برادران علايي، قرباني برنامه تبليغاتي اطلاعات
گفت وگو با هادي قائمي - پنجشنبه 26 دی 1387 [2009.01.15]
ديروز سه سازمان ديده بان حقوق بشر، پزشکان مدافع حقوق بشر و کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران با انتشاربيانيه اي خواستار آزادي برادران علايي شدند که به گفته بيانيه، درميان چهارشهروندي هستند که مقامات ايراني از آنها به عنوان براندازان نظام ياد کرده اند. هادي قائمي سخنگوي کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران در گفت وگو با روز جزييات بيشتري را درخصوص اين بيانيه و روند اين پرونده مطرح کرده است. اين گفت وگو را مي خوانيد.
با توجه به چه شواهد و قرائني شما معتقد هستيد که برادران آرش وکاميارعلايي جزو چهار شهروندي هستند که به گفته سخنگوي قوه قضاييه در آنچه براندازي نرم ناميده شده دست داشته اند؟ بنا به تاييد منابع موثق در ايران که از پرونده آگاهي دارند دو نفر از متهمان پرونده برادران علايي مي باشند و تا کنون اطلاعي در مورد دو نفر ديگر کسب نشده است. سخنان آقاي جمشيدي در آخرين کنفرانس مطبوعاتي شان کاملا مطابق با اظهاراتي بود که قبلا، مقامات - از جمله شخص ايشان- در مورد اين پرونده بيان کرده بودند. گروه هاي حقوق بشر که اين پرونده را دنبال مي کنند برطبق اطلاعات کسب شده متقاعد شده اند که سخنان آقاي جمشيدي در رابطه با پرونده برادران علايي است.
چرا خواستار آزادي برادران علايي هستيد؟ اين دو برادر پزشک، در مبارزه با ايذر و اعتياد به مواد مخدر درايران و منطقه بسيار پيشگام بوده و در سطح جهاني شناخته شده هستند. برطبق همه قراپن اين دو برادر افرادي غيرسياسي بوده و تمام توانايي خود را وقف ارتقاي بهداشت عمومي کرده اند. بازداشت و دادرسي و دادگاه آنها بسيار ناعادلانه بوده است.
چه مشکلات حقوقيي در مسيربررسي پرونده آنها وجود داشته است؟ بازداشت اين دو نفر تحت عنوان تحقيقات، بيش از چهار ماهي که آيين دادرسي ايران اجازه مي دهد به طول کشيد. با وجود آنکه بايد با گذاشتن وثيقه آزاد مي شدند، چنين امکاني به وجود نيامد. دادگاه آنها با چنين اتهامات سنگيني فقط يک روز طول کشيد و دادستان از اراپه تمامي شواهد در دادگاه خودداري کرد. درنتيجه، برادران علايي نتوانستند از خود در قبال اين اتهامات دفاع کنند. همچنين برطبق اطلاعات ما شواهدي که برعليه آنها اراپه شده به هيچ وجه با اتهامات همخواني ندارد.
آيا اطلاع داريد محور اصلي شواهدي که مطرح شده چيست؟ برطبق اطلاعات ما شواهد اراپه شده براي اثبات اتهامات، براساس سفرها و حضور آنها در کنفرانس هاي بين المللي بوده است و تلاش هايي که براي حضور ديگر متخصصين ايراني در چنين مجامع بين المللي انجام داده اند. باتوجه به آنکه تمامي اين نشست ها در زمينه ارتقاي بهداشت عمومي و در رابطه با تخصص هاي آنها بوده، اتهام راه انداختن شبکه جاسوسي يا اتهام براندازي نرم با اين گونه فعاليت هاي حرفه اي و پزشکي همخواني ندارد.
بر طبق چه شواهدي مقامات اين فعاليت ها را به سازمان سيا و دولت آمريکا ربط داده اند؟ اين دقيقا سوالي است که دادستان و قوه قضاييه بايد به آن پاسخ بدهند. البته، آقاي محسني اژه اي وزير اطلاعات امروز اعلام کردند که هيچ نيازي براي برملا کردن اين اطلاعات نيست. اما بسيارمهم است که گفته شود تمامي فعاليت هاي اين دو پزشک با اطلاع دولت ايران و اجازه آن انجام شده است. از جمله مشارکت آنان در هماهنگي سميناري در آبان سال ۸۵ در ايالات متحده که در راستاي يک برنامه تبادل تجربيات حرفه اي در زمينه بهداشت عمومي انجام گرفت واين دو برادر در آن شرکت کردند و افرادي را از ايران به آنجا آوردند، که همه اينها با آگاهي کامل دولت ايران و اجازه آن انجام شد و حتي نماينده اي از دولت ايران براي يک روز در اين برنامه شرکت کرد. اگر منظور قوه قضاييه از اتهام شبکه جاسوسي و ارتباط با دولت آمريکا اين چنين فعاليت هايي باشد، اين حداکثر بي عدالتي و تعقيب توهماتي است که سالهاست بر دستگاه هاي اطلاعاتي و قوه قضاييه سايه انداخته است.
چرا اين نوع فعاليت هاي حرفه اي را وزارت اطلاعات و قوه قضاييه ممکن است به براندازي تعبير کنند؟ببينيد، اين فعاليت ها کاملا آشکار، شفاف و با اجازه دولت ايران بوده و هيچ مبناي سياسي هم نداشته است. اما درحال حاضر وزارت اطلاعات ايران مصر است به نحوي ثابت کند که در قبال سياست هاي آمريکا در ايران موفق و بيدار است و از آنجايي که هر دو دولت آمريکا و ايران در درگيري هاي لفظي هاي خود يکديگر را به چالش مي کشند اين دو برادر قرباني اين ترفند تبليغاتي وزارت اطلاعات شده اند و متاسفانه قوه قضاييه هم با اين برنامه هاي تبليغاتي همکاري مي کند.
فکرمي کنيد چه آينده اي در انتظار برداران علايي است؟ اگر قوه قضاييه ايران کمترين نگاهي به عدالت دارد، قاضي اين پرونده با توجه به فقدان شواهد بايد آنها را تبرئه کند. اگر فکر مي کنند شواهد محکمي دارند بايد آن را به جامعه بين المللي ارائه دهند، و گر نه محکوميت اين دو برادر نه تنها چهره حقوق بشر ايران را بيش از اين مخدوش مي کند و در راستاي منافع ملي ايران نيست و به آن صدمه فراواني مي زند، بلکه کل مبحث بهداشت عمومي به خصوص مبارزه با ايدز را که نياز شديد به همکاري هاي جهاني دارد، تضعيف و فعالان آن را در بيم وهراس فرو مي برد. هزينه چنين وضعيتي را تنها ملت ايران خواهد داد، با عدم دسترسي به تخصص هاي بين المللي و عدم حضور در محافل علمي جهاني
گفت وگو با هادي قائمي - پنجشنبه 26 دی 1387 [2009.01.15]
ديروز سه سازمان ديده بان حقوق بشر، پزشکان مدافع حقوق بشر و کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران با انتشاربيانيه اي خواستار آزادي برادران علايي شدند که به گفته بيانيه، درميان چهارشهروندي هستند که مقامات ايراني از آنها به عنوان براندازان نظام ياد کرده اند. هادي قائمي سخنگوي کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران در گفت وگو با روز جزييات بيشتري را درخصوص اين بيانيه و روند اين پرونده مطرح کرده است. اين گفت وگو را مي خوانيد.
با توجه به چه شواهد و قرائني شما معتقد هستيد که برادران آرش وکاميارعلايي جزو چهار شهروندي هستند که به گفته سخنگوي قوه قضاييه در آنچه براندازي نرم ناميده شده دست داشته اند؟ بنا به تاييد منابع موثق در ايران که از پرونده آگاهي دارند دو نفر از متهمان پرونده برادران علايي مي باشند و تا کنون اطلاعي در مورد دو نفر ديگر کسب نشده است. سخنان آقاي جمشيدي در آخرين کنفرانس مطبوعاتي شان کاملا مطابق با اظهاراتي بود که قبلا، مقامات - از جمله شخص ايشان- در مورد اين پرونده بيان کرده بودند. گروه هاي حقوق بشر که اين پرونده را دنبال مي کنند برطبق اطلاعات کسب شده متقاعد شده اند که سخنان آقاي جمشيدي در رابطه با پرونده برادران علايي است.
چرا خواستار آزادي برادران علايي هستيد؟ اين دو برادر پزشک، در مبارزه با ايذر و اعتياد به مواد مخدر درايران و منطقه بسيار پيشگام بوده و در سطح جهاني شناخته شده هستند. برطبق همه قراپن اين دو برادر افرادي غيرسياسي بوده و تمام توانايي خود را وقف ارتقاي بهداشت عمومي کرده اند. بازداشت و دادرسي و دادگاه آنها بسيار ناعادلانه بوده است.
چه مشکلات حقوقيي در مسيربررسي پرونده آنها وجود داشته است؟ بازداشت اين دو نفر تحت عنوان تحقيقات، بيش از چهار ماهي که آيين دادرسي ايران اجازه مي دهد به طول کشيد. با وجود آنکه بايد با گذاشتن وثيقه آزاد مي شدند، چنين امکاني به وجود نيامد. دادگاه آنها با چنين اتهامات سنگيني فقط يک روز طول کشيد و دادستان از اراپه تمامي شواهد در دادگاه خودداري کرد. درنتيجه، برادران علايي نتوانستند از خود در قبال اين اتهامات دفاع کنند. همچنين برطبق اطلاعات ما شواهدي که برعليه آنها اراپه شده به هيچ وجه با اتهامات همخواني ندارد.
آيا اطلاع داريد محور اصلي شواهدي که مطرح شده چيست؟ برطبق اطلاعات ما شواهد اراپه شده براي اثبات اتهامات، براساس سفرها و حضور آنها در کنفرانس هاي بين المللي بوده است و تلاش هايي که براي حضور ديگر متخصصين ايراني در چنين مجامع بين المللي انجام داده اند. باتوجه به آنکه تمامي اين نشست ها در زمينه ارتقاي بهداشت عمومي و در رابطه با تخصص هاي آنها بوده، اتهام راه انداختن شبکه جاسوسي يا اتهام براندازي نرم با اين گونه فعاليت هاي حرفه اي و پزشکي همخواني ندارد.
بر طبق چه شواهدي مقامات اين فعاليت ها را به سازمان سيا و دولت آمريکا ربط داده اند؟ اين دقيقا سوالي است که دادستان و قوه قضاييه بايد به آن پاسخ بدهند. البته، آقاي محسني اژه اي وزير اطلاعات امروز اعلام کردند که هيچ نيازي براي برملا کردن اين اطلاعات نيست. اما بسيارمهم است که گفته شود تمامي فعاليت هاي اين دو پزشک با اطلاع دولت ايران و اجازه آن انجام شده است. از جمله مشارکت آنان در هماهنگي سميناري در آبان سال ۸۵ در ايالات متحده که در راستاي يک برنامه تبادل تجربيات حرفه اي در زمينه بهداشت عمومي انجام گرفت واين دو برادر در آن شرکت کردند و افرادي را از ايران به آنجا آوردند، که همه اينها با آگاهي کامل دولت ايران و اجازه آن انجام شد و حتي نماينده اي از دولت ايران براي يک روز در اين برنامه شرکت کرد. اگر منظور قوه قضاييه از اتهام شبکه جاسوسي و ارتباط با دولت آمريکا اين چنين فعاليت هايي باشد، اين حداکثر بي عدالتي و تعقيب توهماتي است که سالهاست بر دستگاه هاي اطلاعاتي و قوه قضاييه سايه انداخته است.
چرا اين نوع فعاليت هاي حرفه اي را وزارت اطلاعات و قوه قضاييه ممکن است به براندازي تعبير کنند؟ببينيد، اين فعاليت ها کاملا آشکار، شفاف و با اجازه دولت ايران بوده و هيچ مبناي سياسي هم نداشته است. اما درحال حاضر وزارت اطلاعات ايران مصر است به نحوي ثابت کند که در قبال سياست هاي آمريکا در ايران موفق و بيدار است و از آنجايي که هر دو دولت آمريکا و ايران در درگيري هاي لفظي هاي خود يکديگر را به چالش مي کشند اين دو برادر قرباني اين ترفند تبليغاتي وزارت اطلاعات شده اند و متاسفانه قوه قضاييه هم با اين برنامه هاي تبليغاتي همکاري مي کند.
فکرمي کنيد چه آينده اي در انتظار برداران علايي است؟ اگر قوه قضاييه ايران کمترين نگاهي به عدالت دارد، قاضي اين پرونده با توجه به فقدان شواهد بايد آنها را تبرئه کند. اگر فکر مي کنند شواهد محکمي دارند بايد آن را به جامعه بين المللي ارائه دهند، و گر نه محکوميت اين دو برادر نه تنها چهره حقوق بشر ايران را بيش از اين مخدوش مي کند و در راستاي منافع ملي ايران نيست و به آن صدمه فراواني مي زند، بلکه کل مبحث بهداشت عمومي به خصوص مبارزه با ايدز را که نياز شديد به همکاري هاي جهاني دارد، تضعيف و فعالان آن را در بيم وهراس فرو مي برد. هزينه چنين وضعيتي را تنها ملت ايران خواهد داد، با عدم دسترسي به تخصص هاي بين المللي و عدم حضور در محافل علمي جهاني
No comments:
Post a Comment