Monday, April 13, 2009

تداوم دولت احمدي نژاد خطرناک است- ‏اطلاعيه 7سازمان سياسي

تداوم دولت احمدي نژاد خطرناک است‏اطلاعيه 7سازمان سياسي

- سه شنبه 25 فروردین 1388 [2009.04.14]
‏ آرش معتمد‏‏ ‏نهضت آزادي ايران همراه با اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت)، ‏جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامي، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ايران و شوراي فعالان ملي ـ مذهبي با ‏صدور اطلاعيه اي خواستارنقد گذشته توسط اصلاح طلبان و رفتن به سوي انتخاب يک کانديداي واحد ‏شدند.اين گروه ها همچنين بر اساس بررسي عملکرد قوه مجريه در 4 سال گذشته، تداوم دولت احمدي نژادرا ‏خطرناک خوانده اند. ‏
‏ گروه هاي مذكوربا اشاره به فلسفه انتخابات درجوامع دمكراتيك ورابطه شكل ومحتوا درانتخابات، در اين ‏بيانيه نوشته اند: حاكماني بوده و هستند كه تلاش كرده و مي‌كنند كه با برگزاري انتخابات "مشروعيت" كسب ‏كنند و در عين حال محتواي آن را همچنان ناديده گرفته، نسبت به آن حساس نيستند. انتخابات در عراق دوران ‏صدام و در نظام‌هاي توتاليتر از اين مقوله بوده و هستند. در اين شيوه، حاكمان سعي‌ مي‌كنند كه با قبول اصل ‏انتخابات و كسب مشروعيت از آن، محتوا و فلسفه‌ي وجود آن را تهي سازند.‏
‏ اين اطلاعيه درادامه مي افزايد:به رغم آنکه در ايران، بسياري از دوره‌هاي انتخابات را نمي‌توان کاملا آزاد، ‏رقابتي و عادلانه نام برد، هرگاه شرايط برگزاري انتخابات نيمه آزاد، نيمه رقابتي و شبه عادلانه برقرار بوده ‏است مردم در آنها اثر گذاشته‌اند. اين وضعيت مشخصا از انتخابات دوم خرداد 1376 قابل بررسي است. در ‏آن انتخابات و پس از آن، مردم با اراده مستقل خود ـ درست يا نادرست ـ در نتيجه انتخابات اثرگذار بوده‌اند و ‏پيش‌بيني‌ مي‌شود كه اگر تحول غيرمتعارفي رخ ندهد و فضاي انتخابات دمكراتيك، آزاد و سالم تأمين و تضمين ‏گردد، اراده مردم همچنان مؤثر باشد.‏
اين اطلاعيه سپس با اشاره به عملكرد قوه مجريه در4 سال گذشته، كارنامه‌ دولت احمدي نژاد را "در سطح ‏گسترده‌اي از شهروندان منفي و تداوم" آن را "خطرناك" ارزيابي کرده است.‏
‎‎نقض حقوق شهروندي‎‎‏ ‏‏ اين اطلاعيه درادامه با اشاره به "نقض حقوق شهروندي و آزاديهاي قانوني" دردولت احمدي نژاد مي افزايد:‏‏ دولت نهم هر گونه مطالبه صنفي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي قشرها و گرو‌ه‌هاي مختلف جامعه را امنيتي ‏مي‌بيند و تحت عناوين" اقدام عليه امنيت ملي"، "توهين به مسوولان"، "تشويش اذهان عمومي"، "توهين به ‏ارزش‌هاي ديني"، "تشنج آفريني" و با نقض آشكار قانون، نهادهاي قانوني و مدني را مورد تهاجم قرار داده ‏است. دولت با يورش به احزاب مستقل، دانشگاه و دانشگاهيان (به ويژه، فعالان جنبش دانشجويي)، نهادهاي ‏صنفي كارگران و معلمان، قوميت‌ها، جنبش مدني زنان و... فشارها و محدوديت‌هاي جدي و پرهزينه‌اي بر ‏آنها وارد كرده است. ‏
نويسندگان اطلاعيه سپس با اشاره به اينكه وزارت ارشاد با تشديد سانسور و مميزي از چاپ و انتشار كتابها، ‏روزنامه‌ها و مجلات جلوگيري كرده و نيزبا مسدود کردن رسانه‌هاي الکترونيکي در فضاي رسانه‌اي كشور، ‏خودسانسوري، ناامني، تهديد و تحديد را حاكم ساخته و عملاً از گردش و گسترش اطلاعات، فرهنگ‌ها، علوم ‏و... جلوگيري کرده است، مي افزايند:( دولت ) با عدم توجه به مطالبات بر حق گروه‌ها و قشرهاي گوناگون، ‏موجب تشديد شكافهاي قومي، مذهبي، جنسيتي و... شده و عملاً به تضاد ملت ـ دولت دامن زده، امنيت عمومي ‏را مورد مخاطره قرار مي‌دهد. تخريب حسينيه‌ها و عبادت‌گاههاي دراويش گنابادي و زنداني كردن آنان ‏نمونه‌ي جديدي از اين موارد است.‏
‎‎تشديد بحران‌هاي اقتصادي‎‎‏ ‏اين اطلاعيه سپس به شرايط اقتصادي كشور واعلام كسربودجه 44 هزارميليارد توماني از سوي مركز ‏پژوهش هاي مجلس اشاره مي کند ومي افزايد: ‏
نرخ تورم به بيش از 25 ونرخ بيكاري به 12درصد افزايش يافته است. همچنين ارزش واردات محصولات ‏اساسي كشاورزي در سال 87 در حدود 12 ميليارد دلار كه 8/2 ميليارد دلار آن براي ورود 6 ميليون تن و ‏بقيه براي وارد كردن2/1 ميليون تن روغن نباتي، 3/1 ميليون تن شكر، 1/1 ميليون تن برنج، 5/4 ميليون تن ‏علوفه و... بوده است....مطالبات معوقه بانك‌ها به 30 تريليون تومان رسيده كه تنها 3 تريليون تومان وثيقه به ‏وسيله بانك‌ها ضبط شده است. همچنين ركود شديد صنايع چاي، قند، نساجي و... با وارد شدن مهار گسيخته ‏محصولات اين صنايع از خارج ايجاد شده است و وابستگي بيشتر توليد ناخالصي ملي به نفت، به علت عدم ‏سرمايه گذاري در بخشهاي ديگر شدت گرفته است.‏
‏ اين اطلاعيه دربخش بحران اقتصادي به افزايش شكاف طبقاتي كه براساس آن نسبت درآمد دهك اول به دهك ‏آخر 21 برابر شده اشاره دارد.‏‏ ‏‎‎قانون گريزي‎‎
اطلاعيه مذكور دربخش قانون گريزي به انحراف 109 ميليارد دلاري از برنامه چهارم توسعه كشور (88-‏‏1384) اشاره دارد ومي افزايد : مجموع استفاده از درآمد نفت خام، 109 ميليارد دلار انحراف دارد يعني ‏بيش از مقدار پيش‌بيني شده در برنامه بوده است. ‏
اين گزارش درادامه به اشاره به اينكه "گزارش تفريغ بودجه سال 1385 كه از سوي ديوان محاسبات عرضه ‏شد، حاكي از 4/6 تريليون تومان تخلف بودجه اي دولت، واريز نشدن 050/1 ميليارد دلار در آمد به خزانه ‏و دوهزار مورد انحراف از بودجه سال 85 بوده است" مي افزايد: در گزارش تفريغ بودجه سال 1386، ‏اعلام شده كه در 170 مورد از 312 بند و تبصره‌ قانون بودجه 86 (يعني 54 درصد بندها يا اجزاي ‏تبصره‌ها) تخلف صورت گرفته است. در سال 86، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به ‏دولت بيشتر از 5/2 برابر بودجه مصوب خرج كرده‌اند. ‏
درادامه اطلاعيه مذكور با اشاره به اينكه وارد كردن 8/5 ميليارد دلار فرآورده‌هاي نفت به جاي 8/3 ميليارد ‏دلار مجاز و اينكه اين تخلف در دوسال گذشته به 5 ميليارد دلار رسيده است مي افزايد: قانون گريزي در اين ‏مورد به قدري گسترده بوده است كه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس آن را "دست بردن در جيب70ميليون ‏نفر" ناميد. ‏
اين اطلاعيه نتيجه قانون گريزي شديد قوه مجريه را آن دانسته كه سلامت اقتصادي ايران با 54 پله سقوط، ‏به رتبه 141 در ميان 180 كشور برسد و از لحاظ شاخص‌هاي اشتغال و بيكاري، در سال 2007، در ميان ‏‏178 كشور جايگاه 135 ام را داشته باشد.‏
‎‎تشديد فساد مالي ـ اداري‎‎
اين اطلاعيه درادامه توصيف شرايط داخلي در زمينه‌ي مبارزه با فساد مالي ـ اداري كه يكي از شعارهاي ‏محوري آقاي احمدي نژاد بود، مي افزايد: دولت دراين زمينه نه تنها ناكام بوده كه حتي يك فضاي رسانه اي ‏و فرهنگي براي جامعه فراهم نكرده است. در حدود سه سال است كه ليست مفسدان اقتصادي در جيب آقاي ‏احمدي نژاد خاك مي‌خورد و امكان بروز نيافته است. موارد روشني كه در مورد اعضاي دولت ايشان ‏مشخص شد نيز از ادامه اين فساد حكايت مي‌كند و نشان از آن دارد كه رئيس دولت نهم مبارزه با فساد را هم ‏امري سياسي و جناحي مي‌بيند، نه مقوله‌اي كارشناسي و از موضع مصلحت ملك و ملت. فساد اداري در ‏ايران از رتبه 88 در سال 84 به رتبه 141 در سال 87 صعود كرده است. وزير اطلاعات در همايش "تلاش ‏براي ارتقاي سلامت نظام اداري" گفت: "نتوانسته‌ايم اعتماد مردم را جلب كنيم."‏
‎‎تصميم‌گيري‌هاي هزينه زا‎‎
اين اطلاعيه تصميم هاي دولت نهم در چهارسال گذشته را غيركارشناسي و بسيار پرهزينه دانسته تا جايي كه ‏منافع ملي را تهديد كرده است. اين اطلاعيه با اشاره به انحلال سازمان مديريت به عنوان يكي از مصاديق ‏تصميم هاي پرهزينه مي افزايد: منحل كردن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حذف شمار بسيار ‏زيادي از كارشناسان از روند تصميم گيري، چيزي كه حتي مورد مخالفت مجلس شوراي اسلامي هم قرار ‏گرفته و بخشي از قانون گريزي هم مربوط به اين امر است. ‏
اين اطلاعيه عدم تغيير ساعت رسمي كشور در آغاز بهار با توجه به هزينه زياد آن، تغيير ساعات كار بانك‌ها ‏و مقاومت در برابر تصحيح آن، منحل كردن شوراهاي عالي در كشور، اعلام طرحهاي زود بازده اقتصادي و ‏ملزم كردن بانك ها به اعطاي تسهيلات ويژه براي اجراي آنهاكه موجب افزايش نقدينگي، افزايش قيمت بي ‏رويه مسكن و افزايش طلبهاي معوقه بانك‌ها شد و در بهبود توليد صنعتي نيز نقش معناداري نداشت، اجراي ‏شتاب‌زده بخشي از طرح تحول اقتصادي، پيش از نهايي شدن و تصويب آن، محدود كردن مديران به نيروهاي ‏‏"خودي" كم تجربه و هزينه آفرين را از ديگر مصاديق تصميم هاي پرهزينه عنوان كرده است. ‏
‎‎سياست خارجي ناكارآمد‎‎
اين اطلاعيه همچنين دولت احمدي نژادرا به علت رفتارهايي چون تشنج زايي در سياست خارجي و در ‏نتيجه، تشديد جنگ اقتصادي و تحريم‌ها كه موجب كاهش سرمايه گذاري، فرار سرمايه‌ها و مغزها و افزايش ‏تورم مسئول دانسته و افزوده است:تحريك قدرت‌هاي جهاني ـ به ويژه جناح نظامي آمريكا ـ به دخالت بيشتر ‏در سرنوشت منطقه خاورميانه و تشديد اختلاف ميان ايران و كشورهاي منطقه و اختلاف سني و شيعه از ‏نتايج اين سياست بوده است. ‏
‎‎ضرورت تغيير در قوه مجريه‎‎
امضا کنندگان اين اطلاعيه در ادامه ادامه يافتن شرايط كنوني را خطرناك و بسيار پرهزينه دانسته و از ‏ضرورت تغيير سخن گفته اند. مبنايي براي ورود به بحث انتخابات دهم و نقش و وظيفه اصلاح طلبان.‏
در اين راستا گروه هاي امضا كننده اطلاعيه با اشاره به اينکه با "تصويري كه تاكنون از انتخابات رياست ‏جمهوري در سال 1388 دارند، بر اين باورند كه اگر اصلاح طلبان دوم خردادي با نقد عملکرد گذشته درست ‏رفتار كنند و به نامزد واحدي نيز برسند، احتمال برنده شدن آنان وجود خواهد داشت و شرايط سياسي موجود ‏مي‌تواند به نفع مصالح ملي تغيير يابد" تاکيد کرده اند كه: اصلاح طلبان بايد مطالبات تاريخي ملت ايران را ‏پيگيري و گفتمان آزادي، دموکراسي و حقوق بشر را ـ که خواست اكثريت ملت ايران است ـ گسترش دهند؛ ‏دفاع از آزاديهاي اساسي و مصرح در قانون اساسي، حقوق بشر، عدالت و رفاه عمومي، دمكراسي، استقلال ‏ملي و عوامل تهديد آنها را با صراحت و شفافيت اعلام كنند. ‏
بند دوم توصيه هاي محوري بر "برنامه محور" بودن كانديداها تاكيد مي کند و مي افزايد: ‏برنامه كانديداها بايد در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قومي، جنسيتي و... روشن ‏و شفاف و قابل سنجش باشد؛ بايد روي يك برنامه مشخص وحدت كرده، بر اجراي آن تأكيد ورزند. ‏اطلاعيه دربند سوم بر لزوم ترجيح مصالح و منافع ملي بر منافع گروهي تاكيد كرده وافزوده است: از ‏انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا، رويكرد مردم به اصلاح طلبان عملاً مثبت و قوي نبوده است. ‏آنان بايد، با آگاهي بخشي و رويكرد جديد، اين شرايط را تغيير دهند. تغيير شرايط بايد به گونه‌اي باشد كه ‏بخش خاموش سالهاي گذشته انگيزه شركت در انتخابات را پيدا كند. اصلاح طلبان مي‌توانند، با گذشتن از ‏منافع گروهي و دامن نزدن به اختلافات گذشته رويكردي وحدت طلبانه داشته، در يك همكاري جمعي و ‏دموکراتيک، نهايتا يك نامزد را به مردم معرفي كنند. ميدان آزمايش در شرايط حساس كنوني به گونه‌اي است ‏كه بلوغ سياسي و توسعه يافتگي بالايي را مي‌طلبد. ما اكيداً توصيه مي‌كنيم كه اصلاح‌طلبان اين درايت و ‏بلوغ را از خود نشان دهند.‏
‏ ‏

No comments:

Post a Comment