنايي جز ورشكستگي اقتصاد دولتي نخواهد داشت.
<strong>فرار از اعتراف به كسري بودجه</strong>
زنگ خطر كاهش قيمت نفت در حالي براي اقتصاد نفتي ايران به صدا در آمده كه دولت احمدينژاد با وجود درآمد سرشار نفتي در سه سال گذشته، به خاطر نبود برنامهريزي و مديريت صحيح منابع، كسري بودجه غيرمتعارفي به بار آورده است.
در چنين وضعيتي و در حالي كه فشار كسري بودجه، برخي از دستگاههاي كليدي دولت را از پا درآورده است، احمدينژاد و اعضاي ارشد دولتش حاضر به پذيرفتن كسري شديد بودجه و اعلام رقم واقعي آن نيستند و به اين شكل از قبول تبعات عملكرد خود طفره ميروند.
نشست خبري معاون معاونت برنامهريزي احمدينژاد كه در آن تلاش شد كسري بودجه بخشهاي مختلف دولت انكار شود تا مجموع آن در نهايت به رقم 7 ميليارد دلار برسد و بدين ترتيب خبرنگاران توجيه شوند كه "نيازي به متمم بودجه نيست"، نمونهاي از جهتگيري دولت در اين زمينه است كه البته حتي وزيران هم زير بار آن نميروند.
مصاحبه وزير آموزش و پرورش با خبرگزاري فارس در چهارشنبه گذشته كه در آن صراحتا از تجميع لوايح كسري بودجه وزارتخانههاي مختلف در دولت به منظور ارائه يكجايي آن به مجلس صحبت شده بود، نشان ميدهد كه حتي در درون دولت هم بر سر اين موضوع و نحوه طرح آن اختلاف وجود دارد.
به همين دليل برخي از کارشناسان بر اين باورند که احمدينژاد، مشاوران تبليغاتي او و مسئولان ارشد دولتي به شدت از طرح تعبيراتي همچون "كسري بودجه" و "متمم بودجه" پرهيز مي کنند، چرا که به كار بردن اين اصطلاحات و جا افتادن آنها به معناي اعتراف به ناكارآمدي دولت در مديريت بودجهاي و اقتصادي كشور است.با اين حال بسياري از منتقدان دولت معتقدند دولت نهم نبايد از واقعيت فرار كند و "نبايد از اعلام كسري بودجه بهراسد." اين عين تعبيري است كه سيدحسين هاشمي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به كار ميبرد و ميافزايد: "نبايد بودجهها را پنهان کرد و بايد کسري بودجه شفاف به مردم اعلام شود چرا که در غير اينصورت و در صورت شفاف شدن کسري بودجه، اين مساله اثرات خود را به طريقي در قالب تورم نشان ميدهد."
وي همچنين با بيان اينكه "تقاضاهاي مالي دولت احمدينژاد از مجلس حدود 30 درصد بودجه كل كشور بوده است"، تاكيد ميكند: "دولت نبايد از اعلام کسري بودجه هراسي داشته باشد، بايد کسري بودجه را به طور شفاف با مردم در ميان بگذارد و با يک برنامهريزي درست آنرا کم کند... وقتي کسري بودجه پنهان ميشود، اين مساله از جهات ديگر آشکار خواهد شد، چراکه به هرحال دولت مجبور به ارائه متمم و اصلاح بودجه ميشود و هيچراه ديگري هم جز اين نخواهد داشت."
اين نماينده در خصوص پايين آمدن قيمت نفت نيز ابراز نگراني ميكند و با بيان اينکه "با پائين آمدن شديد قيمت نفت، پيشبينيهاي ما براي صندوق ذخيره ارزي به نتيجه نميرسد" اضافه ميكند: "من معتقدم که با نفت 70 دلار مملکت به سختي اداره ميشود، کما اينکه با کمتر از اين ميزان اصلاً نميشود اقتصاد ممملکت را به حرکت درآورد... قرائن و برخي صحبتها نشان ميدهد که از اين رقم، خود آقايان هم دچار ترس شدهاند که حقيقتاً با قيمت زير 70 دلار نفت نميتوان کشور را به پيش برد."
No comments:
Post a Comment