'گزارش عفو بين الملل در 30 مين سالگرد انقلاب ایران : مصونیت از مجازات در مورد نقض حقوق بشر/محدودیت بیان و اجتماع/ دستگیری خودسرانه، شكنجه و بدرفتاری/ نقض حقوق زنان / شكنجه یا بدرفتاری‌های دیگر....
۱۰فوریه ۲۰۰۹ سی‌امین سالگرد تغییر حكومت در ایران است كه به ایجاد جمهوری اسلامی منجر شد. عفو بین‌الملل به این مناسبت نگرانی‌های مربوط به طیفی از نقضهای حقوق بشری را كه در طول ۳۰ سال گذشته استمرار داشته است مطرح می‌كند.
دولت‌های پیشینی كه از سوی شاه سابق محمدرضا پهلوی منصوب می‌شدند عموما فاسد و مسئول نقضهای فاحش حقوق بشر شناخته می‌شدند. جمهوری اسلامی ایران پس از یك همه‌پرسی در ۱ آوریل ۱۹۷۹ ایجاد شد. در یك همه‌پرسی دیگر در دسامبر ۱۹۷۹ قانون اساسی تصویب شد و آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر عالی انقلاب تأیید گردید.بهرغم قول‌های آیت‌الله خمینی مبنی بر این كه همه ایرانیان آزاد خواهند بود، مشخصه ۳۰ سال گذشته نقض پیوسته حقوق بشر بوده است. دامنه‌ی وسیع و شدت این موارد نقض در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی با گذشت زمان تا حدی كاهش یافت. كاهش محدود قید و بندهای حاکم بر آزادی بیان در دوران اصلاحات تحت حكومت رییس جمهور پیشین خاتمی امیدهایی را برای بهبود پایدار در وضع حقوق بشر برانگیخت، گرچه وضع هم‌چنان بد باقی ماند. ولی از هنگام روی كار آمدن رییس جمهور محمود احمدی‌نژاد، این امیدها به صورت قاطعانه‌ای درهم کوبیده شده است.مصونیت مأموران از مجازات، دستگیری‌های خودسرانه، شكنجه و بدرفتاری‌های دیگر، همراه با كاربرد مجازات اعدام هم‌چنان رایج است. بخش‌هایی از جامعه - شامل اقلیت‌های قومی - هم‌چنان با تبعیضات گسترده روبرو هستند، در عین حالوضع سایر گروه‌ها - و به طور مشخص برخی از اقلیت‌های مذهبی - به طور فاحشی بدتر شده است. كسانی كه به عنوان معترض به سیاست‌های رسمی اعلام شده یا اعلام نشده شناخته میشوند با محدودیت‌های شدید بر حقوق خود در آزادی عقیده، بیان، اجتماع و تجمع روبرو میشوند. زنان هم‌چنان تحت تبعیض قرار دارند - هم طبق قانون و هم در عمل. مصونیت از مجازات در مورد متعدیان به حقوق بشر متداول است.عفو بین‌الملل از اواسط دهه ۱۹۶۰ موارد نقض حقوق بشر در ایران را مستند كرده است. به مناسبت این سالگرد، عفو بین‌الملل مقامات ایران را مصرا به اجرای موارد زیر فرا می‌خواند:همه زندانیان وجدان را آزاد كنید: كسانی كه به دلیل اعتقادات سیاسی، مذهبی یا وجدانی دیگر، خاستگاه قومی، زبان، خاستگاه ملی یا اجتماعی، گرایش جنسی یا موقعیت‌های دیگر بدون كاربرد یا تبلیغ خشونت یا نفرت به زندان افتاده‌اند؛به مسئولان دولتی، قضایی و امنیتی دستور دهید كه در پرونده‌های همه كسانی كه به دلایل سیاسی زندانی شده‌اند بازنگری کنند. این امر از جمله آزادی زندانیانی را در بر می‌گیرد كه در سال‌های گذشته به صورت ناعادلانه‌ای محاكمه شده‌اند و لازم است تحت رویه‌ای كه استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاكمه عادلانه در آن رعایت گردد مجددا محاكمه شوند. كسانی را كه تا به حال محاكمه نشده‌اند آزاد كنید، مگر این كه بنا باشد آنان به اتهامات جنایی آشکاری به سرعت تحت یك محاكمه عادلانه قرار گیرند؛با اجرای تحقیقات كامل در موارد نقض حقوق بشر در گذشته مانند قتل عام زندانیان سیاسی 1988 كه معمولا از آن به عنوان «قتل عام‌های زندان» یاد می‌شود به مصونیت از مجازات مرتكبان نقض حقوق بشر در گذشته پایان دهید؛برای مأموران حكومتی مشخص كنید كه شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها تحمل نخواهد شد، و همه کسانی را كه مسئول این گونه بدرفتاری‌ها شناخته شد به دست عدالت بسپارید؛به منظور این كه كسی به صورت خودسرانه دستگیر نشود یا به صورت ناعادلانه تحت محاكمه قرار نگیرد و ادلهای كه تحت شكنجه یا بدرفتری‌های دیگر اخذ می‌شود در دادگاه پذیرفته نشود، بخشهای كلیدی نظام قضایی را اصلاح كنید.گزارشهای پیشین عفو بین‌الملل از سال ۱۹۶۵ از طریق archives@amnesty.org قابل دریافت است. گزارشهای جدیدتر را می‌توانید در http://www.amnesty.org/en/region/iran ببینید.
نگرانی‌های جاری عفو بین‌الملل در باره ایران
مصونیت از مجازات در مورد نقضهای پیشین حقوق بشراكثریت وسیع هزاران مورد نقض شدید حقوق بشر كه در ۳۰ سال گذشته اتفاق افتاده است هیچگاه مورد تحقیق قرار نگرفته و خسارت قربانیان آنها جبران نشده است. یك مورد به خصوص مهم، «قتل‌عام‌های زندان» در سال ۱۹۸۸ است كه در طی آن مقامات ایران موج وسیعی از اعدام زندانیان سیاسی را به راه انداختند. هیچ‌كس تا كنون در مورد این كشتار بازخواست نشده است، و مقامات به جای تحقیق در مورد این کشتار سعی كرده‌اند از طریق راه انداختن بولدوزر بر روی گورستانی در خاوران، كه به نظر می‌رسد بسیاری از اعدام‌شدگان در آن دفن شده‌اند، شواهد حیاتی این امر را از بین ببرند. بستگان كشته شدگان نیز پس از جمع شدن هر ساله در مراسم یادبود این قتل عام دستگیر و زندانی شده‌اند.حمیده نبوی چاشمی در حال گذراندن محكومیتی یك‌ساله زندان در زندان اوین تهران است. او در ۷ اكتبر ۲۰۰۸ ظاهرا در رابطه با داشتن «قصد» شركت در تجمع سالگرد در ۲۰۰۸، بدون این كه عملا در آن شركت کرده باشد، دستگیر شده است.
محدودیت بیان و اجتماعسازمان‌های غیر دولتی، روزنامه‌ها، مجلات و سایت‌های اینترنتی به زور به وسیله مقامات بسته شده‌اند. آنان هم‌چنان مرتبا دسترسی به طیف گسترده‌ای از سایت‌های اینترنتی را، ازجمله برخی که به حقوق بشر مربوط میشوند، سد می‌كنند.در ماه دسامبر ۲۰۰۸، مقامات كشور كانون مدافعان حقوق بشر را كه به وسیله شیرین عبادی برنده جایزه صلح حقوق بشر تأسیس شده، به فاصله كوتاهی قبل از برگزاری جلسهی آن به مناسبت گرامی‌داشتِ ۶۰امین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، به زور بستند.مجموعه‌ای از اعمال و قوانینی با بیان مبهم در زمینه امنیت ملی و اجتماعی، افترا، اهانت به مقامات كشور، توهین به اسلام و سایر وجوه آزادی بیان، اجتماع و عقیده برای تعقیب دگراندیشان، شامل كسانی كه به دنبال ترویج و حمایت از حقوق بشر هستند، به كار گرفته می‌شود. مجازات این گونه «جرایم»، طیفی از زندان، شلاق و جریمه تا اعدام در برخی از موارد را در بر می‌گیرد. افراد ممكن است هم‌چنین به محرومیت از حقوق مدنی مانند ممنوعیت از اشتغال در برخی از مؤسسات یا اقامت اجباری در نقطه‌ای دور از زیستگاه خود محكوم شوند.محمد صادق كبودوند، بنیانگذار و رییس سازمان حقوق بشر كردستان كه از ژوئیه ۲۰۰۷ بازداشت شده، در ماه مه ۲۰۰۸ پس از یك محاکمهای ناعادلانه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت كشور از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر كردستان» به ۱۱ سال زندان محكوم گردید. در سپتامبر ۲۰۰۸، یك دادگاه تجدید نظر حكم یك‌سال زندان برای «تبلیغ علیه نظام» را لغو كرد و ۱۰ سال زندان باقی‌مانده را تأیید نمود. او در دورههای طولانی از ملاقات با وكیل و خانواده‌اش محروم مانده است، و معالجات پزشكی مورد نیاز او به تأخیر افتاده است.در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹، صوفی جمشید لك، یك درویش سلسله نعمتاللهی گنابادی، پس از این كه از بدرفتاری یك مأمور وزارت اطلاعات علنا شكایت كرده بود به جرم «افترا» ۷۴ ضربه شلاق خورد.رویه‌های تبعیض‌آمیز معروف به «گزینش» نیز برای محروم كردن افراد از اشتغال در مؤسسات دولتی و نیمه دولتی، از جمله دفتر ریاست جمهوری، مجلس و انجمن‌های حرفه‌ای مانند كانون وكلا به كار گرفته می‌شود كه نوعی از فشار برای وادار كردن بسیاری از افراد به خودسانسوری محسوب می‌گردد.در انتخابات هیئت رییسه كانون وكلا در سال ۲۰۰۸، صلاحیت چهار حقوق‌دان كه عضو كانون مدافعان حقوق بشر بودند برای نامزدی در انتخابات ردشد. محمد دادخواه، دكتر هادی اسماعیل‌زاده، فاطمه غیرت و عبدالفتاح سلطانی، همگی به دستور قوه قضاییه از حق نامزدی برای انتخاب ممنوع شدند.
دستگیری خودسرانه، شكنجه و بدرفتاریهمه ساله در ایران صدها نفر، اگر نگوییم هزاران نفر، به خاطر مظنونیت به جرایم مربوط به امنیت یا آزادی بیان و اجتماع تحت قوانین مبهم كه در بالا به آنها اشاره شد دستگیر میشوند. بسیاری از دستگیری‌‌ها به وسیله مأمورانی با لباس شخصی كه از معرفی خود سر باز می‌زنند و حكم رسمی برای جلب نشان نمی‌دهند یا دلیل دستگیری را بیان نمی‌كنند، صورت می‌گیرد. بازداشت شدگان غالبا در ابتدا به مكان‌های نامعلومی برده میشوند، كه به عقیده عمومی بیشتر آنها تحت كنترل وزارت اطلاعات است، و بعدها به زندان منتقل میشوند. مظنونان به جرایم سیاسی معمولا به استناد ماده ۱۲۸ آیین دادرسی كیفری از دسترسی به وكیل و خانواده‌شان محروم می‌مانند. به موجب این ماده كه می‌گوید «در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود،» قاضی در دوران تحقیقات (كه ممكن است ماهها طول بكشد) می‌تواند مانع دسترسی متهم به وكیل شود.اعضای اقلیت‌های قومی - عمدتا عربها، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، تركمن‌ها، و كردها - و برخی اقلیت‌های مذهبی - بهاییان، مسیحیان تبشیری، اهل حق و صوفیان - به خصوص مورد سوء ظن تلقی میشوند و غالبا به نظر می‌رسد كه با آنها بسیار سخت رفتار می‌شود. آنان، به خصوص در خارج از پایتخت كه نظارت گروه‌های حقوق بشری بر وضعیت آنان سخت‌تر است، با اقدامات اداری به حاشیه رانده میشوند.هفت نفر از رهبران جامعه بهایی در حال حاضر بدون اتهام یا محاكمه در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برند. آنان در مارس و مه ۲۰۰۸ دستگیر شده، از دسترسی به وكیل محروم مانده‌اند و فقط یك بار توانسته‌اند با اعضای خانواده خود دیدار كنند. موج جدیدی از دستگیری بهاییان، ظاهرا به دلیل وابستگی مذهبی آنان، شامل بازداشت هشت بهایی در جزیره كیش (كه بعدا آزاد شدند)، هفت نفر در تهران، كه یكی از آنان آزاد شده است، و دو نفر در مشهد بوده است.
شكنجه یا بدرفتاری‌های دیگرعفو بین‌الملل سالیان متمادی كاربرد شكنجه و بدرفتاری را از سوی مأموران امنیتی، و به خصوص از سوی نیروی اطلاعاتی ساواك، در دوران شاه مستند كرده است. متأسفانه، در دوران ۳۰ ساله جمهوری اسلامی وضع بهتر نشده است. بازداشتیان - اعم از سیاسی یا غیر آن - به خصوص در دوران اولیه بازداشت كه اطلاعات ناچیزی در باره محل و وضع آنان در دست است، همه غالبا تحت شكنجه و بدرفتاری قرار میگیرند. روش‌هایی كه از سوی بازداشتیان پیشین شرح داده شده از جمله شامل موارد زیر بوده است: ضرب و شتم، آویزان كردن از بلندی، توهین، تهدید به تجاوز جنسی، بدرفتاری جنسی، شوك برقی، محرومیت طولانی از خواب، وادار شدن به ایستادن در موقعیت ناراحت برای مدت‌های دراز و انفرادی برای دوران‌های طولانی مدت. محرومیت از معالجات پزشكی نیز به صورت فزاینده‌ای در سال‌های اخیر معمول شده است كه ظاهرا به منظور وارد كردن فشار بیشتر بر بازداشتی‌ها و زندانیان به كار گرفته می‌شود. مجازات‌هایی كه از مقوله شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها بشمار می‌رود - مانند شلاق و قطع عضو - نیز صادر و اجرا می‌گردد.فرزاد كمانگر، یك معلم ۳۲ ساله در سال ۲۰۰۶ به وسیله مأموران وزارت اطلاعات در تهران دستگیر شد. او در ابتدا در نقاط متعددی از جمله در شهرهای كرمانشاه، سنندج و تهران در انفرادی نگهداری شد و تحت شكنجه‌هایی از قبیل ضرب و شتم، شلاق و شوك برقی قرار گرفت. در فوریه ۲۰۰۸ او به «محاربه با خدا» - اتهامی كه بر كسانی اطلاق می‌شود كه علیه حكومت به مبارزه مسلحانه دست زده‌اند - مجرم شناخته شد و به مرگ محكوم گردید. این محكومیت ظاهرا در رابطه با اتهام عضویت در گروه مسلح حزب كارگران كردستان كه در تركیه به حمله دست می‌زند و پس از آن صادر گردید كه آثار مواد منفجره و یك تفنگ در خانه‌ای كه او با دو نفر هم‌پرونده‌اش اقامت داشته و در اتومبیلی كه مشتركا از آن استفاده كرده بودند پیدا شده بود. فرزاد كمانگر هر گونه عضویتی از این قبیل را منكر شده است. محاكمه او به طرز فاحشی مخدوش بود. فرزاد كمانگر در موارد متعددی و برای مدت‌های طولانی از دیدن وكیل و اعضای خانواده‌اش محروم بوده است. آن دو مرد دیگر نیز به اعدام و هم‌چنین ده سال زندان ظاهرا به خاطر جعل اسناد محكوم شده‌اند. بر اساس قوانین ایران، آنان باید پیش از اجرای حكم اعدام دوره زندان خود را طی كنند. در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۸، حكم اعدام فرزاد كمانگر از طرف دیوان عالی كشور تأیید شد. ولی وكیل او در تلاش برای لغو حكم اعدام او از یک هیأت بازنگری قضایی تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را كرده است. بر اساس قوانین ایران، در مدتی كه پرونده تحت بازنگری است حكم اعدام را نمیتوان به اجرادرآورد. او در حال حاضر در زندان رجایی شهر در كرج در غرب تهران بازداشت است.
محاكمات ناعادلانهزمانی که بازداشتیان تحت محاکمه قرار میگیرند، اكثرا در دادگاه‌های انقلاب یا گاه در دادگاه ویژه روحانیت، غالبا و بر اساس ماده ۱۲۸ آیین دادرسی كیفری به وکلا اجازه حضور داده نمی‌شود. محاكمات، به خصوص در خارج از پایتخت، ممكن است فقط چند دقیقه طول بكشد. اثبات جرم به شدت بر «اعترافاتی» متكی است كه غالبا تحت شكنجه یا بدرفتاری‌های دیگر اخذ شده است، یا به استناد شواهد دیگری صورت می‌گیرد كه از سوی مأموران امنیتی عرضه شده است. این شواهد همیشه در اختیار متهم قرار نمی‌گیرند و به این وسیله او از حق چالش آنها در دادگاه باز می‌ماند. قاضیان در مورد شواهد برای صدور حكم از اختیار وسیعی برخوردارند، و برخی از اوقات بر چیزی به نام «علم قاضی» كه بسیار ناکافی تعریف شده است اتكا می‌كنند.دو برادر به نام‌های آرش و كامیار علایی كه هر دو پزشك هستند و در پیشگیری و معالجه بیماری ایدز و اچ‌آی‌وی تخصص دارند، پس از ماهها بازداشت پیش از محاكمه و بدون دسترسی به یك وکیل به مدت بیش از دو ماه، در ژانویه ۲۰۰۹ در یك محاكمه ناعادلانه كه در آن شواهدی محرمانه عرضه شد، بدون این كه به آنان اجازه داده شود این شواهد را ببینند و آنها را به چالش بكشند، به دلیل «همكاری با یك حكومت متخاصم» به ترتیب به شش سال و سه سال زندان محكوم شدند. باور بر این است كه دستگیری آنان در ژوئن ۲۰۰۸ به رابطه آنان با سازمان‌های جامعه مدنی مستقر در آمریكا و انتقاد آنان از تغییر سیاست دولت در رابطه با برنامه‌های ایدز و اچ‌آی‌وی ارتباط داشته است. عفو بین‌الملل آنان را زندانی وجدانمیداند.
كاربرد مجازات اعدامایران هم‌چنان یك اعدام‌كننده فعال است. از نظر تعداد اعدام‌های ثبت شده سالانه، ایران دومین كشور جهان پس از چین بشمار می‌رود و در برابر روند جهانی به سوی لغو این مجازات بی‌رحمانه و برگشت ناپذیر مقاومت می‌كند. یك نگرانی بخصوص، اصرار پیوسته ایران بر اعدام نوجوانان بزهكار است - كسانی كه در سن زیر ۱۸ سالگی مرتكب جرم میشوند - كه بر اساس قوانین بین‌المللی صریحا منع شده است. كشورهای بسیار معدود دیگری به این عمل ادامه می‌دهند، در حالی كه از ۳۴۶ اعدام در ایران كه عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۸ ثبت كرده است دست كم هشت تن نوجوان بزهكار بوده‌اند و دست كم یكی از آنان به هنگام اعدام زیر ۱۸ بوده است. به اعتقاد عفو بین‌الملل تعداد واقعی اعدام‌ها به احتمال زیاد بیش از تعداد ثبت شده آنها است.در سال ۲۰۰۹ تا كنون دست كم یك نوجوان بزهكار - یك تبعه افغان به نام ملا گل حسن - اعدام شده است.مجازات اعدام كماكان در مورد پرونده‌های سیاسی، كه معمولا به افراد اتهام «محاربه با خدا» زده می‌شود، به كار گرفته می‌شود. در ژوئن ۲۰۰۸ علی اشتری به دلیل جاسوسی اعدام شد، و گفته می‌شود كه دست كم ۱۴ نفر از اقلیت كرد به دلیل عضویت در حزب حیات آزاد كردستان (پژاك) یا گروه‌های دیگر در دو سال گذشته به مرگ محكوم شده‌اند.بهرغم یك بخشنامه بجای رییس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت اعدام‌های علنی بدون اجازه مخصوص او كه یك سال پیش صادر شد، متأسفانه برخی از اعدام‌ها هم‌چنان در ملأ عام به مرحله اجرا در می‌آید. از هنگام صدور این بخشنامه، دست كم ۱۱ تن در ملأ عام اعدام شده‌اند، از جمله چهار نفر در برازجان و شش نفر در سبزوار به ترتیب در ۱۰ و ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۸، و یك تن در نیك‌شهر در دسامبر ۲۰۰۸.بر اساس قانونی كه در سال گذشته تصویب شد كاربرد مجازات اعدام به جرایم سمعی- بصری مانند تولید آثار مستهجن گسترش یافته است. لایحه دیگری كه اكنون تحت رسیدگی است اگر تصویب شود مجازات اعدام را برای ارتداد، بدعتگذاری و سحر و برخی از جرایم اینترنتی مانند كسانی كه مسئول سایت‌های اینترنتی «ترویج فساد و الحاد» شناخته شوند مقرر خواهد كرد.
بهرغم بخشنامه توقف اعدام از طریق سنگسار كه در سال ۲۰۰۲ از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد، و اظهارات بعدی مقامات مبنی بر این كه این مجازات دیگر در ایران اجرا نمی‌شود، احكام سنگسار كماكان صادر می‌گردد و در مواردی به مرحله اجرا در آمده است. پس از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر پیكارگران داخلی و حمایت از طریق فشارهای بین‌المللی، احكام سنگسار ۱۱ زن و یك مرد لغو شده یا به شلاق تحفیف یافته است. ولی، دست كم هفت زن و دو مرد هم‌چنان تحت حكم سنگسار در ایران بازداشت هستند.قانون جدیدی كه ظاهرا قرار است سنگسار را محدود كند مانع از صدور حكم سنگسار یا اجرای آن نخواهد شد، چرا كه تشخیص اجرا یا عدم اجرای آن به عهده مقامات قضایی محلی گذاشته شده است.در حول و حوش ۲۶ دسامبر ۲۰۰۸، هوشنگ خداداده و یك مرد مشخص‌ناشده دیگر در گورستانی در مشهد با سنگسار كشته شدند. یك مرد دیگر، یك افغان به نام محمود، از گودالی كه قرار بود در آن سنگسار شود فرار كرد و اعتقاد بر این است كه در بازداشت به سر می‌برد.
نقض حقوق زناندست‌آوردهای ایران در بالا بردن استانداردهای آموزشی - به خصوص آموزش دختران در مناطق شهری - در طول ۳۰ سال گذشته را باید تشخیص داد - بیش از ۶۰% تازه وارادان به دانشگاه‌ها اكنون زن هستند. در عین حال، این بخش فرهیخته جامعه دیگر حاضر نیست كه عقب بنشیند و شاهد آن باشد كه مادران، خواهران و دختران آنان تبعیض‌ها و بدرفتاری‌های ساری و جاری در خانه و خیابان یا در عرصه عمومی را كه برای نسل‌ها در ایران استمرار یافته است تحمل كنند. برخی از اصلاحات نسبتا كم در این زمینه كه پیش از انقلاب اسلامی نصیب زنان شده بود با برقراری قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جدید از بین رفت، ولی پیكارگران در جنبش تپنده زنان از طریق بالابردن آگاهی و بحث عمومی در مورد تبعیض علیه زنان به دنبال تغییر هستند. پیش‌رفت‌های نسبتا محدودی به دست آمده است: بالا بردن حد اقل سن ازدواج برای دختران از ۹ به ۱۳ (كه هنوز در مقایسه با پسران كه ۱۵ است تبعیض وجود دارد)؛ و اجازه به مادران مطلقه كه كودكان خود را از هر دو جنسیت برای مدت درازتری پیش خود نگه‌دارند. همین اخیرا، مجلس در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹ لایحه‌ای را تصویب كرد كه بر اساس آن مبلغ ارث زن از شوهر درگذشته‌اش بالا می‌رود - گرچه این لایحه هنوز باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا حكم قانون پیدا كند. حتی با این تغییرات، سهم یك زن از مایملك شوهر كمتر از سهم مرد از مایملك زن خواهد بود.اعضای كمپین برای برابری، كه یك ابتكار مردمی برای پایان بخشیدن به تبعیض علیه زنان در ایران است، در پی این هدف هستند كه فراخوان خود در باره پایان بخشیدن به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را به امضای یك میلیون نفر ایرانی برسانند. ولی ده‌ها نفر از اعضای كمپین مورد آزار قرار گرفته‌اند، دستگیر شده‌اند و برخی نیز به خاطر فعالیت‌هایشان به زندان افتاده‌اند. دست كم پنج فعال حقوق زنان از مسافرت منع شده‌اند - كه آخرین آنان یک وکیل، نسرین ستوده، در دسامبر ۲۰۰۸ بوده است. این امر ظاهرا كوششی به منظور جلوگیری از شركت آنان در كنفرانس‌ها یا دریافت جوایز حقوق بشری است.زندانی وجدان روناك صفارزاده، عضوی از اقلیت كرد، ۱۵ ماه است كه در بازداشت به سر می‌برد. او در مارس ۲۰۰۸ تحت محاكمه قرار گرفت، ولی هنوز حكمی صادر نشده است. او بلافاصله پس از یك جلسه که در آن برگه‌های كمپین برای برابری را پخش و امضا جمع می‌كرد دستگیر شد، ولی او را در رابطه با ادعای دخالت در یك بمب‌گذاری در سنندج كه پس از دستگیری‌اش اتفاق افتاده به «محاربه با خدا» متهم كرده‌اند. او در رابطه با یك پرونده دیگر به خاطر عبور غیر قانونی از مرز و داشتن بشقاب ماهواره‌ای به ۹ ماه زندان محكوم شده است، و اخیرا او را به شركت در یك اعتصاب غذای زندانیان كرد در سال گذشته متهم كرده‌اند.یك زندانی وجدان دیگر، عالیه اقدام دوست از اول فوریه ۲۰۰۹ یك محكومیت سه ساله زندان را آغاز كرده است. او در رابطه با شركت در یك تظاهرات مسالمت‌آمیز در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ كه به منظور اعتراض به تبعیض قانونی علیه زنان برگزار شد مجرم شناخته شده است. تظاهرات به صورت قهرآمیز به وسیله پلیس در هم شكسته شد و در جریان آن پلیس تعدادی از تظاهركنندگان را زخمی كرد و ۷۰ تن از آنان را دستگیر نمود.
No comments:
Post a Comment