رسوايي قضايي در پرونده زن کشي هاي آبادان
صدور حکم اعدام براي متهمان بي گناه - دوشنبه 17 فروردین 1388 [2009.04.06]
شهرام رفيع زاده
روز آن لاین
فرمانده نيروي انتظامي همزمان با تاکيد بر تداوم طرح برخورد با بدحجابي، خبر بروز يک رسوايي انتظامي و قضائي در پرونده زن کشي هاي آبادان را تائيد کرد.
اسماعيل احمدي مقدم با اشاره به پرونده زن کشي زنجيره اي در آبادان که طي آن 15 زن و يک مرد در اين شهر به قتل رسيدند،از دستگيري و محاکمه افراد ديگري به غير از متهم يا متهمان اصلي اين پرونده و صدور حکم اعدام براي افراد بيگناه خبر داد.
احمدي مقدم همچنين گفت که فرمانده آگاهي آبادان و دو مامور ديگر نيروي انتظامي که مسئول اين پرونده بودند،به دليل گرفتن اعترافات اجباري از متهماني که به اشتباه دستگير شده بودند،از سمت خود برکنار شده اند.
نکته مهم در اظهارات فرمانده نيروي انتظامي اما آن جابود که وي گفت: "متاسفانه قاضي پرونده نيز متهمان را محكوم اعلام كرده بود كه در زمان به تاخير افتادن حكم قصاص و تكرار قتل‌ها در آبادان به موضوع رسيدگي شد و فرمانده انتظامي آبادان نيز به دليل بي‌توجهي مورد توبيخ قرار گرفت."
به گفته احمدي مقدم اين ماجرا زماني آشکار شد که همزمان با تاخير در اجراي حکم اعدام متهماني که براساس اعترافات اجباري به قصاص محکوم شده بودند، زن کشي در آبادان ادامه يافت.
فريد بغلاني که اکنون از او به عنوان متهم اصلي قتل هاي زنجيره اي زنان در آبادان نامبرده مي شود نيز در جلسه دادگاهي که هفته دوم فروردين در ابادان برگزار شد،اتهام قتل 15 زن و يک مرد را رد کرد.
زن کشي زنجيره اي در آبادان آبان ماه گذشته زماني علني شد که دري نجف آبادي دادستان کل کشور که براي معرفي دادستان جديد اهواز به اين شهر سفر کرده بود، از وجود چنين پرونده اي سخن گفت. دادستان کل کشور همان روز گفت: "قاتل زنجيره اي، با پيگيري دادستان آبادان و همکاري نيروي پليس و ماموران اطلاعاتي، به تازگي در چنگال عدالت گرفتار شده است و به زودي، محاكمه و مجازات خواهد شد."
وي همچنين از اينكه قاتل با تاخير شناسايي شده، ابراز تاسف كرد و در عين حال اطمينان داد كه "دستگاه قضايي در دفاع از جان و مال و نواميس آنان کوتاه نخواهد آمد".
در آن زمان و به دنبال اعلام اين خبر از سوي دري نجف آبادي،فرمانده نيروي انتظامي به خبرگزاري ايسنا گفت که دستور عدم اطلاع رساني در مورد زن کشي هاي زنجيره اي آبادان را خود صادر کرده است. او در همين ارتباط گفت: "در رابطه با پرونده قتل هاي سريالي آبادان گفته بودم فعلاً گزارشي داده نشود تا تحقيقات در اين پرونده به پايان برسد،اما با کساني که در مسير اطلاع رساني کوتاهي کرده اند حتماً برخورد خواهد شد."
اما نزديک به چهارماه بعد ـ اسفند ماه گذشته ـ احمدي مقدم وجود اشکالاتي در اين پرونده را پذيرفت و به خبرگزاري ايسنا گفت: "در اين پرونده اشکالاتي نيز در عملکرد معاونت آگاهي نيروي انتظامي آبادان وجود داشت که با آن‌ها برخورد شد."
وي همچنين پرونده زن کشي زنجيره اي در آبادان را "عميق" توصيف کرد و افزود: "مقاماتي که در دستگاه قضايي پرونده را پيگيري مي‌کردند،دچار ضعف و نقصان بودند که مجموع اين عوامل در کشف حقيقت پرونده قتل‌هاي آبادان تاخير ايجاد کرد."
احمدي مقدم افزود: "يکي از دلايل احتمالي اطلاع رساني نشدن پرونده قتل هاي زنجيره اي آبادان اين است که 2 تن در سال گذشته وقوع برخي از قتل ها را به عهده گرفته بودند و پرونده نيز بسته شده بود،اما با تکرار اين قتل ها مشخص شد معترفان به قتل،اعترافات شان واقعي نبوده است."
کوتاهي يا تعمد؟
مقامات رسمي قضايي و انتظامي از انتشار جزئيات زن کشي زنجيره اي در آبادان مانند موارد مشابه ديگر از جمله زن کشي در کرج،ورامين و گيلان جلوگيري مي کنند.
در سال گذشته بر اساس چند پرونده زن کشي زنجيره اي، نزديک به 50 زن در چهار پرونده مختلف به قتل رسيده اند اما حتي روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتي دولت از انتشار اين اخبار منع شده است.
روزنامه ايران چندي قبل در ياداشتي که همزمان با انتشار خبر دستگيري يک قاتل زنجيره اي زنان در کرج منتشر کرد،از فشار بر خبرنگاران اين روزنامه به دليل انتشار خبر کوتاهي در مورد زنجيره اي بودن زن کشي ها در کرج بدون هماهنگي با نيروي انتظامي خبر داد و نوشت: "اين پرسش مطرح است كه آيا پليس به محض اطلاع از سريالى بودن قتل ها در يك شهر نمى بايست در اين رابطه اطلاع رسانى شفاف و گسترده به عمل مى آورد تا ضمن هشدار جدى به مردم و شهروندان از وقوع قتل هاى ديگر نيز جلوگيرى مى كرد يا اينكه از مردم هم براى دستگيرى يك جنايتكار فرارى كمک مى طلبيد."
در اغلب پرونده هاي زن کشي زنجيره اي طي سال گذشته متهمان اصلي در جريان تحقيقات به عنوان مظنون به نيروي انتظامي معرفي اما پس از مدتي از مدتي آزاد شده يا در مورد آن ها رفع اتهام شده است.
مقامات قضايي و انتظامي تاکنون در مورد دلايل اين اقدام توضيحي ارائه نکرده اند.
در مرداد سال 80 خبر قتل هاي سريالي زنان در مشهد به بيرون درز کرد؛ اغلب قربانيان اين پرونده،از جمله کساني بودند که در زندان يا نيروي انتظامي پرونده داشتند.
در اين پرونده سرانجام سعيد حنايي که کارت عضويت بسيج داشت و حتي در جمع آوري و انتقال اجساد قربانيان اين قتل ها با نيروي انتظامي همکاري مي کرد، به عنوان قاتل معرفي و اعدام شد.
سعيد حنايي که از هنگام دستگيري تا اعدام مورد حمايت رسانه هاي محافظه کاران از جمله روزنامه هايي چون کيهان و رسالت بود،در جريان دادگاه گفت که قصد داشته با کشتن اين زنان جامعه را از فساد پاک کند.
No comments:
Post a Comment